Droits sur la terre et sur les ressources naturelles

Onglets principaux

Caselaw

رفع عدد من أعضاء جمعية لهاكا هونهات لحقوق الشعوب الأصلية دعوى قضائية ضد دولة الأرجنتين نيابة عن 132 من الجماعات التي تنتمي إلى الشعوب التالية Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) ، والتي تعيش على أراضي مسجلة في السجل العقاري تحت عدد 175 و5557 في مقاطعة سالتا (المعروفة سابقًا والمشار إليها في القضية على أنها القطع 14 و 55). حيث قامت مجتمعات الشعوب الأصلية برفع دعوى قضائية ضدّ دولة الأرجنتين لانتهاكها لحقها في الملكية المشتركة من خلال عدم توفير الأمن القانوني لأراضيها والسماح للمستوطنين الكريوليين باستغلالها والسكن فيها.

Des membres de la communauté autochtone de l'Association Lhaka Honhat ont poursuivi l'Argentine au nom de 132 communautés autochtones appartenant aux peuples Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) et Tapy'y (Tapiete) qui vivent sur des lots portant les enregistrements cadastraux 175 et 5557 dans la province de Salta (précédemment connus sous le nom de lots 14 et 55).

Miembros de las comunidades indígenas agrupadas en la asociación Lhaka Honhat demandaron a Argentina en nombre de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos wichí (mataco), iyjwaja (chorote), komlek (toba), niwackle (chulupí) y tapy'y (tapiete) que viven en lotes con los registros catastrales 175 y 5557, en la provincia de Salta (previamente conocidos y referidos en el caso como los lotes 14 y 55).

Indigenous community members from the Lhaka Honhat Association sued Argentina on behalf of 132 Indigenous communities belonging to the Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí), and Tapy'y (Tapiete) peoples who live on lots with the cadastral registrations 175 and 5557 in the Province of Salta (previously known as and referred to in the case as lots 14 and 55).

تم تقديم الشكوى ضد شركة GVL في أكتوبر 2012 من قبل الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وقد أصدر الفريق المعني بالشكاوى أول قرار له في القضية بتاريخ 13 ديسمبر 2012، حيث أقرّ بأنّ الشكوى المقدّمة قائمة على حقائق صحيحة؛ وقام، بناء على ذلك، بإصدار أمر بوقف عمل شركة GVL.وقد طُلب، اعتبارا من عام 2013، من شركة GVL تقديم تقارير فصلية عن أنشطتها في ليبيريا، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لتحسين عملياتها والامتثال للقرارات اللاحقة للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام.

La plainte a été déposée contre GVL devant la RSPO en octobre 2012. La première décision du Comité des plaintes dans cette affaire a été rendue le 13 décembre 2012, concluant que les plaintes étaient fondées et émettant un ordre d'arrêt à l'encontre de GVL. À partir de 2013, GVL devait déposer des rapports trimestriels sur ses activités au Libéria, notamment ses efforts pour améliorer ses opérations et se conformer aux décisions ultérieures de la RSPO.

La reclamación fue iniciada contra GVL en octubre de 2012 ante la RSPO. La primera decisión del Panel de Reclamaciones sobre el caso es del 13 de diciembre de 2012 y sostuvo que las reclamaciones tenían mérito, emitiendo una orden de suspensión contra GVL. A partir de 2013, GVL debía presentar informes trimestrales sobre sus actividades en Liberia, incluyendo sus esfuerzos para mejorar sus operaciones y cumplir con decisiones posteriores de la RSPO.

The complaint was initiated against GVL in October 2012 before the RSPO. The Complaints Panel’s first decision in the case was on December 13, 2012, finding that the complaints had merit and issuing a Stop Order against GVL. Beginning in 2013, GVL was required to file quarterly reports on its activities in Liberia, including its efforts to improve its operations and to comply with later decisions from the RSPO.

تتعلق هذه القضية بتأجير الأراضي التابعة للقبليين واستغلالها في التعدين وأغراض صناعية أخرى. حيث منحت ولاية أندرا براديش عقود إيجار لعدة أشخاص غير قبليين لاستغلال أراضي القبائل في التعدين. وعليه، قامت مجموعة سامانثا، وهي مجموعة تمثل حقوق الأشخاص القبليين المتضررين، برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في ولاية أندرا براديش بحجة أن منح عقود إيجار للأراضي القبلية لأشخاص غير قبليين لأغراض التعدين ينتهك نظام نقل ملكية الأراضي بالمناطق المصنفة في ولاية أندرا براديش (1959) وقانون حفظ الغابات (1980).

Cette affaire concerne la location de terres tribales à des fins minières et industrielles. L'État d'Andhra Pradesh a accordé des baux à plusieurs personnes non tribales pour exploiter des terres tribales.