Rights of specific groups

Primary tabs

وقد مارست المحكمة الدستورية لكولومبيا (المحكمة) سلطاتها في المراجعة القضائية لتقييم حالة المهجرين في كولومبيا. قدمت حوالي 1150 مجموعة عائلية طلبات للوصاية أو الحماية إلى بلدياتهم، مطالبة بالحق في حماية الدولة بسبب وضعهم كمهجرين. طلب هؤلاء الأفراد المساعدة، لكن الدولة إما رفضت تقديمها، أو منحتها جزئيا بسبب قيود الميزانية.

تتعلق هذه القضية بمرسوم متابعة يهدف إلى ضمان حماية حقوق السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفقا للإعلان السابق للمحكمة في القضية ت-025 لعام 2004، التي أشارت إلى "حالة غير دستورية" تحيط بحالة السكان المهجرين قسرا. ووفقا للقرار ت-025، أثبتت المحكمة أن الحكومة الكولومبية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق السكان الكولومبيين من أصل أفريقي المهجرين داخل البلد، مؤكدة أنه "بالنظر إلى السياق التاريخي للتهميش والعزل الذي يواجهه الكولومبيون من أصل أفريقي، فإنهم يستحقون حماية خاصة من الدولة.

ينص القانون الدستوري الكولومبي على وجوب أن يحظى الأطفال بالأولوية في الرعاية وحماية حقوقهم. مع ذلك، تتجاوز نسبة الأطفال والمراهقين دون الثامنة عشر من العمر الخمسين من المئة من إجمالي السكان النازحين في كولومبيا. خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن استجابة الدولة كانت غائبة تمامًا وغير فعّالة في حل الانتهاكات العديدة لحقوق الأطفال. أولًا، لا يرى نظام مساعدة النازحين الحالي الأطفال على أنهم أصحاب حقوق، بل مستفيدين أو مُعالين من والديهم أصحاب الحقوق "الرسميين" لأغراض تلقي المساعدة الحكومية. وهذا ما يجعل وضعهم غير منظور.

لن تُصحَّح التفاوتات التي تعاني منها المجتمعات المحلية الفقيرة والمجتمعات المحلية الملونة حول العالم بإجراء مجرد تغييرات سطحية في السياسات، بل تتطلب إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المبنية على مدى قرون

...