الحق في العمل

Primary tabs

Caselaw

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

El Comité Africano de los Derechos y Bienestar del Niño responsabiliza a Mauritania de la esclavitud infantil

Said Ould Salem y su hermano menor, Yarg Ould Salem, nacieron de una madre haratin, parte de la antigua clase de esclavos de Mauritania. Aunque ahora la esclavitud está prohibida en Mauritania, la práctica sigue siendo generalizaday comúnmente victimiza a los miembros de la minoría haratin. Desde su nacimiento, ambos hermanos se convirtieron en esclavos de la familia El Hassine. Los dos niños trabajaban siete días a la semana sin descanso, incluso los viernes.

Le Comité africain sur les droits de l’enfant tient la Mauritanie responsable de l’esclavage d’enfants

Saïd Ould Salem et son frère cadet, Yarg Ould Salem, sont nés d’une mère haratine, groupe ethnique ayant appartenu à l'ancienne classe d’esclaves de Mauritanie. Bien que l’esclavage soit maintenant illégal en Mauritanie, la pratique demeure répandue, prenant souvent pour victimes des membres de la minorité haratine. Dès leur naissance, les deux frères sont devenus esclaves de la famille El Hassine.

African Children's Rights Committee holds Mauritania Accountable for Child Slavery

Said Ould Salem and his younger brother, Yarg Ould Salem, were born to a Haratine mother, part of Mauritania’s former slave class. While slavery is now outlawed in Mauritania, the practice remains widespread, commonly victimizing members of the Haratine minority. From birth onwards, both brothers became slaves to the El Hassine family. The two children worked seven days a week without rest, including on Fridays.

La Cour interaméricaine reconnaît l’applicabilité directe des DESC.

Alfredo Lagos del Campo a été licencié le 1er juillet 1989. M. Lagos del Campo avait été auparavant dirigeant syndical, mais au moment de son renvoi, il était le président du Comité électoral, représentant élu de la Communauté industrielle (type d'organisation de salarié-e-s créée par la loi au Pérou). M.

محكمة البلدان الأميركية تعترف بالإنفاذ المباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

صُرف ألفريدو لاغوس ديل كامبو من وظيفته في الأول من تموز/يوليو عام 1989. كان السيد لاغوس ديل كامبو قياديًا نقابيًا ، بيد أنه في وقت إقالته كان يرأس الهيئة الانتخابية، ممثلًا مُنتخبًا للجماعة الصناعية في الشركة (نوع من منظمات العاملين المنُشأة بموجب القانون). أجرت إحدى المجلات مقابلة مع السيد لاغوس بصفته رئيسًا للجنة الانتخابية، صرّح فيها عن شجبه العلني للاجراءات التي اتخذها رب العمل الذي كان برأيه يمارس ضغوطًا على العاملين مستخدمًا الابتزاز والأساليب القسرية. ولم يمض وقت طويل على هذه المقابلة حتى طُرد السيد لاغوس دل كامبو من وظيفته ردًا على تصريحاته.

Corte Interamericana reconoce la justiciabilidad directa de los DESC

Alfredo Lagos del Campo fue despedido de su trabajo el 1 de julio de 1989. Previamente había sido sindicalista, pero en el momento del despido era el presidente del Comité Electoral, un representante electo de la Comunidad Industrial de la empresa (un tipo de organización de trabajadores previsto por la ley en Perú).

Inter-American Court recognizes the direct enforceability of ESCR

Alfredo Lagos del Campo was fired from his job on July 1, 1989. Mr. Lagos del Campo had previously been a union leader but, at the time of his dismissal, he was the President of the Electoral Committee, an elected representative of the company’s Industrial Community (a type of employee organization in Peru created through law). Mr. Lagos del Campo gave an interview for a magazine in his capacity as President of the Electoral Committee, stating he had publicly denounced actions by his employer who he believed was pressuring workers using extortion and coercive tactics.

R (بشأن الطلب المقدّم من الاتحاد العمالي يونيسون) (المدّعي) ضد السيد المستشار (المُدّعى عليه)، [2017] UKSC51

قبل استصدار المرسوم المنظم للرسوم المستحقة للمحاكم المختصة بقضايا العمل ومحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل لعام 2013 في المملكة المتحدة، كان المُدعي يستطيع رفع الدعاوى واستئنافها من غير أن يترتب عليه تسديد أي رسوم. أدخلت الرسوم بموجب المرسوم المشار إليه وتفاوتت قيمتها تبعًا لعوامل عدة من بينها تصنيف القضية وتعقيدها. فعلى سبيل المثال، يستغرق حل دعاوى الفئة أ (رسوم بقيمة 390 جنيها استرلينيا) وقتًا أقل عمومًا.

R (en la solicitud de UNISON) (actora) c. Lord Chancellor (demandada), [2017] UKSC 51

Antes de la promulgación de la Orden de Tasa de Tribunales de Trabajo y Tribunal de Apelación de Trabajo de 2013 (Orden de Tasa) en el Reino Unido, una parte podía iniciar y apelar un procedimiento laboral sin pagar ninguna tasa. Esto cambió con la introducción de la Orden de Tasa, siendo que el monto de la tasa variaba dependiendo de factores como la clasificación y la complejidad del reclamo. Los reclamos de tipo A (tasa de 390 libras), en general, se resolvían más rápidamente.