Holanda

Solapas principales

Caselaw

رفُعت دعوى قضائية تقدّمت بها سبعة أطراف ومنظمة حقوقية ومنظمة للحقوق المدنية ومنظمة لحقوق الخصوصية ومنظمة تعمل من أجل حقوق عملاء المعالجين النفسيين في الخصوصية ومجلس وطني قانوني من العملاء المشاركين في صناعة السياسات الحكومية وشخصان، ضد دولة هولندا في مارس/آذار 2018، للطعن في شرعية استخدام الدلالة على مخاطر النظام، وهي أداة قانونية للبيانات الحكومية تُستخدم لتقييم خطر أن يكون الأفراد الذين يتلقون الإعانات الإجتماعية من الدولة  قد تصرّفوا بطريقة احتيالية. (انضمت نقابة عمالية إلى الدعوى بصفتها طرف ثالث متدخل لصالح المدّعين في سبتمير/أيلول 2020).

Sept parties, une organisation des droits humains, une organisation des droits civils, une organisation de défense du droit à la vie privée, une organisation œuvrant en faveur du droit à la vie privée de clients de psychothérapeutes, un conseil national de participants à la formulation de politiques gouvernementales établi par la loi et deux particuliers ont intenté une action contre l’État des Pays-Bas en mars 2018, contestant la légalité de l’utilisation de System Risk Indication (SyRi), un instrument juridique de collecte de collecte de données utilisé par le gouvernement pour évaluer le

Siete partidos, una organización de derechos humanos, una organización de derechos civiles, una organización de derechos de privacidad, una organización que trabaja en pro de los derechos de privacidad de los clientes de los psicoterapeutas, un consejo nacional de clientes participantes en la formulación de políticas gubernamentales establecido por ley, y dos personas presentaron una demanda contra el Estado de los Países Bajos en marzo de 2018, en la que impugnaban la legalidad del uso del Sistema de Indicación de Riesgos (SyRi), un instrumento jurídico de datos gubernamentales utilizado p

Seven parties, a human rights organization, a civil rights organization, a privacy rights organization, an organization that works for the privacy rights of clients of psychotherapists, a statute-made national council of client participants in government policymaking, and two individuals brought suit against the State of the Netherlands in March 2018, challenging the legality of the use of SyRi, a government data legal instrument used to assess the risk that individuals receiving welfare benefits from the State have behaved fraudulently.

المحكمة العليا في هولندا تأمر الدولة بخفض غازات الدفيئة بنسبة 25 % على الأقل بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990

الجهة المدّعية في هذه القضية هي وزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا (الدولة)، التي طعنت بالنقض في حكم محكمة الاستئناف لصالح مؤسسة أورجندا (أورجندا)، وهي منظمة تعمل في مكافحة تغيّر المناخ. عام 2013، رفعت أورجندا دعوى،  وفقًا لأحكام القانون المدني  الهولندي التي تخوّل المنظمات تقديم مطالبات خدمةً للصالح العام، بالاشتراك مع 886 مدّعٍ من الأفراد للمطالبة بتوجيه أمر للدولة يلزمها بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 من المئة بنهاية العام 2020 مقارنة بمستويات 1990.

La Cour suprême des Pays-Bas ordonne à l’État de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 % d’ici 2020, par rapport aux niveaux de 1990

Le demandeur au pourvoi dans cette affaire est le ministère des Affaires économiques et de la politique climatique de l’État des Pays-Bas (l’État), qui a fait appel en cassation de la décision de la cour d’appel en faveur de Stichting Urgenda (Urgenda), une organisation qui lutte contre le changement climatique.

Corte Suprema de los Países Bajos ordena al Estado reducir los gases de efecto invernadero por lo menos un 25 % hasta 2020, comparando con niveles de 1990

El autor en este caso es el Ministerio de Economía y Política del Clima del Estado de Países Bajos (el Estado), el cual apeló en casación la decisión del Tribunal de Apelaciones a favor de Stichting Urgenda (Urgenda), una organización que trabaja para combatir el cambio climático.

Supreme Court of the Netherlands Orders State to Reduce Greenhouse Gases by at Least 25% by 2020, Compared to 1990 Levels

The claimant in this case is the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy of the State of the Netherlands (the State), who appealed in cassation from the Court of Appeal’s ruling in favor of Stichting Urgenda (Urgenda), an organization working to combat climate change.

La señora Zwaan de Wries quedó desempleada en febrero de 1979 y se le otorgaron beneficios de desempleo hasta octubre del mismo año, pero se le negó la asistencia continua prevista por la Ley de Beneficios de Desempleo (WWV) porque era casada y no era el “sostén de familia”. Los hombres casados podían acceder a los beneficios sin tener que probar que fueran el “sostén de familia”.

Mrs Zwaan de Wries became unemployed in February 1979 and was granted unemployment benefits until October 1979. But she was denied continued support under the Unemployment Benefits Act (WWV) because she was a married woman and was not the family ‘breadwinner'. Married men could obtain the benefits without the need to prove they were a ‘breadwinner'.