تقرير اتحاد رصد الحق في الغذاء والتغذية لعام 2015: تغذية الشعوب ليست عملا تجاريًا

نشر اتحاد رصد الحق في الغذاء والتغذية، الذي يضم العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استعراضه السنوي لحقوق الإنسان الذي يتناول أوضاع  التغذية وتأثير العمليات التجارية على المجتمعات في أرجاء العالم.

وينقسم تقرير الرصد لعام 2015 إلى فصلين رئيسيّن. يبحث الفصل المواضيعي مسألة التغذية من منظور حقوق الإنسان، مبرزًا بوضوح شديد الأثار المترتبة على العمليات التجارية. كما يتطرق إلى معاهدة الأمم المتحدة المستقبلية بشأن حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛ ومفاوضات الأمن الغذائي المستمرة في منظمة التجارة العالمية؛ ومفاوضات التجارة والاستثمار في إطار شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي والاتفاقية التجارية والاقتصادية الشاملة والشراكة الاقتصادية الاستراتجية عبر المحيط الهادئ،  والتي تُعّد من عمليات وضع السياسات العامة "الساخنة" لهذا العام. أما الفصل الثاني من التقرير والمرتّب وفقًا للمناطق الجغرافية، فيوضح التطورات ذات الصلة المتعلقة بالحق في الغذاء والتغذية على الصعيدين المحلي والوطني، لافتًا إلى طريقة تعاطي الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني مع التحديات التي تواجهها.

يوفر التقرير خلفية مرجعية في ما يتعلق بحالة التغذية، شارحًا كيفية تراجع مفهوم التغذية وتحوّله إلى مجرد عملية قياس لنسب المواد الغذائية في الأطعمة وجسم الإنسان، وتجاهل السياق الاجتماعي والاقتصادية والثقافي الذي يكسب الناس فيه رزقهم. ونتيجة لذلك، ضاق نطاق تعريف مصطلح  سوء التغذية  ليصبح مجرد نقص في المغذيّات يُمكن تصحيحه بواسطة تدخلات تقنية خارجية مثل المكملات الغذائية الصناعية والحبوب والمساحيق الغذائية.

وعليه، انتهت استجابات السياسات العامة للتغلب على سوء التغذية في معظمها بالتمحور حول برامج تديرها أو تؤثر فيها بقوة شركات القطاع الخاص، متغاضيةً عن تعزيز الأنظمة الغذائية المتنوعة المحلية، ومجرِّدةً الناس من قدرتهم على حماية تغذية أسرهم وحقوق الإنسان، مع تأثير غير متناسب على المرأة. لذا نرى أن ثمة حاجة ملحة إلى مراجعة المقاربات المعتمدة إزاء التغذية وتطوير البدائل التي تصون حق كل فرد في غذاء وتغذية كافيين ضمن مقاربة دورة الحياة التي تركز على الناس وتعتمد اعتمادًا وثيقا على نظم الغذاء المحلية المستدامة، وظروف الحياة الصحية والرعائية الملائمة.

يأمل اتحاد رصد الحق في الغذاء والتغذية أن تساهم المعلومات الواردة في تقريره لعام 2015 برفع مستوى الوعي لدى القراء واطلاعهم على الانجازات العديدة في مجال تطبيق الحق في الغذاء والتغذية الكافيين لكل فرد، وعلى النكسات المؤسفة على طول الطريق، والتحديات الكبيرة المستقبلية. كما تأمل المنظمة أن يؤدي تعزيز مستوى الوعي في نهاية المطاف إلى دعم حركتها العالمية الهادفة إلى تحقيق الرفاه التغذوي فضلًا عن إعمال حق كل فرد في الغذاء.

للاطلاع على التقرير ، اضغط هنا .