الشؤون الجنسانية

Primary tabs

في وقت وفاتها، كانت المتوفاة ماريا ماهلانجو عاملة منزلية في منزل خاص في جنوب إفريقيا. كانت ابنة السيدة ماهلانجو وحفيدها يعتمدون عليها مالياً وقت وفاتها. طلبت ابنة السيدة ماهلانجو من وزارة العمل المساعدة في شكل تعويض بموجب قانون التعويض عن الإصابات والأمراض في مكان العمل(COIDA) أو التأمين ضد البطالة. أنكرت وزارة العمل كلا الأمرين لأن السيدة ماهلانجو كانت عاملة منزلية ، وتم استبعاد عاملي/عاملات المنازل الذين يعملون في منازل خاصة على وجه التحديد من تعريف الموظف من حيث قانون COIDA.

طعن الملتمسون في عجز الحكومة الأوغندية عن توفير خدمات صحة الأم الأساسية في انتهاك لـ (1) الحق في الصحة ، (2) الحق في الحياة و (3) حق المرأة ، وفقًا للدستور.

نشأ الإجراء من استئناف لقرارين للمحكمة العليا صدرا في عام 2016. طعنت مجموعة نسائية محلية (ماهيلا ماندالس) ومجموعات مساعدة ذاتية أخرى في صلاحية إشعار العطاء الصادر عن ولاية ماهاراشترا في ذلك العام. منحت المناقصة عقدًا للشركات الكبيرة التي لها علاقات سياسية قوية لتوريد المنتجات الغذائية التكميلية للمستفيدين بموجب مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)) .طلبت المجموعة أمرًا من المحكمة يوجه ولاية ماهاراشترا لإلغاء إشعار المناقصة الحالي وإصدار عطاءات جديدة دون الشروط المرهقة التي تمنع مجموعات المساعدة الذاتية من التأهل.

تزوج الزوجان جوميد في عام  ، قبل قانون الاعتراف بالزواج العرفي 120 لعام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2000. تنص المادة 7 (1) من قانون الاعتراف على أن الزواج العرفي الذي تم الدخول فيه قبل تاريخ البدء من القانون (الزيجات القديمة) يحكمها القانون العرفي، في حين أن المادة 7 (2) تنص على أن الزيجات العرفية التي تعقد بعد تاريخ بدء القانون (الزيجات الجديدة) هي زيجات مشتركة في الملكية. تأثرت السيدة جوميد بشكل مباشر بالقسم 7 بعد أن رفع السيد جوميد دعوى الطلاق ضدها لأن زواجهما يقع تحت الفئة "القديمة".

عندما تركها زوجها، ماكوسازاني يونيس ساكولو، وهي امرأة سوازيلية ، لم تكن قادرة على بيع أي من الماشية التي كانت تمتلكها، حتى تلك التي اشترتها بأموالها الخاصة. بموجب القانون العام للسلطة الزوجية لإسواتيني، تم تسجيل تلك الممتلكات باسم زوجها. كما أن مبدأ القانون العام هذا، وكذلك قانون الزواج لعام 1964 ، يحظر على المرأة المتزوجة إبرام العقود دون إذن زوجها. لم تكن المرأة المتزوجة قادرة على إدارة الممتلكات أو تمثيل نفسها في الدعاوى المدنية وتم منعها من الوصول إلى القروض المصرفية والرهون العقارية والائتمان المالي دون موافقة الزوج.

أطلقت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشروعا يتمثّل في تخصيص دليل تحت عنوان "Altavoz" يحتوي على أهم المعلومات والأدوات العملية المرتبطة باستخدام الإبلاغ الموازي من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية...

جاء الإضراب النسائي العالمي، وهو حملة عالمية يؤيدها حاليًا ما يزيد على 90 منظمة وحركة في شتى أرجاء العالم، استجابةً لوعود قطعتها حكوماتنا منذ 25 عامًا مضى في إعلان بيجين للنهوض بالمساواة وتحقيق التنمية والسلام لجميع النساء، ولم تف بها....

عمدت القيادات النسائية على مستوى القواعد الشعبية في السنوات الأخيرة، بتنسيق من الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى توضيح المواقف المشتركة والنهوض بالعمل الجماعي بشأن الأرض والموارد الطبيعية؛ وواصلت عملها في الآونة الأخيرة بعقد لقاء تبادليّ ثانٍ...

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.