طريقة المشاركة في الإبلاغ الموازي

في هذا الدليل

مقدمة

1. لمحة عامة عن الإبلاغ الموازي

  • تعريف عملية الإبلاغ لدى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات.
  • ماهي التزامات الدول في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
  • أسباب الانخراط في الإبلاغ الموازي.
  • اختيار الهيئة (الهيئات) ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات.

2. طريقة المشاركة في الإبلاغ الموازي

  • طريقة عمل عملية الإبلاغ.
  • التعاون والعمل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات قبل دورة الاستعراض وفي خلالها وبعدها.
  • متابعة الملاحظات الختامية

3. طريقة إعداد تقرير موازٍ

  • استخدام مقاربة حقوقية في جمع البيانات.
  • نصائح لإعداد التقارير الموازية.
  • نوع البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها التقرير.

4. أدلة إرشادية، أمثلة، نماذج يُمكن الركون إليها مراجع في التقرير الموازي الذي تعده عن المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قم بتنزيل الدليل الكامل

 

يمكنك تقديم طلب والحصول على الدعم من أعضاء الشبكة بشأن إعداد التقارير الموازية قبل دورة المراجعة وخلالها وبعدها

التضامن يضاعف قوتنا

 

 

اقرأ عن كيفية استخدام أعضاء الشبكة التقارير الموازية في عملهم

اكتشف ما يوّد الأعضاء الآخرون نقله لك

 

طريقة عمل عملية الإبلاغ

يمكـن أن تتـم عمليـة اإلبـاغ بطريقتيـن مختلفتيـن: مـن خـلال الإجـراء العـادي أو مـن خلال الإجـراء المبسط. حيـث يسـهل الإجراء المبسط علـى الـدول عمليـة الإبلاغ، إلا أنـه يميـل إلـى تضييـق نطـاق المراجعة لتشـمل فقـط بعـض المسائل المختارة (ومـع ذلـك، يبقـى باسـتطاعة اللجان الادلاء ببعـض الملاحظات العامـة فيمـا يتعلق بتنفيذ المعاهدة). كما يمكن للدول أن تختـار اسـتخدام الإجراء المبسط شـريطة أن تكـون قـد قامـت فـي السـابق بالإبلاغ مـن خلال الإجراء العادي على الأقل مرة واحـدة فـي تاريخهـا (ثلاث مـرات فـي حالـة اللجنـة المعنية بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة).

يتـم الإجراء العـادي علـى النحـو التالـي:

  1. تقدّم الدولة تقريرًا إلى الهيئة المعنية يورد بالتفصيل التقدّم المحرز باتجاه تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة.

  2. بعد عام تقريبًا، تستطيع مجموعات المجتمع المدني رفع تقارير موازية.

  3. وبنـاء علـى التقاريـر الـواردة مـن الدولـة والمجتمع المدني، تقـوم اللجنـة بإعـداد قائمـة بأهـم المسائل التـي يجـب معالجتهـا، بالإضافة إلـى تحديـد الأسئلة التـي يجـب علـى الدولـة موضـوع الاستعراض الـرد عليهـا كتابيـا. ويتـم تحديـد المسائل التـي يجـب معالجتهـا مـن قبـل مجموعـة عمـل (تتكـون مـن أعضـاء اللجنـة) تجتمـع قبـل الجلسـة الفعليـة للجنـة. كمـا يمكـن لمجموعات المجتمع المدني رفـع تقريـر موجـز قبـل الاجتماع السـابق للـدورة، وذلـك لتقديـم معلومـات بشـأن المسائل المختارة (انظـر الصفحـة 12 أدنـاه).

  4. عندما تقدّم الدولة إجاباتها كتابيا، يدور حوار بنّاء بين الدولة ومجموعات المجتمع المدني والهيئة لمناقشة هذه الإجابات.

  5. بعد ذلك تُعد الهيئة، مراعيةً المعلومات التي قدمها كل من الدولة ومجموعات المجتمع المدني، فضلًا عن الحوار البناء، تقريرًا تضمنه مجموعة من التوصيات (الملاحظات الختامية) تُحدد الخطوات التي يتعين على الدولة اتخاذها لاحترام  الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة وحمايتها وإعمالها.

  6.  استحدثت بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (ومن بينها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) إجراء متابعة. وهذا الإجراء يخوّل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تطلب من الدول تقديم معلومات إضافية في مهلة زمنية محددة (24 شهرًا في حالة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بشأن بعض الملاحظات الختامية الرئيسة التي ترى الهيئة أنها أشد أهمية وعاجلة ويُمكن تنفيذها في غضون الإطار الزمني. يُمكن للمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تقديم معلومات في هذه المرحلة.

وبالتالـي لا يلـزم الإجراء المبسط الدول بتقديم تقارير (الخطوة 1 أعلاه). كما يمكن لمجموعات المجتمع المدني رفـع تقريـر موجـز تقتـرح فيـه المسائل التـي ينبغـي علـى اللجنـة إعطاؤهـا الأولوية القصـوى (لخطـوة 2 أعلاه). وتقـوم اللجنـة بوضـع قائمـة بأهـم المسائل والأسئلة الرئيسـية التـي يجـب علـى الدولـة موضـع الاستعراض الـرد عليهـا (اطلـع علـى أمثلـة عـن الاسئلة التـي طرحتهـا اللجنـة المعنية بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة واللجنـة المعنية بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المرأة فـي الـدورات السـابقة وفقـا للخطـوة 3 أعلاه). وهـذا مـا يسـمى بقائمـة المسائل/القضايا السـابقة لتقديـم التقاريـر (LOIPR ) . كمـا سـيكون التقريـر الرئيسي  قائمـا علـى الـردود التـي سـتقدمها الدولـة علـى هـذه الأسئلة، والتـي سـتكون موضـوع النقـاش خلل الحـوار الرسـمي (الخطـوة 4 أعلاه). ويمكـن لمحموعات المجتمع المدني  تقديـم تقاريـر موازيـة حـول المسائل المختارة الواجـب معالجتهـا والمشاركة في الحوار الرسمي. مع العلم بأن الخطـوات 5-6 المبينة أعلاه  تبقـى كمـا هـي. 
 

[[{"fid":"38230","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"media_original","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"file-media-original media-element","data-delta":"2"}}]]

 

 

التعاون والعمل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات قبل دورة الاستعراض وخلالها وبعدها:

بالإضافة إلى تقديم تقرير موازٍ يكون قويا وشاملا، من المفيد جدًا في أحيانٍ كثيرة إيجاد وسائل من شأنها تعزيز مستوى الوعي لدى أعضاء اللجنة بشأن قضايا أو استنتاجات محددة يتضمنها التقرير.

 

1. تقديم معلومات بشأن اختيار المسائل التي يجب معالجتها والأسئلة الموجهة إلى الدولة موضع الاستعراض:

 يتمثل الدور الرئيسي الذي تلعبه مجموعات المجتمع المدني بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير في تقديم معلومات إلى هيئة المعاهدة لمساعدتها على اختيار المسائل التي يجب التطرق إليها خلال عملية المراجعة. ويتم الاختيار أثناء اجتماعات ما قبل الدورات. وتعتبر هذه المرحلة في غاية الأهمية إذ أنّها تحدد جدول الأعمال لما سيأتي لاحقا، أي المسائل التي سيُطلب من الدول تقديم تقارير بشأنها، وبالتالي التركيز على الملاحظات الختامية التي ستقدّمها اللجنة. ويمكن لهيئة المعاهدة في بعض الأحيان إضافة مسائل جديدة في مرحلة لاحقة؛ ولكن بشكل عام، إذا لم يتم إدراج مسألة ما في القائمة منذ البداية، فمن الصعب أن يتم النظر فيها أثناء عملية المراجعة.

 

يمكن للمجتمع المدني تقديم المعلومات قبل الجلسة المنعقدة ما قبل دورة الاستعراض والمشاركة في هذه الجلسة (إما عن بُعد أو بالحضور الشخصي)

 

عند تقديم معلومات فيما يتعلّق بقائمة المسائل، من المهم للغاية ذكر السبب الذي يحتّم على الهيئة المنشأة بموجب معاهدة التركيز على هذه المسائل (على سبيل المثال، هل هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؟ من هم المتضررون وكيف؟). ليس من المهم تقديم صورة تفصيلية أو شاملة لمشكلة ما، بل يفضل التركيز على القصص الواقعية والتجارب الحية للأشخاص المتضررين من هذه المسألة.

ينبغي أن تركز التقارير المقدّمة ما قبل الدورة على المعلومات ذات الصلة بشكل خاص باعتماد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير، كما ينبغي تقديمها في مدّة تتراوح بين 10 و8 أسابيع قبل بداية عمل الفريق المعني بجلسة ما قبل الدورة. تتضمن كل صفحات الأنترنت الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات معلومات حول التقارير الموازية، بما في ذلك الحدّ الأقصى لعدد الكلمات. ويجب تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الإنترنت. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات على هذا الرابط.

 

تُعد المشاركة في الدورات التمهيدية الطريقة الفضلى للتعامل المباشر مع أعضاء اللجنة. وهي تتيح الفرصة لمعالجة المسائل المحتملة التي قد تنشأ من المعلومات المكتوبة المقدمة، وضمان إدراج مسائل معينة في قائمة القضايا السابقة لتقديم التقارير، ومن ثمّ مناقشتها مع الدول. كما يمكن الإدلاء ببيانات شفوية بصفة شخصية خلال الصباح الأول من اجتماع الفريق العامل قبل الدورة. وتسمح بعض اللجان أيضًا، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظمات التي قدمت تقريرها بالإدلاء ببيان عام في اجتماع عام مخصص للشركاء و/أو تنظيم جلسة إحاطة وقت الغداء.

 

2. المشاركة في الحوار الرسمي والمساهمة في وضع الملاحظات الختامية:

على غرار الدورات التمهيدية، يمكن للمجتمع المدني أيضا تقديم إسهامات والمشاركة في الحوار البناء بين الدول والهيئات المنشأة بموجب معاهدات. هذه هي المرحلة الأساسية في مراجعة الدول. يجري أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مناقشات مع الدول على أساس التقارير المقدمة من الدول ومنظمات المجتمع المدني (تقارير موازية). وبعد الحوار، تصدر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات توصيات للدول (الملاحظات الختامية) لضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة ذات الصلة وحمايتها وإعمالها.

يمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا رئيسيا في توفير معلومات تتناقض مع ما جاء في تقارير الدول موضع الاستعراض، وذلك من خلال تقديم تقرير مواز قبل الدورة والمشاركة في الحوار الرسمي. كما يجب إرسال التقارير مباشرة إلى أمانة الهيئة المنشأة بموجب معاهدة (على سبيل المثال، cedaw@ohchr.org)، قبل 6 إلى 3 أسابيع من الدورة. وتتضمن صفحات الويب التابعة للمعاهدات معلومات عن التقارير الموازية، بما في ذلك الحدّ الأقصى لعدد الكلمات. كما يجب تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق منصة الكترونية. وسيركز الفصل التالي من هذا الدليل على طريقة إعداد تقرير مواز.

على غرار الدورات التمهيدية، يمكن لجماعات المجتمع المدني المشاركة في الحوار الرسمي إما بالحضور الشخصي أو عن بعد. حيث يمكنها، خلال الحوار الرسمي، تقديم عرض شفوي حول القضايا التي تتم مناقشتها، وخاصة توفير معلومات تتعلّق بكيفية تأثير هذه القضايا على النساء في مجموعات معينة. إلى جانب الحوار الرسمي، يمكن لمجموعات المجتمع المدني أيضا تنظيم جلسات إحاطة وقت الغداء - وهي عبارة عن جلسات غير رسمية يمكن الاعتماد عليها لاطلاع أعضاء الهيئة المنشأة بموجب معاهدة على قضية أو مسألة معينة.

فيما يلي بعض النصائح المفيدة لتنظيم مشاركتك في الدورات التمهيدية ودورات الاستعراض:

  • يمكنكم التواصل مع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتواجدين في جنيف، والذين يمكنهم مساعدتكم على تحديد الأعضاء الرئيسيين للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ومنظمات المجتمع المدني الحليفة الأخرى، بالإضافة إلى تقديم ارشادات واقتراحات لضمان مشاركتكم الفعالة في هذه الدورات. كل ما عليكم فعله هو الاتصال بأمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستساعدك على التواصل مع الأعضاء المتواجدين في جنيف.

 

  • إن كان بوسعكم السفر إلى جنيف سواء لحضور الدورة التمهيدية أو دورة الهيئة المنشأة بموجب معاهدة، ننصحكم بتنظيم جلسة إحاطة مع أعضاء الهيئة لطرح قضيتك. عمومًا، تتولى مجموعة من ثلاثة أو أربعة خبراء مسؤولية النظر في الحقوق المحددة. وللقيام بذلك، تحتاج إلى الاتصال بأمانة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الذي ينسق ويدعم عمل الهيئة المنشأة بموجب معاهدة ذات الصلة- على سبيل المثال، بالنسبة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية cescr@ohchr.org؛ واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة cedaw@ohchr.org . وتوصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني بالتنسيق فيما بينها وتنظيم جلسات إحاطة مشتركة. قد يتمكن أعضائنا المتواجدون في جنيف من مساعدتك في هذه العملية.

 

 

  • إذا لم يكن باستطاعتكم السفر إلى جنيف، فلا يزال بإمكانكم المشاركة في الدورات عن بعد. وللقيام بذلك، يرجى الاتصال بأمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) التي تنسق وتدعم عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. كما نعلمكم بأن مؤتمر الفيديو قد لا يكون متاحا دائما بسبب التحديات والمشاكل التقنية التي يمكن أن تطرأ بشكل مفاجئ.

 

  • يمكنكم التواصل مع الصحافيين لضمان النقل الإعلامي لهذه القضية أثناء الدورة، ونشر بيان صحفي يُسلط الضوء على المخاوف والتوصيات التي طرحها الخبراء في ملاحظاتهم الختامية.

 

ولعله من المفيد أثناء عملية الإبلاغ الموازي، التفكير في سبل تمكين المجتمعات المتضررة وغيرها من المجتمعات المتضامنة معها أو تختبر مواقف مماثلة من الاستخدام الاستراتيجي للتوصيات الصادرة عن هيئة منشأة بموجب معاهدات والبناء عليها مع الوقت. على سبيل المثال، يستخدم المدافعون عن حقوق الإنسان الملاحظات الختامية في الضغط وكسب الـتأييد لإحداث تغيير على المستوى الوطني، ودعم التقاضي الاستراتيجي، وتثقيف المجتمعات وتعبئتها حول القضايا الأساسية.

عمومًا، لا بدّ أن تشمل استراتيجية التنفيذ الفعّالة ما يلي:

  • وضع استراتيجية جماعية لرصد تنفيذ التوصيات. إنّ العمل الجماعي يضاعف الضغط على الحكومة لتنفيذ التوصيات، والتوصل إلى توافق في الآراء بين جماعات المجتمع المدني بشأن قضايا محددة. وأيضًا، قد يؤدي إنشاء تحالف جماعي أو تحالف بين جماعات المجتمع المدني إلى إتاحة فرص المشاركة المباشرة في تنفيذ التوصيات.
  • تعزيز مستوى الوعي بشأن نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لدى منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على استخدام الملاحظات الختامية والتوصيات في أنشطة الدعوة الخاصة بها.
  • مراسلة ممثلي الدولة المسؤولين عن القضية أو الاجتماع بهم لبحث المعايير الأساسية التي يعتزمون اتخاذها استجابةً للقضية. ويتسم هذا الأمر بفعالية إذا ما اقترن بشراكة مع المنظمات الأخرى.
  • التعامل مع البرلمانيين وتشجعيهم على استجواب الحكومة والهيئات الحكومية ذات الصلة.
  • تعزيز الوعي في وسائل الإعلام عن طريق التواصل مع الصحفيين واطلاعهم على التطورات والمستجدات.

 

3. رصد عملية تنفيذ الملاحظات الختامية وتقديم تقارير في الغرض من خلال إجراء المتابعة:


تتطلب إجراءات المتابعة من الدول تقديم تقارير إلى اللجنة في غضون سنة إلى سنتين بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ "توصيات المتابعة" التي اعتبرتها الهيئة المنشأة بموجب معاهدة عاجلة وقابلة للتحقيق في الفترة الزمنية المحددة. تستطيع جماعات المجتمع المدني المشاركة في هذه العمليات بتقديم تقاريرها الخاصة حول التقدّم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ الملاحظات المنتقاة للمتابعة. وهذه طريقة مهمة لمواصلة الضغط على الدولة، وتبادل المخاوف والآراء بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة في العامين الأول والثاني. سيُطلب من الدول أيضًا تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الملاحظات في بداية عملية الإبلاغ الدوري التالية. وعليه، من المهم جدًا الاستمرار في رصد تنفيذ الملاحظات بعد إجراء المتابعة أثناء دورة الإبلاغ التالية.

اجراءات المتابعة لدى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على كافّة أشكال التمييز ضد

تحدد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب إجراء المتابعة المعمول به، زهاء ثلاث توصيات في ملاحظاتها الختامية تستدعي التحرك العاجل، وينبغي تحقيقها في غضون مهلة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرًا. وتكون الدولة الطرف ملزمة بالاستجابة للتوصيات المنتقاة في غضون أربعة وعشرين شهرًا. وستكوّن ردود الدولة بمنزلة تقرير المتابعة وستُنشر على صفحة الهيئة على الانترنت. وهنا أيضًا يستطيع المجتمع المدني تقديم معلومات ذات صلة. وحالما تحصل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كل المعلومات اللازمة، تُحدد ما إذا كانت الدولة قد أحرزت التقدّم الكافي.

 

أما إجراء المتابعة المعمول به في اللجنة المعنية بالقضاء على كافّة أشكال التمييز ضد المرأة فيُلزم الدولة بتقديم معلومات في غضون سنة أو سنتين عن الخطوات المتخذة لتطبيق الملاحظات المحددة (ما لا يزيد على أربع فقرات فرعية من بين التوصيات الصادرة)، تُختار بناء على إدراك أن عدم تنفيذها يعوق تنفيذ الاتفاقية، وأنها قابلة للتنفيذ في الإطار الزمني المقترح. تضم اللجنة مقررًا معنيًا بالمتابعة، ونائب المقرر الذي يراجع معلومات المتابعة ويقيّمها.

 

اقرأ المزيد حول إجراءات المتابعة الأخرى