الشؤون الجنسانية

كان غورولينغابا سافادي ربّ أسرة هندوسية مشتركة (متعددة الأجيال) وافته المنية عام 2001. في عام 2002، رفع حفيده دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات العائلة، زعم فيها أن أرملة السيد سافادي وولديه شركاء في ممتلكاته لدى وفاته. وأكد في دعواه أنه لا يحق لابنتيّ السيد سافاتي المتزوجتين الحصول على أي حصة من الممتلكات حيث أنهما ولدتا قبل إقرار قانون الإرث الهندوسي (قانون عرفي/شخصي مدوّن)، وعليه لا يجوز معاملتهما باعتبارهما شريكتين (الأشخاص الذين يشاركون الآخرين في الإرث).

كانت المدّعية امرأة متزوجة غادرت منزل الأسرة مصطحبة طفليها الصغيرين بعدما شعرت أن معاملة زوجها لها لا ترتقي إلى مستوى البشر. كان يصرخ في وجهها ويحجب عنها المال وكانت تخشى أن يؤذيها أو يسلبها ولديها. لذا قصدت المدّعية هيئة الإسكان طالبة مساعدتها في العثور على سكن. ولما كان الزوج لم يضربها أو يهدد بإيذائها جسديًا، رفضت الهئية مساعدتها. إذ وجدت أن بقاءها في منزلها أمر معقول لأنها لم تتعرض لأي عنف جسدي.

قبل استصدار المرسوم المنظم للرسوم المستحقة للمحاكم المختصة بقضايا العمل ومحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل لعام 2013 في المملكة المتحدة، كان المُدعي يستطيع رفع الدعاوى واستئنافها من غير أن يترتب عليه تسديد أي رسوم. أدخلت الرسوم بموجب المرسوم المشار إليه وتفاوتت قيمتها تبعًا لعوامل عدة من بينها تصنيف القضية وتعقيدها. فعلى سبيل المثال، يستغرق حل دعاوى الفئة أ (رسوم بقيمة 390 جنيها استرلينيا) وقتًا أقل عمومًا.