حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة المدعية في هذه القضية هي مارتينا فيرا روجاس ووالديها. تعاني مارتينا من متلازمة لي، وهي حالة عصبية وعضلية تتطلب رعاية وعلاجًا شاملين. حصل والدا مارتينا على بوليصة تأمين صحي مع شركة تأمين خاصة تسمى إيزابري ماس فيدا (Isapre MasVida) تضمنت تغطية خاصة للأمراض المستعصية والعلاج في المنزل. في عام 2010، أُخبرت مارتينا أن العلاج في المنزل لن يتم تضمينه بعد الآن في الأمراض المزمنة وفقًا للائحة جديدة (المنشورIF / رقم 7)، في ذلك الوقت، من هيئة الإشراف على الصحة.

تطعن هذه القضية في حرمان طالب يعاني الإعاقة الذهنية من حقه في الحصول على شهادة رسمية تثبت أنه أتم تعليمه الثانوي على قدم المساواة، وذلك بموجب المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بالحق في التعليم الجامع وتحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

انضم أنيل كومار ماهاجان إلى المصلحة الإدارية الهندية (IAS) في عام 1977، وبدأ حياته المهنية التي تعرض فيها لإيقافات عديدة، وفي نهاية المطاف، لتقاعد قسري بسبب إعاقة صحية عقلية. تم وضعه تحت الإيقاف من 17-24 فبراير 1988. من 24 فبراير 1988 حتى 24 فبراير 1990 ، تم إيقافه مرة أخرى. ووضع تحت الإيقاف الثالث في 20 مايو 1993، بعد أن خضع لتحقيقات رسمية وأمر بالمثول أمام لجنة طبية. ومن بين التهم الموجهة إليه أنه "أصبح ضحية لمرض عقلي غير متوازن" ، وأنه "غير مستقر ومريض عقلياً". بعد سنوات عديدة من الإيقاف والإجراءات الإدارية، سعى السيد مهاجان إلى التقاعد الاختياري في 25 فبراير 2000.