السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان

 

يسعى الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية إلى  وضع تحليل نقدي للنظام الاقتصادي العالمي عبر إطار حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تيسير الدعوة الجماعية للتصدي للهيكليات والسياسات الجائرة، وتطوير نماذج بديلة للتنمية.     

المبادرات

  • الإستقامة المالية: هي آلية لتصحيح النظام المالي من أسفل إلى أعلى ومبادرة تطويرية تهدف إلى وضع حقوق الإنسان في التنظيم المالي على المستويين الوطني والعالمي.
  • التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية (سابقا بنك حقوق الإنسان):  هو تحالف عالمي يضم الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشعبية يهدف إلى ضمان قيام جميع المؤسسات الخاصة بتمويل التنمية إلى إحترام حقوق الإنسان.

الموارد

تناقش هذه ا لمذكرة الإعلامية آثار النماذج المعتمدة لتمويل الصناعة الاستخراجية ومشروعات البنية التحتية الواسعة النطاق...
تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على سياسات الخصخصة في حقوق الإنسان، مع التركيز على أثرها في التمتع بالحقوق...
تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على تحرير التجارة والاستثمار في التمتع بحقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية...
بعد حدوث الانتفاضات العربية في عام 2011 ، أشار صندوق النقد الدولي إلى تغيير سياسته طويلة الأمد لزيادة التركيز على النمو...

من نحن

يضم الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية أعضاء من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين من كل المناطق. ويلتزم الأعضاء بجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واقعًا يعيشه الجميع. لقد عالج الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية الذي تأسس بدايةً في عام 2004، وعلى نحو جماعي، القضايا المتصلة بالتجارة، ووكالات إئتمانات التصدير، والتقشف وتمويل التنمية، كما عمد في الوقت عينه إلى انتقاد النظام الاقتصادي الأوسع وطرح نماذج بديلة للتنمية.

للانضمام إلى مجموعة النقاش الخاصة بحقوق الانسان والسياسة الاقتصادية ، يُرجى مراسلتنا على عنوان البريد الالكتروني التالي: ESCR-TRADE-subscribe@yahoogroups.com