كولومبيا: الامتثال لنتائج المشاورات الشعبية

شرع عضوان من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما لجنة البيئية للدفاع عن الحياة والشبكة الدولية لحقوق الانسان، في تقديم الالتماس التالي، ويدعوان أي عضو من الشبكة العالمية أو الجمهور لإضافة توقيعهم دعما لهما

السيد  خوان مانويل سانتوس كالديرون

رئيس جمهورية كولومبيا

كولومبيا: الامتثال لنتائج المشاورات الشعبية

سيدي الرئيس،

كما تعلمون، أنه بتاريخ 26 آذار/مارس 2017، أعربت غالبية السكان في بلدة كاخاماركا، في استطلاع شعبي ديمقراطي، عن رفضها لمشروع "لا كولوسا" للتعدين، وهو امتياز مُنح لشركة أنجلوغولد أشانتي المتعددة الجنسيات.

في هذا الإطار، نوّد الإعراب عن قلقنا إزاء التصريحات التي أدلى بها السيد جيرمان أرسي، وزير المناجم والطاقة في كولومبيا، والتي هدد فيها بفرض عقوبات على مستشاري المجالس البلدية التي حظرت التعدين الصناعي والتنقيب الهيدروكربوني على أراضيها بنتيجة المشاورات الشعبية. ويتركز قلقنا على الاستخفاف الجليّ، الذي تدل عليه تصريحات الوزير، بحق تلك المجتمعات في المُشاركة على نحو يطال سيادة القانون ويخرج على الإطار القانوني الكولومبي.

إنّ دستور كولومبيا[1] يعترف بالحق الأساسي للمواطنين في المشاركة، وقد نصت المحكمة الدستورية بوضوح، في أحكام مختلفة[2]، على الالتزام باستشارة المواطنين لدى اتخاذ قرارات تتعلق بالتعدين، كما أوضحت  سلطة البلديات التي تخولها تحديد أنواع  النشاط الاقتصادي الملائم لكل منطقة محلية. وعلى غرار ذلك، لا بدّ من التشاور مع السلطات على الصعيد الوطني حيال منح اميتازات التعدين في البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار خططها المتعلقة بإدارة الأراضي. أخيرًا، أكد مجلس الدولة[3]  شرعية المشاورات الشعبية بوصفها شكلًا من أشكال مشاركة المواطنين.

ونتيجة لذلك، نحن نرى في الاستطلاع الشعبي آلية واضحة لمشاركة المواطنين يعترف بها الإطار القانوني الكولومبي؛ وهو يُعد أداةً تُستخدم لعرض قضية ما على الشعب للنظر فيها وإبداء رأيه فيها واتخاذ القرار بشأنها، ولا بدّ من اعتباره ملزمًا بموجب القانون 134 لعام 1994 والقانون 1757 لعام 2015.

ونوّد التذكير بالتزامات كولومبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إنّ كولومبيا بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة باحترام الحق في حرية التعبير، ويشمل ذلك الحق الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها[4]، والحق في التجمع السلمي[5]، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة[6]. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكولومبيا دولة طرف فيه، على الحق في تقرير المصير[7]، وحق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره[8]، وحق كل إنسان في التمتع بالصحة الجسمية والعقلية[9]، وحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته يوفر ما يفي احتياجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى[10]. ونحن ندرك أن كل هذه الحقوق معرضة للخطر مع مشروعات التعدين الكبيرة التي أدت إلى تنظيم مشاروات شعبية في البلاد.

ونوّد التذكير أيضًا أنه من واجب كولومبيا بصفتها دولة طرف في المعاهدات المُشار إليها آنفًا، أن تمتثل للتوصية الصادرة عن اللجان المكلفة الإشراف على الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي شجعت كولومبيا على اعتماد قانون يضمن السير الفعّال للمشاورات المسبقة مع المجموعات الإثنية المعنية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدبير قد يكون له تأثير كبير على طريقة حياتها وثقافتها[11]. كذلك أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها للدولة الطرف إزاء التأثير السلبي لبعض الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات الأعمال على حقوق الأطفال في كولومبيا، لا سيما في قطاعي التعدين والسياحة[12]،وأوصت دولة كولومبيا (من جملة أمور أخرى) بفحص إطارها التشريعي وتكييفه لضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية وفروعها العاملة في أراضي الدولة الطرف، ولا سيما في قطاعي التعدين والسياحة، في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل[13].

في ضوء الالتزامات المنصوص عليها  في الإطار القانوني الكولومبي والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إنّ الموقعين أدناه يدركون ويراقبون القرارات التي ستُتخذ.

وبناء على ذلك، ندعوكم سيدي الرئيس إلى:

1. احترام القرارات المنبثقة عن المشاورات الشعبية التي نُظمت في كاخاماركا وتاورامينا وكومارال وبيدراس وكابريرا (فضلا عن سائر القرارات المستقبلية)، التي تتخذها المجتمعات الشعبية والامتثال لها بوصفها نتيجة لممارسة ديمقراطية يدعمها القانون.
2. احترام القرارات التي تحظر استغلال التعدين والنفط في أراضيها، واحترام كل القرارات المستقبلية الصادرة عن المجالس البلدية الأخرى الصادرة عن مستشاري المجالس البلدية في تاميسيس وجيريكو ودونسيلو وإيلياس وبيتاليتو وإيسيفيدو والامتثال لها.
3. الامتناع عن تقديم وتبني تشريعات أو مراسيم مقترحة تقيّد أو تحد من الحق الدستوري للشعب الكولومبي في المشاركة الديمقراطية، والمشاورة الشعبية، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، واستقلالية الكيانات الإقليمية.
4. كفالة الأصول الاجرائية  الواجبة، فضلًا عن توفير الدعم الانتخابي لجميع المجتمعات المحلية في عملية عقد المشاورات في بلدياتها.
5. ضمان أمن جميع القادة المشاركين في عملية المشاورات الشعبية من أجل الممارسة الحرة للحق في الاحتجاج السلمي والقانوني والحرية النقابية وحرية التعبير.

نسخة إلى:

السيدة أناليزا تشيامبي، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

السيد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير

السيد مايكل أدو، رئيس الفريق العامل المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.