Modèle idéal de vie

Onglets principaux

Caselaw

زعمت صاحبة الشكوى، منظمة Techo في المكسيك، أن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI) فشل في جمع بيانات التعداد الخاصة ب التجمعات السكنية العشوائية. ووفقًا لمنظمة Techo، أدى هذا الفشل إلى عدم إعمال الدولة للحق في السكن الملائم لأن سياسات الدولة وصنع السياسات تعتمد على المعلومات الإحصائية التي تم جمعها في التعداد. وأكدت المحكمة أن فشل المعهد الوطني للإحصاء في جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن التجمعات السكنية العشوائية أدى إلى افتراض عدم الدستورية الذي وضع عبء الإثبات على عاتق المعهد الوطني للإحصاء.

Le requérant, Un Techo para mi País México (Techo), affirmait que l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) n’avait pas recueilli de données de recensement sur les quartiers informels. Selon Techo, ce manquement a entraîné la non-réalisation par l’État du droit à un logement convenable, car les politiques et l’élaboration des politiques de l’État dépendent des informations statistiques recueillies lors du recensement.

El demandante, Un Techo para mi País México (Techo), arguyó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no recabó datos censales acerca de los asentamientos informales. Según Techo, esto provocó que el Estado no respetase el derecho a una vivienda digna, puesto que las políticas estatales dependen de los datos estadísticos recabados por el censo. La Corte afirmó que el hecho de que el INEGI no hubiese recogido y publicado datos estadísticos sobre los asentamientos informales creaba una presunción de inconstitucionalidad que situaba la carga de la prueba en el INEGI.

The complainant, Un Techo para mi País México (Techo), claimed that the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) failed to collect census data for informal settlements. According to Techo, this failure resulted in the State’s non-realization of the right to adequate housing because State policies and policymaking depend on statistical information gathered in the census. The Court affirmed that the INEGI’s failure to collect and disseminate statistical information on informal settlements created a presumption of unconstitutionality that put the burden of proof on INEGI.

El 10 de septiembre de 2013, el Tribunal Superior dictó una orden de desalojo "por acuerdo" de 184 ocupantes no autorizados de un bloque de apartamentos en el que habían vivido durante períodos de hasta 26 años. Sólo cuatro de los 184 ocupantes estaban presentes en el procedimiento inicial del Tribunal, acompañados por el representante no oficial de su comité de barrio, el Sr. Skhulu Ngubane. El Tribunal Superior ordenó el desalojo de los ocupantes y, en procedimientos paralelos, se negó a conceder la rescisión de esta sentencia.

On 10 September, 2013, the High Court granted an eviction order “by agreement” of 184 unauthorized occupiers from a block of flats where they had been living for periods of up to 26 years. Only four of the 184 occupiers were present at the initial Court proceeding, accompanied by their unofficial ward committee representative, Mr. Skhulu Ngubane. The High Court both ordered the eviction of the occupiers, and, in parallel proceedings, refused to grant a rescission of this judgment. The case before the Constitutional Court was the rescission application.

رفُعت دعوى قضائية تقدّمت بها سبعة أطراف ومنظمة حقوقية ومنظمة للحقوق المدنية ومنظمة لحقوق الخصوصية ومنظمة تعمل من أجل حقوق عملاء المعالجين النفسيين في الخصوصية ومجلس وطني قانوني من العملاء المشاركين في صناعة السياسات الحكومية وشخصان، ضد دولة هولندا في مارس/آذار 2018، للطعن في شرعية استخدام الدلالة على مخاطر النظام، وهي أداة قانونية للبيانات الحكومية تُستخدم لتقييم خطر أن يكون الأفراد الذين يتلقون الإعانات الإجتماعية من الدولة  قد تصرّفوا بطريقة احتيالية. (انضمت نقابة عمالية إلى الدعوى بصفتها طرف ثالث متدخل لصالح المدّعين في سبتمير/أيلول 2020).

Sept parties, une organisation des droits humains, une organisation des droits civils, une organisation de défense du droit à la vie privée, une organisation œuvrant en faveur du droit à la vie privée de clients de psychothérapeutes, un conseil national de participants à la formulation de politiques gouvernementales établi par la loi et deux particuliers ont intenté une action contre l’État des Pays-Bas en mars 2018, contestant la légalité de l’utilisation de System Risk Indication (SyRi), un instrument juridique de collecte de collecte de données utilisé par le gouvernement pour évaluer le