لمحة عامة عن الإبلاغ الموازي

على المستوى الدولي، وافقت كل الدول على الالتزام بمعاهدة واحدة او أكثر من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتألفت لجان خاصة تابعة للأمم المتحدة مهمتها الإشراف على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان المذكورة ومراقبته وتوفير ما يلزم من إرشادات وتوجيهات. كما يتعين على كل الدول أن ترفع، مرة كل بضع سنوات، تقريرًا إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات عن التقدّم الذي أحرزته في تنفيذ هذه المعاهدات.

على سبيل المثال، تتولى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي هيئة منشأة بموجب معاهدة تتكوّن من 18 خبيرًا مستقلًا، رصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أحد معاهدات حقوق الإنسان.

تشمل عملية إعداد التقارير على ما يلي:

• التقارير الرسمية للدول: المعلومات ذات الصلة التي تقدمها الدولة موضِع الاستعراض؛
• التقارير الموازية: المعلومات ذات الصلة التي يقدمها المجتمع المدني (أي شخص أو مجموعة داخل المجتمع المدني) لاستكمال تقرير الدولة الرسمي أو معارضته؛
• قائمة المسائل أو القضايا (LOI) (وفي بعض الحالات يُطلق عليها " قائمة المسائل/القضايا السابقة لتقديم التقارير (LOIPR)، انظر ص 11): تحدد لجان الأمم المتحدة قائمة بالمسائل الرئيسية المتعلقة بالمعاهدة المعنية، والتي ينبغي على الدول والمجتمع المدني تقديم تقارير حولها.
• الحوار الرسمي (أو الحوار البناء): وهو عبارة عن مناقشات موضوعية بين اللجنة وممثلي الدولة موضع الاستعراض حول قائمة المسائل المتفق عليها سابقا. ويتم إجراء هذه المناقشات علنا مع فسح المجال للمجتمع المدني للمشاركة فيها.  ويتم بث هذا الحوار مباشرة على هذا الرابط: http://webtv.un.org
• الملاحظات الختامية: توصيات مكتوبة صادرة عن هيئة منشأة بموجب معاهدة إلى الدولة، تُحدد الخطوات الأساسية التي يتعين على الدولة اتخاذها للامتثال لالتزاماتها بحقوق الإنسان؛
• عملية المتابعة: أنشأت بعض لجان الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عملية تفضي إلى متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية الرئيسة مدة 24 شهرًا من تاريخ صدورها. وتستطيع منظمات المجتمع المدني أيضًا تقديم التقارير.

يقع على عاتق الدول عدد من الالتزامات العامة التي تمليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وتشمل هذه الالتزامات:[1]

• الإعمال التدريجي وعدم التراجع: تعترف معاهدات حقوق الإنسان أن ليس لجميع الدول القدرة على أن تكفل على الفور تمتع جميع مواطنيها بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة (مع ذلك، هي ملزمة بتوفير المعيار الأساسي بحده الأدنى، انظر أدناه). إن الدوّل ملزمة، لهذا السبب، "بالإعمال التدريجي" للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باتخاذ خطوات إيجابية لإعمال هذا الحق. ويُقصد بذلك من الناحية العملية، أنه ينبغي أن يتعزز تمتع الناس بحقوقهم مع مرور الوقت، وأن تتحسن فرص وصولهم إلى الخدمات، وما إلى ذلك. ويُقصد به أيضًا إحجام الدول عن اتخاذ تدابير رجعية مثل خفض الميزانية أو فرض القيود التشريعية، التي تمنع الجميع أو فئات محددة من الناس من الوصول إلى حق معين.
• استخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة: يتعين على الدول أن تستخدم الحد الأقصى من مواردها المتاحة على المستويين المحلي والدولي في الإعمال التدريجي لحق معين (مثلًا التماس موارد من المجتمع الدولي). على سبيل المثال، لربما تكون مقارنة إنفاق البلدان على قطاعات معينة (الصحة، الغذاء، التعليم) فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي، مفيدة في تكوين فكرة عن حجم استثمارات البلد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لمعلومات إضافية عن إجراء تحليل الميزانية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنقر هنا. 
• الالتزامات الأساسية الدنيا: أنّ الحكومات ملزمة، بصرف النظر عن مستوى مواردها المتاحة، أن تحرص على تمتع الأشخاص المقيمين تحت ولايتها القضائية على الأقل بمستويات أساسية من الحماية لكل حق من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعادة ما تُبيّن معاهدة حقوق الإنسان والملاحظات العامة الحد الأدنى من الالتزامات.
• عدم التمييز والمساواة: يتعين على الدول واجب التأكد من عدم تعرّض المرأة لأي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق بتمتعها بأحد حقوقها الأساسية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. حيث يجب على الدول القضاء على كل من التمييز الرسمي أو ما يُعرف بالتمييز بحكم القانون (التمييز الموجود في الأطر القانونية والسياساتية للدول)، والتمييز الفعلي أو ما يُعرف بالتمييز بحكم الواقع (يتمّ التعرض إليه عادة في الممارسة العملية حينما يؤثر قانون أو سياسة أو ممارسة ما وبشكل غير متناسب وضار على مجموعات معينة بسبب الاختلافات البيولوجية و/أو الاختلافات الأخرى المبنية على أسس اجتماعية أو ثقافية، كالهويات العرقية والطبقية وغيرها). وقامت كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتأكيد على أنّ هذا الإلزام لا يطالب الدول بالقضاء على التمييز فحسب، بل يلزمهم أيضا باتخاذ خطوات إيجابية لإصلاح ما خلّفته الممارسات التمييزية الهيكلية في الماضي، والتي تجاوزت المساواة القانونية أو الرسمية لتشمل المساواة الفعلية أو الموضوعية. كما يتطلب ضمان التنفيذ الشامل لمبدأ عدم التمييز فهم التبعية والمواقف النمطية والحرمان الهيكلي الذي تعاني منه المرأة. ومن أجل الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، من الضروري تطبيق نهج قائم على المساواة الفعلية يشمل ما يلي: تقويم الضرر الناتج عن الحرمان (بناءً على الهياكل الاجتماعية التاريخية والحالية وعلاقات القوة التي تحدد وتؤثر على مدى قدرة المرأة على التمتع بحقوقها الأساسية)؛ والتصدي للقوالب النمطية وظاهرة الوصم والتحامل والعنف (مع تغيير أساسي في الطرق التي يُنظر بها  إلى المرأة ويعامل على أساسها الآخرون المرأة، وكذلك الطريقة التي تنظر بها المرأة إلى نفسها)؛ وتحويل الهياكل والممارسات المؤسسية (التي غالبًا ما تكون موجهة نحو الذكور مع تجاهل أو رفض واضح لتجارب النساء)؛ وتسهيل الإدماج الاجتماعي والمشاركة السياسية (في جميع عمليات صنع القرار الرسمية وغير الرسمية).
• يتطلب النهج القائم على المساواة الفعلية من الدول أن تعترف بالأثر الفعلي للسياسات والممارسات على المرأة، مع مراعاة الظروف المحددة، واتخاذ تدابير إيجابية تضمن تكافؤ الفرص للمرأة وتمتعها بحقوقها كاملة. لذلك، يجب على الدول أن تلعب دورا فعالا في تطوير وتيسير تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والظروف المختلفة للمرأة. كما يسلّط هذا النهج أيضا الضوء على أهمية دمج التحليل المتقاطع مع مبدأ عدم التمييز. غالبا ما يكون التمييز ضد المرأة متعدد الأبعاد، مما يزيد من أشكال التمييز الأخرى القائمة على أساس الجنس، والعرق، والإعاقة، والفقر، والميولات والهويات الجنسية، وأوضاع المهاجرين، والحالة الاجتماعية والأسرية، والمستوى التعليمي وغيرها من الأسباب التي تؤدّي إلى التمييز. التقاطعية هو نهج يساعد على فهم الطرق التي يعاني بها مختلف النساء من الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتفاقم بسبب أشكال القمع والاستغلال المترابطة. ونتيجة لذلك، ينبغي أيضا تطبيق التحليل متعدد الجوانب ونهج قائم على المساواة الفعلية في سياق إعداد التقارير الموازية. حيث يمكن للنماذج ودراسات الحالة المتاحة على موقعنا أن تساعد في تعزيز هذا النهج أثناء عملية إعداد التقارير الموازية والدعوات ذات الصلة.

يُمثل الإبلاغ الموازي استراتيجية تجيز للمجتمع المدني ممارسة دور فعّال في مساءلة الدول عن التزاماتها الواجبة. ويُسهم في جوهره، في ضمان إلمام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات بالتوصيات التي ينبغي رفعها إلى الدول بشأن قضايا حقوق الإنسان المهمة التي قد يغفلها التقرير الرسمي للدولة أو تحذف منه، ومناقشة هذه التوصيات وصياغتها.

بالإضافة إلى إخضاع الدولة للمساءلة المباشرة عن التزامات حقوق الإنسان، ثمة طرق أخرى تستخدمها هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات يُعزز عن طريقها الإبلاغ الموازي حقوق الإنسان:

• تُعد عمليات الإبلاغ في هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حيزًا عامًا ودوليًا مهمًا يتواصل فيه تأكيد حقوق الإنسان وتفسيرها وتطبيقها في حالات ملموسة. يُسهم الإبلاغ الموازي في وضع المعايير نظرًا لأنه أصبح بالإمكان دراسة القضايا الجديدة من منظور حقوق الإنسان، وباتت الدعاوى المتعلقة بهذه القضايا تستند إلى حقوق الإنسان.
• يُسهم الإبلاغ الموازي في إعلاء أصوات الجماعات التي تُنتهك حقوقها ولا تحظى بالاهتمام أو الحيز المناسبين على المستوى الوطني.
• يُسهم الإبلاغ الموازي في إبراز قضايا معينة وتوضيحها وتعزيز الدعوة بشأنها. إن ضمان الاعتراف الدولي بقضية معينة من جانب الأمم المتحدة أو الدول من شأنه جذب اهتمام وسائل الإعلام وصانعي القرار على المستوى الوطني.
• علاوة على ذلك، يوفر الإبلاغ الموازي حيزًا/عملية تخوّل جماعات المجتمع المدني توحيد قواها حول قضايا حقوق الإنسان الأساسية، وجمع البيانات ذات الصلة والحديثة، ووضع أولويات مشتركة وتطوير استراتيجيات الدعوة الجماعية.

يبلغ عدد هيئات لحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات عشر هيئات، وهي تتألف من خبراء مستقلين تُرشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في المعاهدة.

قد تكون المعايير التالية مفيدة لدى اختيار الهيئة ذات الصلة:

• مجال التركيز – ما هي المعاهدة التي تعالج القضية التي تعمل عليها على أفضل وجه؟ على سبيل المثال، إن قضايا حقوق المرأة أوثق صلة باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو). وتدخل معظم القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن اختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• التواصل مع الحلفاء والشركاء المشاركين في عملية استعراض خاصة – عادة ما تكون المبادرات والتقارير الجماعية أشد فعالية لكسب الزخم عند التعامل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات.
• المرحلة من دورة الإبلاغ – تتراوح فترات الإبلاغ بين سنتين إلى خمس سنوات[1] بحسب الهيئة وسنة التصديق عليها. اكتشف موعد استعراض بلدك أمام هيئة من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة:

• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)
• اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
•  منظمة العمل الدولية. الإبلاغ الدوري: الاتفاقات المصدّق عليها
• لجنة حقوق الإنسان
• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
• لجنة مناهضة التعذيب
• اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
• لجنة حقوق الطفل
• اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين
• اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

قد يكون رفع تقارير موازية إلى عدد من هيئات معاهدات الأمم المتحدة على نحو استراتيجي ذا مزايا ومفيدًا للدعاة لإثبات الترابط بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة -ولتسليط الضوء على التقدّم الذي تحرزه أو تفشل في تحقيقه دولة لجهة الوفاء بالتزاماتها القانونية. على سبيل المثال، على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الصك الذي يعالج مباشرة هذه الحقوق، ثمة معاهدات دولية أساسية أخرى لحقوق الإنسان تتضمن أيضًا أحكامًا و/أو توجيهات ذات صلة.

علاوة على ذلك، من المفيد أيضًا النظر في مزايا الإبلاغ عن طريق الآليات الحقوقية، التي قد يسهل الوصول إليها بسبب عوامل مثل اللغة والموقع. على سبيل المثال، تُرفع التقارير إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مرة كل عامين ويُسمح لجماعات المجتمع المدني تقديم تقاريرها بعدد من اللغات الأفريقية. تستند اللجنة إلى القانون الدولي وتشير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدة، وأيضًا إلى بروتوكول يعالج تحديدًا حقوق المرأة في أفريقيا (البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا). يُمكن اعتبارها في بعض الدول أكثر شرعية وموثوقية من مؤسسات الأمم المتحدة، لذا تتمتع بثقل سياسي أكبر.