Force exécutoire du ESCR

Onglets principaux

Caselaw

Corte Internacional de Justicia avanza jurisprudencia ambiental progresista

Este caso está precedido por la decisión de la CIJ de 2015 en la que sostuvo que el territorio disputado entre Costa Rica y Nicaragua le pertenecía a Costa Rica y que, al excavar tres caños (canales) y establecer presencia militar, Nicaragua violaba la soberanía territorial de Costa Rica. En consecuencia, las actividades de Nicaragua eran ilegales bajo el derecho internacional, lo que daba lugar a una obligación de reparar a cargo de Nicaragua.

International Court of Justice Advances Progressive Environmental Jurisprudence

This case is preceded by the 2015 ICJ decision which found that disputed territory between Costa Rica and Nicaragua belonged to Costa Rica, and that, by excavating three caños (channels) and establishing a military presence, Nicaragua violated Costa Rica’s territorial sovereignty. This finding rendered Nicaragua’s activities unlawful under international law, which gave rise to an obligation of reparation by Nicaragua.

قدّم سكان منطقة مانتزا/رياشلو شكوى ادعوا فيها تكبدهم الأضرار بسبب تلوث نهر مانتزا/رياشلو

في شهر تموز/يوليو 2004، رفّع سكان حوض مانتزا/رياشلو دعوى أمام المحكمة العليا في الأرجنتين ضد الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس، و44 شركة، يلتمسون فيها تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن تلوث حوض النهر، ووقف الأنشطة الملوِّثة، والجبر عن الضرر البيئي الجماعي. في تموز/يوليو 2008، أصدرت المحكمة قرارًا  يُطالب الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس وبلدية بوينس آيرس باتخاذ  ما يلزم من تدابير لتحسين نوعية حياة السكان، ومعالجة الضرر البيئي، وتفادي أي ضرر مستقبلي.

Des résidents et résidentes de la région de Matanza/Riachuelo ont intenté une action en justice affirmant avoir subi des dommages en raison de la pollution de la rivière Matanza/Riachuelo

En juillet 2004, un groupe de résidentes et résidents du bassin de la rivière Matanza/Riachuelo ont intenté une action devant la Cour suprême de l’Argentine contre le gouvernement national, la Province de Buenos Aires, la Ville de Buenos Aires et 44 entreprises demandant l'indemnisation des dommages causés par la pollution du bassin, l'arrêt des activités polluantes et la réparation du préjudice environnemental collectif.

La Cour interaméricaine reconnaît l’applicabilité directe des DESC.

Alfredo Lagos del Campo a été licencié le 1er juillet 1989. M. Lagos del Campo avait été auparavant dirigeant syndical, mais au moment de son renvoi, il était le président du Comité électoral, représentant élu de la Communauté industrielle (type d'organisation de salarié-e-s créée par la loi au Pérou). M.

محكمة البلدان الأميركية تعترف بالإنفاذ المباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

صُرف ألفريدو لاغوس ديل كامبو من وظيفته في الأول من تموز/يوليو عام 1989. كان السيد لاغوس ديل كامبو قياديًا نقابيًا ، بيد أنه في وقت إقالته كان يرأس الهيئة الانتخابية، ممثلًا مُنتخبًا للجماعة الصناعية في الشركة (نوع من منظمات العاملين المنُشأة بموجب القانون). أجرت إحدى المجلات مقابلة مع السيد لاغوس بصفته رئيسًا للجنة الانتخابية، صرّح فيها عن شجبه العلني للاجراءات التي اتخذها رب العمل الذي كان برأيه يمارس ضغوطًا على العاملين مستخدمًا الابتزاز والأساليب القسرية. ولم يمض وقت طويل على هذه المقابلة حتى طُرد السيد لاغوس دل كامبو من وظيفته ردًا على تصريحاته.

Corte Interamericana reconoce la justiciabilidad directa de los DESC

Alfredo Lagos del Campo fue despedido de su trabajo el 1 de julio de 1989. Previamente había sido sindicalista, pero en el momento del despido era el presidente del Comité Electoral, un representante electo de la Comunidad Industrial de la empresa (un tipo de organización de trabajadores previsto por la ley en Perú).

Inter-American Court recognizes the direct enforceability of ESCR

Alfredo Lagos del Campo was fired from his job on July 1, 1989. Mr. Lagos del Campo had previously been a union leader but, at the time of his dismissal, he was the President of the Electoral Committee, an elected representative of the company’s Industrial Community (a type of employee organization in Peru created through law). Mr. Lagos del Campo gave an interview for a magazine in his capacity as President of the Electoral Committee, stating he had publicly denounced actions by his employer who he believed was pressuring workers using extortion and coercive tactics.

اللجنة الأفريقية تُعزز مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان

في عام 2004، حاولت مجموعة صغيرة العدد من المتمردين المسلحين بأسلحة خفيفة السيطرة على كيلوا، وهي بلدة نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) تعيش على صيد السمك. إذ على مسافة 50 كيلومترًا عن البلدة ثمة منجم للنحاس والفضة مسافة منجمًا للنحاس والفضة تستخرج منه شركة أنفيل للتعدين (أنفيل للتعدين) المعادن، وهي شركة أسترالية – كندية صغيرة. تجدر الإشارة إلى أن ميناء كيلوا يُعد خط النقل الوحيد لتصدير المعدن الخام إلى المصانع في بلدان أخرى.

La Comisión Africana promueve la rendición de cuentas corporativa por abusos contra los derechos humanos

En 2004, un pequeño número de rebeldes ligeramente armados intentaron tomar el control de Kilwa, un remoto pueblo de pescadores en la República Democrática del Congo (Congo). A unos 50 km de Kilwa hay una mina de cobre y plata donde Anvil Mining Company (Anvil Mining), una pequeña empresa minera australiano-canadiense, tenía operaciones mineras. Precisamente el puerto de Kilwa era el único enlace de transporte para exportar el mineral extraído de la mina a plantas de procesamiento en otros países.