اوقفوا هدم قرى عتير - ام الحيران وتهجير سكانها

الرجاء التوقيع على العريضة من اجل الدفاع عن حقوق البدو المقيمين في القرى عتير-أم الحيران "، بمبادرة من سكان عتير-أم الحيران،  مع شركائهم  من منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل. 

الى: 

السيد بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء

نسخ الى:

السيد روبي رفلين- رئيس الدولة

تسيون سلبان شلوم- وزير الداخلية

اريه مخلوف درعي- وزير الاقتصاد وتطوير النقب والجليل

اوري يهودا اريئيل- وزير الزراعة وتطوير القرية

يؤاف جلنت- وزير البناء

*                      *                      *                      *

نكتب لكم تعبيرا عن قلقنا العميق إزاء مستقبل السكان الفلسطينيين البدو في عتير ام الحيران والذين يواجهون خطر هدم منازلهم .

وفقا للمعلومات الواردة، سكان عتير وام الحيران، يسكنوا شمال النقب منذ عام 1956، حيث استقروا هناك بموجب أمر مباشر من الحاكم العسكري للمنطقة  التي تعرف الآن باللقية. حدث هذا التحرك بعد أن تم نقل السكان من قبل الجيش من اراضيهم الاصلية في خربة الزبالة بعد قيام الدولة عام 1948.

اليوم، وبعد مرور ستين عاما، يبدو أن السلطات الإسرائيلية ترفض مرة أخرى توفير الحق في المسكن وتجنب التمييز للمقيمين في  عتير أم الحيران. المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بما في ذلك البدو، على الرغم من مواطنتهم الإسرائيلية الكاملة، الا انه يتم التمييز ضدهم في السكن[1]. في حالة عتير ام الحيران، علمنا أن أوامر الإخلاء أصدرت كي يتم استبدال السكان الفلسطينيين، بمجموعة اخرى، على أساس انتماءهم الى العرق اليهودي.

بموجب الاقتراح الحالي، من المفترض ان ينتقل المقيمين الى بلدة بدو حورة، كي تصبح مستوطنة حيران متاحة فقط للمواطنين اليهود، ، فضلا عن التوسع في غابة عتير، أكبر غابة في الشرق الأوسط. خلافا للمعايير القانون الدولي الملزمة بها اسرائيل لم يتم التشاور مع السكان بالمرة بخصوص اوامر الإخلاء والهدم المقترحة . وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وأكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن عمليات الإخلاء تسمح ضمن شروط محددة، بما في ذلك ، عندما تكون للسكان فرصة حقيقة للتشاور مع السلطات ومنحهم مهلة كافية ومعقولة للتفكير واتخاذ القرارات، وإمكانية اللجوء إلى سبل قانونية. وقد أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها من نقل سكان القرى العربية البدوية الى قرى جديدة  سوف يؤثر سلبا على حقوقهم الثقافية ورباطهم مع أراضيهم الاصلية وأراضي أجدادهم، وأوصت إسرائيل بالاحترام الكامل لحقوق العرب البدو وعلاقتهم مع ثقافتهم وأراضي اجدادهم[2].

ونود أن نؤكد أن لجميع المواطنين في إسرائيل الحق في السكن الملائم – كما ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان-ويجب احترام هذا الحق دون تمييز بما في ذلك على التمييز على أساس عرقي. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن سياسة التشريد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وسياسة الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي قد  يسفر عن آثار مدمرة وتمييزية وغير متناسبة، على الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

ونعرف كذلك أن السلطات الإسرائيلية رفضت الاعتراف بعشرات القرى البدوية في النقب ، بما في ذلك عتير-أم الحيران، التي لا تزال تفتقد لبنى تحتية أساسية، بما في ذلك المياه الجارية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء. وأفادت التقارير أن السلطات الإسرائيلية لا تنوي ايصال عتير ام الحيران إلى الخدمات الأساسية كوسيلة لتبرير التهجير القسري للسكان إلى حورة.  ومع ذلك، فإن السلطات لم تحاول التشاور مع السكان المحليين بشأن خيارات أخرى مثل ربط القرى القائمة بالخدمات الاساسية. وفي الوقت نفسه، رفضت السلطات الاسرائيلية النظر في الاعتراف في عتير-أم الحيران، إلى جنب 36 قرية بدوية غير معترف بها في إسرائيل[3].

نحن قلقون لأن الاقتراح الحالي ينتهك الحق الأساسي في السكن الملائم لسكان الفلسطينيين البدو، وتقوم السلطات الإسرائيلية بمخالفة القوانين الدولية لحقوق الإنسان إذا ما قررت إخلاء القرى بالقوة وتدميرها. ونود أن نذكر الحكومة الإسرائيلية أن الحق في المسكن يعتبر عنصرا أساسيا للحياة الكريمة وفقا للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل إسرائيل طرفا فيه،  وحق ومركزي للتمتع بحقوق أخرى، بما في ذلك حماية عمليات الإخلاء القسري والمضايقات والتهديدات، وعدم تمكنهم من الحصول على خدمات مياه الشرب والتدفئة والإضاءة والصرف الصحي والطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل عضوا في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تحظر التمييز في تنفيذ مختلف الحقوق بما فيها الحق في المسكن على اساس عرقي او اثني.

المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، تحمي الفرد ضد اي تدخل تعسفي في منزله، وخصوصيته، وأسرته ويشمل ذلك حظر عمليات الإخلاء القسري. وعلاوة على ذلك، بصفتها دولة طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، تلتزم إسرائيل  بمنح سبل انصاف حقيقية لكل شخص تضررت حقوقه أو حريته.

نحن الموقعين أدناه، نشعر بالقلق من تنصل  إسرائيل من التزامها بحقوق الإنسان خلال معاملتها للفلسطينيين بشكل عام وسكان عتير ام الحيران ، ولذا فإننا ندعو إسرائيل:

1 ) احترام وضمان ممارسة حقوق الإنسان لجميع الناس في داخل حدودها دون تمييز، مع وعي خاص للمجموعات المستضعفة ، وفقا للاتفاقيات الدولية أعلاه، والتي وقعت عليها إسرائيل وصادقت على التوقيع.

( 2 اتخاذ تدابير لضمان الحق في المسكن، في غضون فترة زمنية معقولة، مع تقدم ملموس وملائم للموارد المتاحة. وهذا يجب أن تتضمن:

• الامتناع من التدخل التعسفي في المنزل الخاص، واحترام خصوصية الفرد وأسرته.

• منح الامان، بما في ذلك الاعتراف الفوري و / أو منحها منصب قانوني للقرى المذكورة أعلاه، والتي حاليا لا تعترف بها دولة إسرائيل.

• توافر الخدمات واللوازم والمرافق والبنية التحتية، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والتخلص من القمامة وخدمات الطوارئ والمرافق الصحية والتعليمية.

•  دمج الأشخاص من المجموعات المذكورة أعلاه في صنع القرار في مجال البناء والتخطيط على المستويين القطري والمحلي.

•  السعي في المسارات التشريعية والإدارية، والمالية والقضائية وغيرها لتحصيل الحق في المسكن الملائم بالكامل، بما في ذلك، اعتماد سياسات تعرف التقدم في قطاع الإسكان، مع التركيز على المجموعات المستضعفة،  وتحديد الموارد المتاحة لتحقيق هذه الأهداف، ايجاد افضل طريقة لاستخدامها ، تحديد المسؤوليات والإطار الزمني لتحقيق الخطوات اللازمة وقياس النتائج.

( 3 الامتناع عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل.

4 ) ضمان الحصول على سبل انتصاف حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك التعويض، سكن بديل وترميم المبنى وكذلك ضمان توفير المساعدة القانونية لأولئك الذين يحتاجون إلى تقاضي المحكمة في نضالهم من أجل التعويض القانوني أو غيرها.