في عام 2012، وافقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على النظر في هذه الشكوى ورأت أنها جديرة بالقبول. وقد رفع هذه الدعوى ثلاثة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان هم: منعم الجاك، وأمير سليمان، والراحل عثمان حميدة، إثر استهدافهم بسبب تعاونهم المزعوم مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي تجريها حول العديد من الزعماء السياسيين السودانيين. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني قد اعتقل المدافعين الثلاثة لمدة ثلاثة أيام، تعرضوا في خلالها للتعذيب ولسوء المعاملة.
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل حق كل فرد في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق.
