الحق في مستوى معيشي لائق

Primary tabs

رفع عدد من أعضاء جمعية لهاكا هونهات لحقوق الشعوب الأصلية دعوى قضائية ضد دولة الأرجنتين نيابة عن 132 من الجماعات التي تنتمي إلى الشعوب التالية Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) ، والتي تعيش على أراضي مسجلة في السجل العقاري تحت عدد 175 و5557 في مقاطعة سالتا (المعروفة سابقًا والمشار إليها في القضية على أنها القطع 14 و 55). حيث قامت مجتمعات الشعوب الأصلية برفع دعوى قضائية ضدّ دولة الأرجنتين لانتهاكها لحقها في الملكية المشتركة من خلال عدم توفير الأمن القانوني لأراضيها والسماح للمستوطنين الكريوليين باستغلالها والسكن فيها.

رفع المدعي دعوى قضائية باستخدام إجراء توتيلا القانوني ضد شركة الأشغال العامة في كارتاخينا، مدعيا أنها قد بدأت في تشغيل نظام صرف صحي غير مكتمل، مما أدى إلى فيضان مياه سوداء اللون وظروف غير صحية في اثنين من أحياء المدينة. حيث ادعى الشاكي بأنّ هذا التصرف يعتبر انتهاكا للمادة 88 من الدستور الكولومبي، والتي تحمي الحق في الصحة العامة، وطالب بالانتصاف الزجري لمنع حدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 2591.

تنطوي هذه القضية على اجراء "توتيلا" القانوني (وهو إجراء يمكّن من الدفاع عن الحقوق الدستورية في كولومبيا). حيث تتناول القضية فشل الدولة في تقديم الخدمات الصحية لمجموعة من الأطفال الذين يعيشون في منطقة فقيرة في بوغوتا. وقد تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة وممثل الوزارة في بوغوتا من قبل أربعمائة وثمانية عشر عائلة، وذلك من أجل ضمان توفير لقاحات مجانية ضد سلالتين من التهاب السحايا الجرثومي. حيث اعتمد المدعون في قضيتهم على المادة 44 من الدستور الكولومبي، والتي تضمن بعض الحريات والحماية للأطفال، وعلى عدد من المعاهدات المختلفة الأخرى التي انضمت إليها كولومبيا.

المُدّعي في هذه القضية هو رجل تم تخفيض إعانة البطالة الخاصة به بنسبة 30٪ أوّلاً، ثم بنسبة 60٪ عندما رفض فرصة عمل اُقترحت عليه، ولم يقبل القيام بتدريب والالتحاق بوظيفة تجريبية أخرى. وقد اعترض الرجل على هذه التخفيضات عدّة مرات إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على أي تعويض، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاجتماعية. وقبل إصدار أي قرار في الغرض، أوقفت المحكمة الاجتماعية الإجراءات من أجل الحصول على مراجعة قضائية من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بشأن ما إذا كان نظام العقوبات المعني يتوافق مع القانون الأساسي.

في عام 2005، بدأت ألمانيا المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى تقليل تكاليف نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهي مبادرة سميت باسم كبير مصمميها، مدير موظفي فولكس فاجن، بيتر هارتز. ويتمثل نظام هارتز IV في دمج إعانات البطالة والرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الإعانة القياسية للأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في ولايات ألمانيا الغربية القديمة (بما في ذلك برلين الشرقية)، والتي بلغت 345 يورو شهريًا. وقد تم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسح إحصائي لإيرادات ونفقات الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تم تحديد الإعانات لأفراد الأسرة الآخرين كنسبة مئوية من 345 يورو.

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.

يولاندا دانيالز هي خادمة منزلية والعائل الوحيد بأسرتها، وهي تقيم في أحد المساكن بمزرعة منذ 16 عاما. وقد بدأت العيش هناك عندما كان زوجها السابق يعمل لدى المالك. وبقيت هي وأطفالها الثلاثة في المسكن بموافقة المالك بعد أن انفصل الزوجان.

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تؤكد أن ترقية الأحياء الفوضوية واجب الدولة

منذ أكثر من 20 عاما، وعدت مدينة جوهانسبرغ السكان بأنها ستعمل على تحسين أوضاع سلوفو بارك إزاء نقص الكهرباء، إمدادات كافية من المياه، الصرف الصحي، إزالة القمامة، ترسيم حدود الطرقات، وعرضة الأكواخ للحرائق المميتة.   تقاعس المدينة دفع السكان إلى تطوير خطط خاصة بهم لتحسين الأوضاع بما يتفق مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الواردة ضمن قانون الإسكان الوطني. بالرغم من جهود السكان لإشراك البلدية في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البلدية كانت غير متجاوبة.

رفع صاحب الالتماس، السيد هيرناندو دي خيسوس بلانكو أنغاريتا، البالغ من العمر 69 عامًا، دعوى قضائية لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، بعد أن وجدت المحكمة البلدية المدنية الأولى في بوغوتا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتأخره في تحويل معاش زوجته المتوفاة لم ينتهك حقوقه الدستورية. نقضت المحكمة الدستورية الحكم الصادر عن المحكمة البلدية وقضت بحدوث انتهاك للحقوق المعترف بها في الدستور الكولومبي والقانون الدولي.

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.