تزوج الزوجان جوميد في عام ، قبل قانون الاعتراف بالزواج العرفي 120 لعام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2000. تنص المادة 7 (1) من قانون الاعتراف على أن الزواج العرفي الذي تم الدخول فيه قبل تاريخ البدء من القانون (الزيجات القديمة) يحكمها القانون العرفي، في حين أن المادة 7 (2) تنص على أن الزيجات العرفية التي تعقد بعد تاريخ بدء القانون (الزيجات الجديدة) هي زيجات مشتركة في الملكية. تأثرت السيدة جوميد بشكل مباشر بالقسم 7 بعد أن رفع السيد جوميد دعوى الطلاق ضدها لأن زواجهما يقع تحت الفئة "القديمة".