Environment & climate

On 19 December 2022, the United Nations Biodiversity Conference, held in Montreal, ended with the adoption of the “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework” (GBF), a landmark agreement on measures considered critical to address the dangerous loss of biodiversity and restore natural ecosystems.

شهد العام الحالي وحده ظواهر جوية متطرفة وظواهر بطيئة الحدوث تسببت بخسائر وأضرار كارثية (آثار تغيّر المناخ التي يتعذّر تجنبها عن طريق أنشطة التكيّف والتخفيف)، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة طالت حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم وألحقت الضرر بملايين الأشخاص، وتقع المسؤولية التاريخية والحالية عنها على عاتق البلدان الغنية والصناعية الكبرى والشركات الفاعلة القوية. تُعد الخسائر والأضرار أزمة حقوق إنسان بامتياز (يُمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية في تحليل أعددناه هنا)، وتقع على الدول، لا سيما الغنية والصناعية منها، التزامات قانونية واضحة بمعالجة الخسائر والأضرار معالجةً عاجلة وهادفة، لناحية الأعراض والأسباب الجذرية على حد سواء. يواجه العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الآثار المناخية على الخطوط الأمامية ويقاومون بضراوة دوافعها الهيكلية. لذلك، احتلت الخسائر والأضرار رأس الأولويات الجماعية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقبيل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغيّر المناخ، وأثناء انعقاده، انضم أعضاء الشبكة إلى تحالفات أخرى لإطلاق دعوة قوية للتحرك وحث الدول على العمل الواسع النطاق في مسألة الخسائر والأضرار.

عُقدت سلسلة من الاجتماعات بين الدورات من 13 إلى 29 آذار/مارس 2022 في جنيف، استعدادًا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الخامسة عشرة COP 15، قمة التنوّع البيولوجي الرئيسة المقبلة للأمم المتحدة. في هذا الصدد، وجّهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية قبيل المحادثات التمهيدية بين الدول، دعت فيها جميع الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي إلى اعتماد مقاربة حقوقية بوجه عام، والاعتراف على وجه الخصوص بالحق الشامل في تقرير المصير بما في ذلك الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة، والحق في الأرض وحقوق الحيازة، واحترامها وحمايتها وتعزيزها في الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020 الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا، ويُرجح أن يُعتمد في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف. ودعت كذلك الحكومات إلى اعتماد "مؤشر حيازة الأرض" مشددةً على أهمية تعزيز الحمايات للمدافعين عن حقوق الإنسان.

على الرغم من التحذيرات الجادة التي أطلقها المجتمع العلمي أو النداءات العاجلة التي وجهتها الحركات الاجتماعية والشعوب الأصلية وهيئات المجتمع المدني بشأن الحاجة الملّحة للعمل...