حقوق السكن

Primary tabs

31
يوليو
2020

 دعوة إلى تقديم المقترحات بشأن التوثيق المجتمعي للحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية في النضالات من أجل الأرض والسكن والموارد الطبيعية. اقرأ المزيد....

31
يوليو
2020

 دعوة إلى تقديم دراسات حالة عن تعددية الجوانب ومركزية الحركات الاجتماعية في التقاضي الاستراتيجي بشأن الأرض والسكن والموارد الطبيعية. ...

رفع المدعي دعوى قضائية باستخدام إجراء توتيلا القانوني ضد شركة الأشغال العامة في كارتاخينا، مدعيا أنها قد بدأت في تشغيل نظام صرف صحي غير مكتمل، مما أدى إلى فيضان مياه سوداء اللون وظروف غير صحية في اثنين من أحياء المدينة. حيث ادعى الشاكي بأنّ هذا التصرف يعتبر انتهاكا للمادة 88 من الدستور الكولومبي، والتي تحمي الحق في الصحة العامة، وطالب بالانتصاف الزجري لمنع حدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 2591.

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.

يولاندا دانيالز هي خادمة منزلية والعائل الوحيد بأسرتها، وهي تقيم في أحد المساكن بمزرعة منذ 16 عاما. وقد بدأت العيش هناك عندما كان زوجها السابق يعمل لدى المالك. وبقيت هي وأطفالها الثلاثة في المسكن بموافقة المالك بعد أن انفصل الزوجان.

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تؤكد أن ترقية الأحياء الفوضوية واجب الدولة

منذ أكثر من 20 عاما، وعدت مدينة جوهانسبرغ السكان بأنها ستعمل على تحسين أوضاع سلوفو بارك إزاء نقص الكهرباء، إمدادات كافية من المياه، الصرف الصحي، إزالة القمامة، ترسيم حدود الطرقات، وعرضة الأكواخ للحرائق المميتة.   تقاعس المدينة دفع السكان إلى تطوير خطط خاصة بهم لتحسين الأوضاع بما يتفق مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الواردة ضمن قانون الإسكان الوطني. بالرغم من جهود السكان لإشراك البلدية في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البلدية كانت غير متجاوبة.

تحتوي سلسلة الفيديو #WomenLeadOnLand على شهادات عدد من النساء اللاتي يتقلدن مناصب قياديّة في بعض الحركات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق المتعلقة بالأراضي والسكن والموارد الطبيعية.

 ...

أصدرت المحكمة العليا الأوغندية أمرا يقضي بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للتصدّي لعمليات الإخلاء القسري

قام خمسة أشخاص برفع دعوى قضائية عام 2016، مطالبين بـ :

مقيمون في مأوى ينجحون في الطعن بقواعد الفصل الأسري والإغلاق

انبثقت هذه القضية عن الحكم الصادر عام 2011 في قضية بلو مونلايت، حيث رأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أن البلديات ملزمة دستوريًا بتوفير أماكن الإقامة المؤقتة والطارئة لجميع الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم والذين سيصبحون بلا مأوى. فقد أمرت المحكمة بلدية جوهانسبرغ بتوفير أماكن إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يواجهون الإخلاء من مسكانهم في المبنى التجاري الواقع في جادة ساراتوجا.

المحكمة العليا في نيجيريا تؤكد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

على إثر وفاة زوج السيدة ماريا نويكي، طالبها والد زوجها الراحل بإخلاء منزلها بذريعة أنه ليس لديها أطفال ذكور في المنزل. فرفعت السيدة نويكي هذه القضية مدّعيةً أن المرأة ترث ممتلكات زوجها بصرف النظر عما إذا كان لديها أبناء ذكور، وذلك وفقًا لأعراف شعب أوكا. زعم المدّعى عليهما/المستأنفان، وهما حمو السيدة نويكي وشقيق زوجها، في البداية أن حق الابن البكر في الإرث قانون وعرف محلي لشعب أكوا، وعليه يذهب العقار إلى والد المتوفى وشقيقه الأكبر لما كان لا وريث ذكر له.