Afrique du Sud

Onglets principaux

Caselaw

South African Constitutional Court Protects Informal Land Rights Threatened by Mining Activities

The Lesetlheng community applicants brought this case before the Constitutional Court of South Africa on appeal from a High Court order evicting them from their farm. The Lesetlheng community is a subset of the larger Bakgatla-Ba-Kgafela community. The Lesetlheng communities’ ancestors purchased the farm in question in 1919, but owing to the racially discriminatory laws at the time, the ownership of the farm could not be transferred to the Lesetlheng community.

Les résidents et résidentes d’un refuge contestent avec succès les règles de séparation des familles et d’interdiction d’accès

Cette affaire est issue du jugement concernant Blue Moonlight, où la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a statué que les municipalités étaient constitutionnellement tenues d’assurer un hébergement temporaire d’urgence à toutes les personnes expulsées qui se retrouveraient sans abri.

Los residentes de un centro de acogida cuestionan con éxito las normas sobre separación familiar y cierre del centro

Este caso surgió de la sentencia de 2011 de Blue Moonlight, en la que la Corte Constitucional de Sudáfrica estableció que los municipios tienen la obligación constitucional de proporcionar alojamiento temporal de emergencia a todas las personas desahuciadas que, de lo contrario, no tendrían hogar.

مقيمون في مأوى ينجحون في الطعن بقواعد الفصل الأسري والإغلاق

انبثقت هذه القضية عن الحكم الصادر عام 2011 في قضية بلو مونلايت، حيث رأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أن البلديات ملزمة دستوريًا بتوفير أماكن الإقامة المؤقتة والطارئة لجميع الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم والذين سيصبحون بلا مأوى. فقد أمرت المحكمة بلدية جوهانسبرغ بتوفير أماكن إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يواجهون الإخلاء من مسكانهم في المبنى التجاري الواقع في جادة ساراتوجا.

Shelter Residents Successfully Challenge Rules on Family Separation and Lockout

This case grew out of the 2011 judgment in Blue Moonlight, where the Constitutional Court of South Africa held that municipalities have a constitutional obligation to provide temporary emergency accommodation to all evictees who would be rendered homeless.

تُركز هذه القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية على مسألة فرض الرقابة القضائية على ممارسات في جنوب أفريقيا

المدّعون هم العمال ذوو الدخل المنخفض الذين حصلوا على قروض صغيرة من شركة القروض. في وقت لاحق، وحينما تخلفوا عن تسديد الدفعات المستحقة في مواعيدها،  طالبتهم الشركة بتوقيع وثائق إضافية، كان من نتائجها إقدام الكتّاب في أقلام محاكم الصلح البعيدة من مقر إقامة المدّعين وأماكن عملهم، على تسطير أحكام غيابية وأوامر بحجز أجورهم لصالح مقدمّي الدين، ما حال دون تمكنهم من الاعتراض على هذه الأوامر. وفي بعض الحالات زُوِّرت تواقيع العمال التي تخوّل مقدّم الدين استصدار أوامر بحجز أجور الموقعين. إن المبالغ الهائلة المقتطعة من أجور المدينين تركتهم من غير دخل كاف لإعالة أنفسهم وإعالة أسرهم.

El caso de la Corte Constitucional se centró en el control judicial de las prácticas de cobro de deudas empleadas en Sudáfrica

Los solicitantes eran trabajadores de bajos ingresos que habían obtenido pequeños préstamos de una compañía de préstamos. Cuando, posteriormente, no pudieron cumplir con las cuotas de pago de los préstamos, la compañía exigió que firmaran otros documentos que hacían posible que las prestadoras obtuvieran fallos por incumplimiento y órdenes de embargo salarial (OES) otorgadas por secretarios de tribunales de primera instancia ubicados lejos de donde residían y trabajaban los actores.

L'affaire de la Cour constitutionnelle s’est axée sur le contrôle judiciaire des pratiques de recouvrement de créances en Afrique du Sud

Les requérants étaient des travailleurs à faible revenu qui avaient obtenu des petits prêts d'une société de prêt.

Constitutional Court case focused on judicial oversight of debt recovery practices in South Africa

The applicants were low-income workers who had obtained small loans from a loan company. When they later became unable to keep up with loan repayments, the company demanded that they sign further documents which resulted in default judgments and emoluments attachment orders (EAOs) being obtained by credit providers, from clerks of magistrates’ courts located far away from where the applicants reside and work, making it very difficult to oppose these orders. In some instances, their signatures that enabled the credit provider to obtain the EAOs were forged.

قضية المحكمة العليا

في عام 2012، بدأت وزارة التعليم الأساسي، في مسعى منها لتوحيد التعليم في أرجاء البلاد، مرحلة تمهيدية تمتد على ثلاث سنوات يُنشر في خلالها منهاج دراسي جديد ينطوي على إدخال تدريجي للكتب المدرسية الجديدة. بيّد أنه على الرغم من النجاح المُحرز في المحافظات الأخرى، عجزت الحكومة الإقليمية عن تسليم الكتب المدرسية إلى جميع التلاميذ مع بداية العام الدراسي 2012.