نيجيريا: اوقفوا الهجمات ضد اعضاء شعب أغوني

بادرت حركة بقاء شعب أوغوني، عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتقديم الالتماس التالي، الذي تدعو باقي أعضاء الشبكة والجمهور إلى إضافة توقيعهم عليه

نحن منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعون أدناه، نعرب عن عميق قلقنا إزاء التقارير الأخيرة عن تدهور حالة حقوق الإنسان في منطقة أوغونيلاند في نيجيريا. تشير التقارير المذكورة بالمعاملة القاسية بحق أفراد من مجتمع الأوغوني وتهديدات بالقتل تستهدف أعضاء من حركة "بقاء شعب أوغوني" (MOSOP) الذين يحتجون بشكل لاعنفي على مد خطوط أنابيب في بعض أراضي مجتمع الأوغوني من قبل شركة تنمية شل النفطية (SPDC)، وهي الشركة النيجيرية التابعة لشركة النفط الدولية العملاقة، "رويال داتش شل".

التقارير التي بلغتنا تشير لأن عناصر من المجتمع تجمعوا لبدء مظاهرة سلمية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017 ضد شركة شل وضد استئنافها مد الأنابيب في أوغوني، قد تم فضهم بالقوة، مع تعرض العديدين منهم للضرب. قيل إن قوات الأمن المتورطة بالواقعة كانت فريق مختلط مكون من عناصر الأمن المسلحين، ومن فرقة مكافحة السرقة الخاصة التابعة لقوة MOPOL 56 بالشرطة النيجيرية، ووحدات عسكرية تشارك في إطلاق "عملية ابتسامة التمساح" الخاصة بالجيش النيجيري. تناقلت التقارير أن الصحفيين الذين غطوا الفعالية صودرت منهم الكاميرات ولم يستردونها إلا بعد حذف الصورالتي التقطوها للمسيرة.

كان من المقرر أن تُنظم المسيرة التي تم فضها في موقع الأنابيب الجاري مدها في نونوا في منطقة تاي المحلية الحُكم التابعة للأوغوني بولاية ريفرز النيجيرية. إن الفض العنيف لهذه التظاهرة يخرق حقوق التجمع السلمية وحرية التعبير المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحميها الدستورالمُعدل للجمهورية الاتحادية النيجيرية لعام 1999.

لقد رصدنا أن عناصر حركة "بقاء شعب أوغوني" طالبوا مراراً على مدار الأشهر الثلاث الماضية بأن تجري شركة شل تقييماً للأثر البيئي على خطوط الأنابيب المقترحة، وأن تبدأ مناقشة موسعة مع مجتمع الأوغوني من منطلق حقهم في تقديم الموافقة المسبقة والمستنيرة. أدت مظاهرات في أغسطس/آب إلى تجميد العمل بالخطوط بمنطقة غوكانا ضمن أراضي الأوغوني. لكن الدعوات الأخيرة بالمشاورة والتقييم تم تجاهلها، وهذه المحاولة الأخيرة لمد الخطوط – بحسب التقارير – بدأت دون معلومات أو مشاورات حقيقية مع المجتمعات المحلية المتأثرة.

إن الجهود القائمة لمد الخطوط تمس التاريخ المؤلم والمؤسف لشعب الأوغوني. كان نفس خط الأنابيب دون مشاورة هو الذي أدى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المتظاهرين على يد قوات الأمن وحملة القمع التي شهدت اعتقال رئيس الحركة كين سارو-ويوا في أعقاب واقعة ويلبروس سيئة السمعة عام 1993.

يبقى مد خطوط أنابيب النفط مرتبطا بشكل مباشر بتعذيب وإعدام الناشط البيئي والمدافع عن حقوق الإنسان كين سارو-ويوا، وثمانية من نشطاء الأوغوني الآخرين في بورتهاركورت، نيجيريا، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 إثر جهودهم اللاعنفية لحماية شعب الأوغوني الأصلي من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات البيئية المتصلة بشركة شل وشركاتها التابعة بقطاع النفط في دلتا النيجر.

من ثم، فإننا ننظر إلى القمع القائم الحالي الذي يمكن تفاديه – بحق المجتمع والتهديدات لحياة عناصر حركة بقاء شعب أوغوني – بعين القلق البالغ. من المقلق بصفة خاصة تجدد جهود مد أنابيب النفط عشية ذكرى إعدام القائد السابق للحركة.

إننا نطالب الحكومة النيجيرية بما يلي:

1. تحقيق فوري ومتكامل في أعمال الضرب الغاشم لأعضاء مجتمع الأوغوني الذين هاجمهم الجيش في أثناء فض تظاهرة الأمس، وضمان إلحاق العقاب المناسب بمن تورطوا في هذا.
2. توجيه الأمر لشركة شل والمتعاقدين معها بإيقاف جميع عمليات مد خط الأنابيب إلى حين إجراء تقييم مناسب وحقيقي للأثر البيئي، يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية-الاقتصادية في أوغونيلاند، بالتشاور مع شعب الأوغوني.
3. ضمان أن جميع المصابين والجرحى في أثناء فض المظاهرة من قبل عناصر الأمن سيحصلون على العلاج الطبي الملائم والتعويض المناسب.
4. الوقف الفوري لجميع الهجمات والمضايقات والاعتراض للاجتماعات الخاصة بأعضاء حركة بقاء شعب أوغوني.