الحق في العمل

Primary tabs

أنيل كومار ماهاجان ضد اتحاد الهند من خلال سكرتير وزارة شؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات التقاعدية ، إدارة شؤون الموظفين والتدريب ، نيودلهي، وآخرين . الاستئناف المدني رقم 4944 لسنة 2013

انضم أنيل كومار ماهاجان إلى المصلحة الإدارية الهندية (IAS) في عام 1977، وبدأ حياته المهنية التي تعرض فيها لإيقافات عديدة، وفي نهاية المطاف، لتقاعد قسري بسبب إعاقة صحية عقلية. تم وضعه تحت الإيقاف من 17-24 فبراير 1988. من 24 فبراير 1988 حتى 24 فبراير 1990 ، تم إيقافه مرة أخرى. ووضع تحت الإيقاف الثالث في 20 مايو 1993، بعد أن خضع لتحقيقات رسمية وأمر بالمثول أمام لجنة طبية. ومن بين التهم الموجهة إليه أنه "أصبح ضحية لمرض عقلي غير متوازن" ، وأنه "غير مستقر ومريض عقلياً". بعد سنوات عديدة من الإيقاف والإجراءات الإدارية، سعى السيد مهاجان إلى التقاعد الاختياري في 25 فبراير 2000.

إقرأ المزيد

نفسون ريسورسز المحدودة ضد أرايا

استأنفت شركة نفسون ريسورسز المحدودة (نفسون)، وهي شركة تأسست في كولومبيا البريطانية وتمتلك 60 من المئة من شركة بيشا مايننغ شير كومباني، اتفاق محكمة الاستئناف مع قاضي دوائر الاستئناف على رفض التماس نفسون بشطب المرافعات. تمت مقاضاة نفسون في دعوى جماعية ضمت أكثر من ألف فرد ادعوا أنهم أُجبروا على العمل في منجم شركة بيشا مايننغ شير كومباني بين عامي 2008 و 2012. قال العمال الإريتريون أنهم أُجبروا، عن طريق تجنيدهم العسكري وإنزال العقاب الشديد بهم أو بأسرهم في حال عدم الانصياع للأوامر، على العمل في ظروف قاسية وخطيرة في منجم بيشا.

إقرأ المزيد

العقوبات في القانون الاجتماعي، 1 BvL 7/16, Rn. (1-225)

المُدّعي في هذه القضية هو رجل تم تخفيض إعانة البطالة الخاصة به بنسبة 30٪ أوّلاً، ثم بنسبة 60٪ عندما رفض فرصة عمل اُقترحت عليه، ولم يقبل القيام بتدريب والالتحاق بوظيفة تجريبية أخرى. وقد اعترض الرجل على هذه التخفيضات عدّة مرات إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على أي تعويض، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاجتماعية. وقبل إصدار أي قرار في الغرض، أوقفت المحكمة الاجتماعية الإجراءات من أجل الحصول على مراجعة قضائية من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بشأن ما إذا كان نظام العقوبات المعني يتوافق مع القانون الأساسي.

إقرأ المزيد

نظام هارتز IV- المحكمة الدستورية الإتحادية بألمانيا، الحكم الصادر عن مجلس الشيوخ الأول في 9 فبراير/شباط 2010 -1 BvL 1/09، 1 BvL 3/09، 1 BvL 4/09

في عام 2005، بدأت ألمانيا المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى تقليل تكاليف نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهي مبادرة سميت باسم كبير مصمميها، مدير موظفي فولكس فاجن، بيتر هارتز. ويتمثل نظام هارتز IV في دمج إعانات البطالة والرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الإعانة القياسية للأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في ولايات ألمانيا الغربية القديمة (بما في ذلك برلين الشرقية)، والتي بلغت 345 يورو شهريًا. وقد تم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسح إحصائي لإيرادات ونفقات الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تم تحديد الإعانات لأفراد الأسرة الآخرين كنسبة مئوية من 345 يورو.

إقرأ المزيد

.الحزب الاشتراكي البرازيلي ضد وزير الدولة للضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، قضية رقم 1.946، 2003

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.

إقرأ المزيد

مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو ضد الإكوادور، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مراسلة 10/2015، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/63/D/10/2015 (26 آذار/مارس 2018)

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعالج أثر عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في وصول المرأة إلى الضمان الاجتماعي

سددت مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو جميع الاشتراكات في المعاشات التقاعدية المتوجبة عليها طوال 29 عامًا إلى المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي. ومن أصل الاشتراكات التي بلغ عددها 305 إشتراكات، كان نصفها تقريبًا إسهامات قدمتها طوعًا من عام 1981 حتى عام 1995، وذلك أثناء رعايتها لأطفالها الثلاثة في المنزل في إطار عمل الرعاية غير مدفوع الأجر. في خلال فترة ثمانية أشهر اعتبارًا من عام 1989، توقفت السيدة تروخيو عن تسديد الإسهامات الطوعية غير أنها سددتها بالكامل بأثر رجعي في شهر نيسان/أبريل عام 1990.

إقرأ المزيد

المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومنظمة مكافحة الاسترقاق SOS-Esclaves بالنيابة عن سعيد ولد سالم ويرغ ولد سالم ضد حكومة جمهورية موريتانيا، قرار رقم 003/2017

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

إقرأ المزيد

قضية لاغوس ديل كامبو ضد بيرو، رقم 12.795 ، الحكم الصادر في 31 آب/أغسطس 2-17 (الدفوع الابتدائية، والوقائع الموضوعية، والتعويضات والتكاليف)

محكمة البلدان الأميركية تعترف بالإنفاذ المباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

صُرف ألفريدو لاغوس ديل كامبو من وظيفته في الأول من تموز/يوليو عام 1989. كان السيد لاغوس ديل كامبو قياديًا نقابيًا ، بيد أنه في وقت إقالته كان يرأس الهيئة الانتخابية، ممثلًا مُنتخبًا للجماعة الصناعية في الشركة (نوع من منظمات العاملين المنُشأة بموجب القانون). أجرت إحدى المجلات مقابلة مع السيد لاغوس بصفته رئيسًا للجنة الانتخابية، صرّح فيها عن شجبه العلني للاجراءات التي اتخذها رب العمل الذي كان برأيه يمارس ضغوطًا على العاملين مستخدمًا الابتزاز والأساليب القسرية. ولم يمض وقت طويل على هذه المقابلة حتى طُرد السيد لاغوس دل كامبو من وظيفته ردًا على تصريحاته.

إقرأ المزيد

الحصار المفروض على قطاع غزة يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

mezan_gaza_blockade.jpg

...
إقرأ المزيد

المحكمة العليا في المملكة المتحدة تلغي الرسوم المفروضة على الدعاوى القضائية لضمان لجوء العمال إلى العدالة

R (بشأن الطلب المقدّم من الاتحاد العمالي يونيسون) (المدّعي) ضد السيد المستشار (المُدّعى عليه)، [2017] UKSC51

قبل استصدار المرسوم المنظم للرسوم المستحقة للمحاكم المختصة بقضايا العمل ومحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل لعام 2013 في المملكة المتحدة، كان المُدعي يستطيع رفع الدعاوى واستئنافها من غير أن يترتب عليه تسديد أي رسوم. أدخلت الرسوم بموجب المرسوم المشار إليه وتفاوتت قيمتها تبعًا لعوامل عدة من بينها تصنيف القضية وتعقيدها. فعلى سبيل المثال، يستغرق حل دعاوى الفئة أ (رسوم بقيمة 390 جنيها استرلينيا) وقتًا أقل عمومًا.

إقرأ المزيد