الحق في العمل

Primary tabs

Caselaw

المُدّعي في هذه القضية هو رجل تم تخفيض إعانة البطالة الخاصة به بنسبة 30٪ أوّلاً، ثم بنسبة 60٪ عندما رفض فرصة عمل اُقترحت عليه، ولم يقبل القيام بتدريب والالتحاق بوظيفة تجريبية أخرى. وقد اعترض الرجل على هذه التخفيضات عدّة مرات إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على أي تعويض، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاجتماعية. وقبل إصدار أي قرار في الغرض، أوقفت المحكمة الاجتماعية الإجراءات من أجل الحصول على مراجعة قضائية من المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بشأن ما إذا كان نظام العقوبات المعني يتوافق مع القانون الأساسي.

Le plaignant dans cette affaire est un homme dont les allocations de chômage ont été réduites d'abord de 30%, puis de 60% lorsqu'il a refusé un employeur proposé et a ensuite refusé d'accepter une formation et un placement d'essai dans une autre fonction. L'homme s'est opposé aux réductions sans succès et a intenté une action devant le Tribunal social.

El autor en este caso es un hombre cuyos beneficios por desempleo fueron reducidos, en primer lugar, un 30% y, luego, un 60%, cuando rechazó a un empleador que le habían propuesto y no aceptó una capacitación y un puesto de prueba en otra función. El hombre objetó sin éxito las reducciones y presentó una demanda ante el Tribunal Social. Antes de emitir una decisión, el Tribunal Social suspendió el procedimiento para obtener la revisión judicial de la Corte Constitucional Federal (FCC) respecto de si el sistema de sanciones en cuestión cumple con la Ley Fundamental.

في عام 2005، بدأت ألمانيا المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى تقليل تكاليف نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهي مبادرة سميت باسم كبير مصمميها، مدير موظفي فولكس فاجن، بيتر هارتز. ويتمثل نظام هارتز IV في دمج إعانات البطالة والرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الإعانة القياسية للأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في ولايات ألمانيا الغربية القديمة (بما في ذلك برلين الشرقية)، والتي بلغت 345 يورو شهريًا. وقد تم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسح إحصائي لإيرادات ونفقات الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تم تحديد الإعانات لأفراد الأسرة الآخرين كنسبة مئوية من 345 يورو.

En 2005, l'Allemagne a entamé la quatrième étape d'un programme visant à réduire les coûts du système de protection sociale du pays, une initiative qui porte le nom de son architecte en chef, le directeur du personnel de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV a fusionné les allocations de chômage et les prestations sociales, fixant à 345 euros par mois l'allocation standard pour les personnes célibataires vivant dans les anciennes Régions de l'Allemagne de l'Ouest (notamment Berlin-Est).

En 2005, Alemania inició la cuarta fase de un plan destinado a reducir el costo del sistema de bienestar social del país, una iniciativa que lleva el nombre de su principal arquitecto, el director de personal de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV fusionó los beneficios de desempleo y bienestar, fijando el beneficio estándar para personas solteras que residen en los estados de la antigua Alemania Occidental (incluyendo Berlín Oriental) en 345 euros al mes. Este monto fue determinado sobre la base de un estudio estadístico de los ingresos y gastos de los grupos de menores ingresos.

The plaintiff in this case is a man whose unemployment benefits were reduced first by 30% and then by 60% when he declined a proposed employer and later failed to accept a training and trial placement in another role. The man objected to the reductions unsuccessfully, and filed suit in the Social Court. Before rendering a decision, the Social Court stayed the proceedings in order to obtain judicial review from the Federal Constitutional Court (FCC) as to whether or not the sanctions scheme in question is in compliance with the Basic Law.

In 2005, Germany began the fourth stage of a program aimed at reducing the costs of the country’s social welfare system, an initiative named after its chief architect, Volkswagen personnel director, Peter Hartz. Hartz IV merged unemployment and welfare benefits, fixing the standard benefit for single people living in old West German states (including East Berlin) at 345 Euros per month. This amount was determined based on a statistical survey of income and expenditure of lower income groups. Benefits for other household members were determined as a percentage of 345 Euros.

أقر الكونغرس عام 1998 التعديل رقم 20 للدستور الاتحادي البرازيلي لعام 1988، ومن ثمّ تغيير نظام الضمان الاجتماعي في البلاد. فرض التعديل حدًا أقصى قدره 1200  ريال برازيلي لكل مستفيد من مستحقات الضمان الاجتماعي. ظاهريًا، يُفترض أن يُطبق الحد الأقصى البالغ 1200 ريال برازيلي على نحو حيادي على العديد من فئات المستحقات، بما فيها ما يتعلق بإجازة الحمل.

En 1998, le Congrès a approuvé l’Amendement 20 de la Constitution fédérale brésilienne de 1988, modifiant ainsi le système de sécurité sociale du pays. L’amendement imposait un plafond de 1200 R$ par bénéficiaire sur les prestations de sécurité sociale.  À première vue, le maximum de 1200 R$ était censé s’appliquer en toute neutralité à plusieurs catégories de prestations, notamment en ce qui concerne les congés liés à la grossesse.