Land rights

Primary tabs

وقد مارست المحكمة الدستورية لكولومبيا (المحكمة) سلطاتها في المراجعة القضائية لتقييم حالة المهجرين في كولومبيا. قدمت حوالي 1150 مجموعة عائلية طلبات للوصاية أو الحماية إلى بلدياتهم، مطالبة بالحق في حماية الدولة بسبب وضعهم كمهجرين. طلب هؤلاء الأفراد المساعدة، لكن الدولة إما رفضت تقديمها، أو منحتها جزئيا بسبب قيود الميزانية.

تتعلق هذه القضية بمرسوم متابعة يهدف إلى ضمان حماية حقوق السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفقا للإعلان السابق للمحكمة في القضية ت-025 لعام 2004، التي أشارت إلى "حالة غير دستورية" تحيط بحالة السكان المهجرين قسرا. ووفقا للقرار ت-025، أثبتت المحكمة أن الحكومة الكولومبية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق السكان الكولومبيين من أصل أفريقي المهجرين داخل البلد، مؤكدة أنه "بالنظر إلى السياق التاريخي للتهميش والعزل الذي يواجهه الكولومبيون من أصل أفريقي، فإنهم يستحقون حماية خاصة من الدولة.

بدايةً درست المحكمة السوابق والأطر القانونية المحلية والدولية التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت مواد مختلفة واردة في الدستور الكولومبي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة. إن المادة 13 من الدستور الكولومبي تحمي "على نحو خاص" الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلزم المادة 47 منه الدولة بتعزيز السياسات التي تحمي من التمييز وانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعيد تأهيلهم وتدمج حقوقهم على نحو شامل في إطار حقوق الإنسان الأوسع. فضلًا عن ذلك،  تكفل المادة 54  حق الأشخاص ذوي الإعاقة  في ظروف عمل متساوية وتوفير الترتيبات التي تتناسب مع وضعهم الجسدي.

أعربت المحكمة في هذه القضية عن بالغ قلقها إزاء التهديد الذي يفرضه النزوح الداخلي على وجود الشعوب الأصلية في كولومبيا. وعزت هذا التهديد إلى ثلاثة عوامل رئيسة: تقويض الهياكل وتفكك المجتمع؛ (2) والصدمة الثقافية خارج أرض الأسلاف؛ (3) والوقوع في براثن العنف.

ينص القانون الدستوري الكولومبي على وجوب أن يحظى الأطفال بالأولوية في الرعاية وحماية حقوقهم. مع ذلك، تتجاوز نسبة الأطفال والمراهقين دون الثامنة عشر من العمر الخمسين من المئة من إجمالي السكان النازحين في كولومبيا. خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن استجابة الدولة كانت غائبة تمامًا وغير فعّالة في حل الانتهاكات العديدة لحقوق الأطفال. أولًا، لا يرى نظام مساعدة النازحين الحالي الأطفال على أنهم أصحاب حقوق، بل مستفيدين أو مُعالين من والديهم أصحاب الحقوق "الرسميين" لأغراض تلقي المساعدة الحكومية. وهذا ما يجعل وضعهم غير منظور.

On 19 December 2022, the United Nations Biodiversity Conference, held in Montreal, ended with the adoption of the “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework” (GBF), a landmark agreement on measures considered critical to address the dangerous loss of biodiversity and restore natural ecosystems.

عُقدت سلسلة من الاجتماعات بين الدورات من 13 إلى 29 آذار/مارس 2022 في جنيف، استعدادًا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الخامسة عشرة COP 15، قمة التنوّع البيولوجي الرئيسة المقبلة للأمم المتحدة. في هذا الصدد، وجّهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية قبيل المحادثات التمهيدية بين الدول، دعت فيها جميع الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي إلى اعتماد مقاربة حقوقية بوجه عام، والاعتراف على وجه الخصوص بالحق الشامل في تقرير المصير بما في ذلك الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة، والحق في الأرض وحقوق الحيازة، واحترامها وحمايتها وتعزيزها في الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020 الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا، ويُرجح أن يُعتمد في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف. ودعت كذلك الحكومات إلى اعتماد "مؤشر حيازة الأرض" مشددةً على أهمية تعزيز الحمايات للمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

قبل الاجتماعات بين الدورات المقبلة في جنيف في مارس 2022، اعتمد أعضاء الشبكة الإلكترونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية تدعو جميع الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  (CBD) إلى الاعتراف بالحق الشامل في تقرير المصير واحترامه...

استضافت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السابع والعشرين من أبريل/نيسان 2021 مناقشة على الإنترنت تناولت الحقوق في الأرض. فقد عُقد اجتماع افتراضي ضم ما يزيد على خمسين عضوًا من شتى أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية بغية...