مذكرة إحاطة بشأن البنية التحتية والطاقة والصناعات الاستخراجية

تناقش هذه المذكرة الإعلامية آثار النماذج المعتمدة لتمويل الصناعة الاستخراجية ومشروعات البنية التحتية الواسعة النطاق على حقوق الإنسان. وتنتقد الشروط الحالية التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل البنية التحتية، مع إيلاء طرائق التمويل التي تروج لها المؤسسات المالية والسياسية الرئيسة، ومنها بنوك التنمية المتعددة الاطراف ومجموعة العشرين ، اهتماما خاصًا .

كما تحتوي على مجموعة من الموارد المفيدة لفهم مشروعات البنية التحتية والصناعة الاستخراجية، بما فيها قطاع الطاقة، على حقوق الإنسان فضلًا عن السياق السياسي والاقتصادي الأوسع.

أُعدت هذه المذكرة الإعلامية في الأصل في آب/أغسطس 2016 عقب عملية مسح لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ركزت على السياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان في عامي 2015 و 2016،  وهي تعالج واحد من أهم الموضوعات الرئيسة التي يرى الأعضاء أنها تستحق المزيد من التحليل والعمل الجماعي المحتمل.

للاطلاع على الورقة كاملة هنا