Equality and Non-discrimination

Primary tabs

Caselaw

راكمت المحكمة الدستورية 19 قضية تتعلق بالنساء اللاتي كنّ، عند حصول الأحداث قيد النظر، حوامل أو مرضعات أو في إجازة أمومة، ويشغلن مناصب مختلفة في القطاع العام يحكمها القانون الأساسي للخدمة العامة. عالجت المحكمة مسألة انتهاك حقوق الحوامل والمرضعات ووفرت حمايات إضافية باعترافها رسميًا بالحق في الرعاية.

La Cour constitutionnelle a accumulé 19 affaires concernant des femmes qui, au moment des faits en question, étaient enceintes, allaitantes ou en congé de maternité et occupaient différents postes dans le secteur public, régi par la Loi organique du service public (LOSEP).

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.

The Constitutional Court accumulated 19 cases involving women who, at the time of the events in question, were pregnant, lactating, or on maternity leave, and worked in various positions in the public sector governed by the Organic Law of Public Service (LOSEP). The Court addresses the violation of pregnant and lactating women’s rights and provides further protections by formally recognizing the right to care.

الخلفية: في 11 ديسمبر 1998 ، وقع انفجار في مصنع للألعاب النارية في سانتو أنطونيو دي جيسوس ، البرازيل. يتكون المصنع من مجموعة من الخيام الموجودة في المراعي مع طاولات عمل مشتركة. وأسفر الانفجار عن مقتل 60 شخصا وإصابة ستة. وكان من بين الذين فقدوا أرواحهم 59 امرأة ، 19 منهن فتاة وصبي واحد. وكان من بين الناجين ثلاث نساء بالغات ، ولدان وفتاة. كانت أربع من المتوفيات حوامل ؛ استطاعت إحداهن أن تلد قبل أن تموت. لم يتلق أي من الناجين العلاج الطبي المناسب للتعافي من عواقب الحادث.

Contexte : Le 11 décembre 1998, une explosion s'est produite dans une usine de feux d'artifice à Santo Antônio de Jesus, au Brésil. L'usine se composait d'un ensemble de tentes situées dans des paddocks avec des tables de travail partagées. À la suite de l'explosion, 60 personnes sont mortes et six ont été blessées. Parmi ceux qui ont perdu la vie, il y avait 59 femmes, dont 19 filles et un garçon. Parmi les survivant(e)s se trouvaient trois femmes adultes, deux garçons et une fille. Quatre des femmes décédées étaient enceintes ; l'une d'elles a pu accoucher avant de mourir.

Antecedentes: El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de pirotecnia de Santo Antônio de Jesus, en Brasil. La fábrica estaba formada por un conjunto de carpas ubicadas en potreros con mesas compartidas de trabajo. Como consecuencia de la explosión murieron 60 personas y seis resultaron heridas. Entre quienes murieron se encontraban 59 mujeres, 19 de las cuales eran niñas, y un niño; entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres adultas, dos niños y una niña.

Background: On December 11, 1998, an explosion occurred in a fireworks factory in Santo Antônio de Jesus, Brazil. The factory consisted of a set of tents located in paddocks with shared worktables. As a result of the explosion, 60 people died and six were injured. Among those who lost their lives were 59 women, 19 of whom were girls, and one boy. Among the survivors were three adult women, two boys and one girl. Four of the deceased women were pregnant; one of them was able to give birth before dying.

في وقت وفاتها، كانت المتوفاة ماريا ماهلانجو عاملة منزلية في منزل خاص في جنوب إفريقيا. كانت ابنة السيدة ماهلانجو وحفيدها يعتمدون عليها مالياً وقت وفاتها. طلبت ابنة السيدة ماهلانجو من وزارة العمل المساعدة في شكل تعويض بموجب قانون التعويض عن الإصابات والأمراض في مكان العمل(COIDA) أو التأمين ضد البطالة. أنكرت وزارة العمل كلا الأمرين لأن السيدة ماهلانجو كانت عاملة منزلية ، وتم استبعاد عاملي/عاملات المنازل الذين يعملون في منازل خاصة على وجه التحديد من تعريف الموظف من حيث قانون COIDA.

Au moment de sa mort, la défunte, Maria Mahlangu, était employée de maison dans une maison privée en Afrique du Sud. La fille et le petit-enfant de Mme Mahlangu étaient financièrement dépendants d’elle au moment de son décès. La fille de Mme Mahlangu a demandé au Département du travail de l’aider sous la forme d’une indemnisation au titre de la loi sur l’indemnisation des blessures et maladies professionnelles (COIDA) ou de l’assurance chômage.