الحقوق الصحية

Primary tabs

راكمت المحكمة الدستورية 19 قضية تتعلق بالنساء اللاتي كنّ، عند حصول الأحداث قيد النظر، حوامل أو مرضعات أو في إجازة أمومة، ويشغلن مناصب مختلفة في القطاع العام يحكمها القانون الأساسي للخدمة العامة. عالجت المحكمة مسألة انتهاك حقوق الحوامل والمرضعات ووفرت حمايات إضافية باعترافها رسميًا بالحق في الرعاية.

طعن الملتمسون في عجز الحكومة الأوغندية عن توفير خدمات صحة الأم الأساسية في انتهاك لـ (1) الحق في الصحة ، (2) الحق في الحياة و (3) حق المرأة ، وفقًا للدستور.

نشأ الإجراء من استئناف لقرارين للمحكمة العليا صدرا في عام 2016. طعنت مجموعة نسائية محلية (ماهيلا ماندالس) ومجموعات مساعدة ذاتية أخرى في صلاحية إشعار العطاء الصادر عن ولاية ماهاراشترا في ذلك العام. منحت المناقصة عقدًا للشركات الكبيرة التي لها علاقات سياسية قوية لتوريد المنتجات الغذائية التكميلية للمستفيدين بموجب مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)) .طلبت المجموعة أمرًا من المحكمة يوجه ولاية ماهاراشترا لإلغاء إشعار المناقصة الحالي وإصدار عطاءات جديدة دون الشروط المرهقة التي تمنع مجموعات المساعدة الذاتية من التأهل.

صاحبة الالتماس، سانديش بانسال، ناشطة في مجال الصحة، وعضو في جان أديكار مانش وهي منظمة غير حكومية تعمل على إثارة الاهتمام والتوعية بشأن معدل وفيات الأمومة المرتفع في ماديا براديش في إطار حملتها "أنقذوا أمهاتنا". كانت القضية أيضًا جزءًا من استراتيجية التقاضي الاستراتيجي التي تعتمدها شبكة قانون حقوق الإنسان  للتصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمومة والاعتلال في الهند. زعمت صاحبة الالتماس أن الولاية تقاعست عن توفير الرعاية الصحية الأساسية والكافية للأم. وأكدت أن الولاية تملك ثالث أعلى معدل لوفيات الأمومة حيث سجلت 498 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.

تطرح القضية دستورية البند 3(د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي الذي أُضيف بهدف الامتثال لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) ومعايير منظمة التجارة العالمية الدنيا لحماية الملكية الفكرية. ينص البند 3(د) على أن الاختراعات التي تستند إلى مادة معروفة لا تتمتع بأهلية البراءة إلا إذا أظهرت "فعالية معززة" للمادة المعروفة.  قدمت شركة نوفارتيس، وهي شركة أدوية كبيرة، طلب براءة اختراع لعقار Gleevec لعلاج سرطان الدم. رُفض طلب نوفارتيس على أساس أن الدواء كان مجرد إعادة تكوين لعقار أقدم  مُنحت نوفارتس براءة اختراعه بموجب قانون البراءات الهندي.

رفع المدعي دعوى قضائية باستخدام إجراء توتيلا القانوني ضد شركة الأشغال العامة في كارتاخينا، مدعيا أنها قد بدأت في تشغيل نظام صرف صحي غير مكتمل، مما أدى إلى فيضان مياه سوداء اللون وظروف غير صحية في اثنين من أحياء المدينة. حيث ادعى الشاكي بأنّ هذا التصرف يعتبر انتهاكا للمادة 88 من الدستور الكولومبي، والتي تحمي الحق في الصحة العامة، وطالب بالانتصاف الزجري لمنع حدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 2591.

تنطوي هذه القضية على اجراء "توتيلا" القانوني (وهو إجراء يمكّن من الدفاع عن الحقوق الدستورية في كولومبيا). حيث تتناول القضية فشل الدولة في تقديم الخدمات الصحية لمجموعة من الأطفال الذين يعيشون في منطقة فقيرة في بوغوتا. وقد تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة وممثل الوزارة في بوغوتا من قبل أربعمائة وثمانية عشر عائلة، وذلك من أجل ضمان توفير لقاحات مجانية ضد سلالتين من التهاب السحايا الجرثومي. حيث اعتمد المدعون في قضيتهم على المادة 44 من الدستور الكولومبي، والتي تضمن بعض الحريات والحماية للأطفال، وعلى عدد من المعاهدات المختلفة الأخرى التي انضمت إليها كولومبيا.

في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).

محكمة البلدان الأميركية تخلص إلى حدوث انتهاك للحق في الصحة في سياق خدمات الطوارئ الطبية

في 17 يناير 2001، أُدخِل بينيثيو بوبليتي بيلتشس إلى مستشفى سوتيرو ديل ريو التشيلي الحكومي وكان يعاني فشلًا حادًا في الجهاز التنفسي. أرسِل المريض البالغ السادسة والسبعين من العمر إلى وحدة العناية المركّزة حيث دخل في غيبوية لعدة أيام. خضع بوبليتي بيلتشس لعملية جراحية وسُمح له بمغادرة المستشفى، لكنه أُدخل مجددًا إلى المستشفى وتوفيّ هناك في 7 فبراير.