إنفاذ الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في عام 2003 ، قُتلت أندريا البالغة من العمر سبع سنوات على يد والدها، الذي انتحر لاحقً ، خلال زيارة أبوية وافقت عليها المحكمة. أبلغت والدة أندري ، أندريا غونزالي ، عن أكثر من سبع وأربعين (47) حالة من الإيذاء الجسدي للشرطة وطلبت أوامر تقييدية ضده لحماية نفسها وابنتها - لكن الأب رفض قبول الزيارات الخاضعة للإشراف و سمحت المحكمة في نهاية المطاف  بالزيارات غير الخاضعة للرقابة التي أدت إلى وفاة أندريا. بعد جريمة القتل، رفعت السيدة غونزاليس دعوى ضد السلطات الإسبانية في المحكمة الوطنية لفشلها في أخذ سوابق العنف المنزلي في الاعتبار عند تحديد مخطط الزيارة.

في خضم القلق الدولي المتزايد بشأن الآثار المترتبة على فتح قناة تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر نيكاراغوا على حقوق الإنسان وتبعات ذلك على سكان جزيرة سان أندريس الكولومبية، طلبت كولومبيا من محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في عام 2016 فتوى تتعلق بالتزامات الدول في ما يتعلق بالبيئة في سياق حماية الحق في الحياة والسلامة الشخصية وكفالته.

في شهر تموز/يوليو 2004، رفّع سكان حوض مانتزا/رياشلو دعوى أمام المحكمة العليا في الأرجنتين ضد الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس، و44 شركة، يلتمسون فيها تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن تلوث حوض النهر، ووقف الأنشطة الملوِّثة، والجبر عن الضرر البيئي الجماعي. في تموز/يوليو 2008، أصدرت المحكمة قرارًا  يُطالب الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس وبلدية بوينس آيرس باتخاذ  ما يلزم من تدابير لتحسين نوعية حياة السكان، ومعالجة الضرر البيئي، وتفادي أي ضرر مستقبلي.

صُرف ألفريدو لاغوس ديل كامبو من وظيفته في الأول من تموز/يوليو عام 1989. كان السيد لاغوس ديل كامبو قياديًا نقابيًا ، بيد أنه في وقت إقالته كان يرأس الهيئة الانتخابية، ممثلًا مُنتخبًا للجماعة الصناعية في الشركة (نوع من منظمات العاملين المنُشأة بموجب القانون). أجرت إحدى المجلات مقابلة مع السيد لاغوس بصفته رئيسًا للجنة الانتخابية، صرّح فيها عن شجبه العلني للاجراءات التي اتخذها رب العمل الذي كان برأيه يمارس ضغوطًا على العاملين مستخدمًا الابتزاز والأساليب القسرية. ولم يمض وقت طويل على هذه المقابلة حتى طُرد السيد لاغوس دل كامبو من وظيفته ردًا على تصريحاته.