السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان

ونحن ندرك أن إحداث التغيير، يتطلّب أن نفهم أولًا طريقة عمل النظام، وتحديد القوى التي تغذيه والجهات المستفيدة منه. في هذا الإطار، تُعد "قوة الـ 99 % لوقف هيمنة الشركات والديون" أداةً للتثقيف السياسي تُحفّز النقاش والحوار، وتعمّق فهمنا للأسباب الجذرية للديون وموروثاتها الاستعمارية ودور الديون في فرض النموذج الاقتصادي المهيمن عالميًّا، والجهات الفاعلة المعنية، وتقاطع أزمة الدين مع سائر القضايا مثل أزمتي المناخ والرعاية. في النهاية، تسعى القصة المصوّرة التي بين أيدينا إلى استثارة العمل من أجل التصدي للنماذج التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنون من القطاع الخاص، والذين يعطون الأولوية لأرباح الدائنين ومصالح الشركات على حساب حقوق العاملين وحماية البيئة والعمليات الديمقراطية والإنفاق العام لكفالة حقوق الإنسان في الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك الكثير.