منظمة التعليم المتكافئ وآخرون ضد وزيرة التعليم الأساسي وآخرين، 22588/2020
في خضم جائحة كوفيد-19، أُغلقت المدارس في جنوب أفريقيا مما قيّد إنجاز البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي كان يوفر وجبةً يومية لجميع المتعلمين المؤهلين استنادًا إلى الحاجة الاقتصادية في جنوب أفريقيا. أعلنت وزيرة التعليم أن المدارس ستعاود فتح أبوابها وسيُستأنف البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في 8 يونيو/حزيران 2020، بيّد أنه عندما حان الوقت لفتح المدارس لبعض الطلاب، لم يُقدّم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الوجبات كما وعد. رفع المدّعون دعوى قضائية على وزارة التعليم الأساسي لانتهاكها الواجبات الدستورية والقانونية وطالبوا بإنصاف تفسيري بإشراف المحكمة لإنجاز التنفيذ الكامل للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية في أقرب وقت ممكن.
كانت المسألة المطروحة في هذه القضية ما إذا كانت تترتب على وزيرة التعليم الأساسي وثماني محافظات في جنوب أفريقيا واجبات دستورية وقانونية بتقديم الوجبات اليومية التي يوفرها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية إلى المتعلمين. شمل طرف الادعاء : منظمة التعليم المتكافئ، وهي منظمة قانونية غير ربحية تُعنى بالدعوة في مجال التعليم، والهيئات الإدارية المدرسية في مدرستيّ فولودزي وماشاوا الثانويتين. رفعت الأطراف دعوى قضائية على وزيرة التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا وأعضاء المجلس التنفيذي للتعليم في ثماني محافظات هي: إيسترن كايب، فري ستايت، غوتنغ، كوازولو ناتال، ليمبوبو، مبومالانغا، نورثرن كايب ونورث وست. التمس المدّعون قرارات تفيد بأن المدّعى عليهم أخلوا بواجباتهم وطالبوا بإصدار أوامر بتطبيق البرنامج الوطني للتغذية الوطنية من غير تأخير لجميع المتعلّمين المؤهلين. بالإضافة إلى ذلك، طالب المدّعون بمنع رقابيّ والطلب إلى وزيرة التعليم والمجلس التنفيذي للتعليم تقديم تقارير عن التقدّم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية كل 15 يومًا إلى أن ينقض القضاء الأمر.
يوفر البرنامج العالمي للتغذية المدرسية وجبة مغذّية واحدة على الأقل في اليوم الدراسي لنحو تسعة ملايين تلميذ في جنوب أفريقيا ممن هم في حاجة اقتصادية. أثناء الإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19، أُغلق النظام المدرسي في جنوب أفريقيا لاثني عشر أسبوعًا، إثنان منها كانا الأسبوعين المجدوليّن مسبقًا للإجازة المدرسية، والعشرة أسابيع الباقية كانت أسابيع دراسية عادية. في الاجتماعات والبيانات العامة طوال أشهر مارس/آذار وأبريل/نيسان وماي/أيار أعلنت وزيرة التعليم الأساسي أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية سيُتاح مجددًا لجميع المتعلّمين بالكامل عند إعادة فتح المدارس. حُدد الموعد الأوّلي في 1 يونيو/حزيران 2020، لكنه أُجّل إلى 8 يونيو/حزيران 2020. في 1 يونيو/حزيران 2020، تراجعت وزيرة التعلّيم عن تصريحاتها المتكررة بأن النظام الوطني للتغذية المدرسية سينفذ بالكامل حالما يُعاد فتح المدارس، مشيرةُ إلى أن الحكومة ستبدأ أولًا بتقديم الوجبات إلى المتعلمين في الصفين السابع والثاني عشر. عندما طلب المدّعون من الوزارة توضيح هذه التصريحات، ذكرت الوزارة أنها ستبدأ باستخدام "مقاربة مرحلية". لكن هذه المقاربة، بصيغتها المطبقة عند عودة المتعلمين في الصفين السابع والثاني عشر إلى المدرسة، لم تقدّم وجبات الطعام إلى المتعلّمين في أي صفوف أخرى. طعن المدّعون في المقاربة المرحلية التي اتبعتها الوزيرة والمجلس التنفيذي للتعليم لكونها إخلالًا بواجبات الحكومة بموجب هذه الأحكام الدستورية الثلاثة: البند 27 (1)(ب) الذي يحمي الحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء؛ والبند 28 (1) الذي ينص على أن لكل طفل الحق في التغذية الأساسية والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ والبند 29 (1)(أ) الذي ينص على الحق في التعليم الأساسي. استندت المحكمة إلى الحجة القائلة بأن الحكومة عليها التزام "سلبي" بعدم المساس بحق يحميه الدستور لتستنتج أن الوزيرة والمجلس التنفيذي للتعليم بتعطيل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية قد قللا من الحقوق التي تحميها البنود 27 (1)(ب) و28 (1) و29 (1)(أ).
توضيحًا لأثر الحقوق المنتهكة، أدرجت المحكمة إفادات دامغة لعدد كبير من المتعلّمين في الصفين السابع والثاني عشر في مناقشتها للقضية. أعرب هؤلاء المتعلمون عن شعورهم بالذنب لحصولهم على وجبة طعام كل يوم في حين يعاني أشقاؤهم الجوع في المنزل. إضافة إلى ذلك، أسهبت المحكمة في سرد الأحوال المزرية لجوع الأطفال في جنوب أفريقيا حتى أثناء العمليات الطبيعية للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، وخلصت إلى أنه من غير إعادة العمل بالبرنامج، من المحتمل أن تتأثر صحة ملايين المتعلّمين.
خلصت المحكمة إلى أن جميع المتعلمين المؤهيلن يستحقون وجبة يومية من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية. ورأت أنه لما كان البرنامج الوطني للتغذية المدرسية اعتمد صراحة لمعالجة الحق في التعليم الأساسي بموجب البند 29 (1)(أ) من الدستور، وحق الأطفال في التغذية الأساسية بموجب البند 28 (1)(ج)، فإنه يقع على عاتق وزيرة التعليم الأساسي والمجلس التنفيذي للتعليم واجب دستوري بتوفير التغذية الأساسية للمتعلّمين، وإن للمتعلمين حقًا أساسيًا في التغذية، وأن تعليق البرنامج الوطني للتغذية قد انتهك هذا الحق.
أمرت المحكمة وزيرة التعليم والمجالس التنفيذية الثمانية بإعداد تقرير مرحلي كل 15 يومًا بشأن وضع حالة تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية. مع ذلك، اعتبارًا من المدة المشمولة بالتقرير الأول، كانت وزيرة التعليم الوحيدة التي قدمت تقريرها إلى المحكمة. ولم تقدّم أي من المجالس التنفيذية للتعليم تقاريرها إلى المحكمة في المهلة النهائية المحددة بــ15 يومًا، لكن العديد منها قدمت تقاريرها بتأخير يوم واحد. بعد مراجعة التقارير، أكّد المدّعون أن التقارير والبرامج ليست كافية، ورفعوا إخطارات إلى المدعى عليهم تنذرهم بأنه ما لم يُصار إلى إصلاح هذه الشوائب في المدة المشمولة بالتقرير المقبل، فإنهم سيلتمسون المزيد من الإنصاف من المحاكم.
في أزمنة الأزمات الوطنية والدولية، يظل الحق في الغذاء والحاجة إلى التغذية أمران بالغا الأهمية حتى عندما يصبح توزيع الغذاء أشد صعوبة. تُعد المدارس نقطة اتصال بديهية للحصول على الغذاء في الدول ذات التعليم الشامل. إن تقليص هذا النوع من البرامج في وقت الأزمات ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الغذاء والتغذية والتعليم. أصدرت المحكمة أمرًا بتنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالكامل من غير تأخير. كما أصدرت أمرًا مفصلًا بتقديم تقارير دورية من أجل توفير المساءلة وضمان تنفيذ البرنامج فعليًا وفقًا لأمر المحكمة.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.
