الحق في العمل

كانت السيدة دوبسون ممرضة مجتمعية وظفتها شركة للرعاية المتكاملة بشمال كمبريا وتعمل يومين في الأسبوع. بصفتها أم لثلاثة أطفال ، اثنان منهم من ذوي الإعاقة ،. اعتمدت السيدة دوبسون على القدرة على الحصول على جدول عمل ثابت. من 2008 إلى 2016 حافظت دوبسون على 15 ساعة عمل في الأسبوع على مدى يومين ثابتين دون مشكلة. في عام 2013 طلب صاحب العمل من السيدة دوبسون أولا العمل في عطلة نهاية الأسبوع من حين لآخر، ولكن بعد شرح ديناميكية عائلتها والعمل الذي احتاجته لإكماله في المنزل، لم يأخذ هذا بعين الإعتبار. في عام 2016 ، أصدرت الشركة سياسة يتم بموجبها مراجعة جميع ترتيبات العمل "المرنة".

الخلفية: في 11 ديسمبر 1998 ، وقع انفجار في مصنع للألعاب النارية في سانتو أنطونيو دي جيسوس ، البرازيل. يتكون المصنع من مجموعة من الخيام الموجودة في المراعي مع طاولات عمل مشتركة. وأسفر الانفجار عن مقتل 60 شخصا وإصابة ستة. وكان من بين الذين فقدوا أرواحهم 59 امرأة ، 19 منهن فتاة وصبي واحد. وكان من بين الناجين ثلاث نساء بالغات ، ولدان وفتاة. كانت أربع من المتوفيات حوامل ؛ استطاعت إحداهن أن تلد قبل أن تموت. لم يتلق أي من الناجين العلاج الطبي المناسب للتعافي من عواقب الحادث.

انضم أنيل كومار ماهاجان إلى المصلحة الإدارية الهندية (IAS) في عام 1977، وبدأ حياته المهنية التي تعرض فيها لإيقافات عديدة، وفي نهاية المطاف، لتقاعد قسري بسبب إعاقة صحية عقلية. تم وضعه تحت الإيقاف من 17-24 فبراير 1988. من 24 فبراير 1988 حتى 24 فبراير 1990 ، تم إيقافه مرة أخرى. ووضع تحت الإيقاف الثالث في 20 مايو 1993، بعد أن خضع لتحقيقات رسمية وأمر بالمثول أمام لجنة طبية. ومن بين التهم الموجهة إليه أنه "أصبح ضحية لمرض عقلي غير متوازن" ، وأنه "غير مستقر ومريض عقلياً". بعد سنوات عديدة من الإيقاف والإجراءات الإدارية، سعى السيد مهاجان إلى التقاعد الاختياري في 25 فبراير 2000.

المُدّعي في هذه القضية هو رجل تم تخفيض إعانة البطالة الخاصة به بنسبة 30٪ أوّلاً، ثم بنسبة 60٪ عندما رفض فرصة عمل اُقترحت عليه، ولم يقبل القيام بتدريب والالتحاق بوظيفة تجريبية أخرى. وقد اعترض الرجل على هذه التخفيضات عدّة مرات إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على أي تعويض، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاجتماعية. وقبل إصدار أي قرار في الغرض، أوقفت المحكمة الاجتماعية الإجراءات من أجل الحصول على مراجعة قضائية من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بشأن ما إذا كان نظام العقوبات المعني يتوافق مع القانون الأساسي.