السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان

 

يسعى الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية إلى  وضع تحليل نقدي للنظام الاقتصادي العالمي عبر إطار حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تيسير الدعوة الجماعية للتصدي للهيكليات والسياسات الجائرة، وتطوير نماذج بديلة للتنمية.     

مشروع النقد النظامي

الموارد

تناقش هذه ا لمذكرة الإعلامية آثار النماذج المعتمدة لتمويل الصناعة الاستخراجية ومشروعات البنية التحتية الواسعة النطاق...
تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على سياسات الخصخصة في حقوق الإنسان، مع التركيز على أثرها في التمتع بالحقوق...
تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على تحرير التجارة والاستثمار في التمتع بحقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية...
ونحن ندرك أن إحداث التغيير، يتطلّب أن نفهم أولًا طريقة عمل النظام، وتحديد القوى التي تغذيه والجهات المستفيدة منه. في هذا الإطار، تُعد "قوة الـ 99 % لوقف هيمنة الشركات والديون" أداةً للتثقيف السياسي تُحفّز النقاش والحوار، وتعمّق فهمنا للأسباب الجذرية للديون وموروثاتها الاستعمارية ودور الديون في فرض النموذج الاقتصادي المهيمن عالميًّا، والجهات الفاعلة المعنية، وتقاطع أزمة الدين مع سائر القضايا مثل أزمتي المناخ والرعاية. في النهاية، تسعى القصة المصوّرة التي بين أيدينا إلى استثارة العمل من أجل التصدي للنماذج التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنون من القطاع الخاص، والذين يعطون الأولوية لأرباح الدائنين ومصالح الشركات على حساب حقوق العاملين وحماية البيئة والعمليات الديمقراطية والإنفاق العام لكفالة حقوق الإنسان في الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك الكثير.

من نحن

يضم الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية أعضاء من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين من كل المناطق. ويلتزم الأعضاء بجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واقعًا يعيشه الجميع. لقد عالج الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية الذي تأسس بدايةً في عام 2004، وعلى نحو جماعي، القضايا المتصلة بالتجارة، ووكالات إئتمانات التصدير، والتقشف وتمويل التنمية، كما عمد في الوقت عينه إلى انتقاد النظام الاقتصادي الأوسع وطرح نماذج بديلة للتنمية.