مجالات عمل الشبكة

نموذج عمل الشبكة

اضغط على الصور للحصول على المزيد من المعلومات

ما الذي نقوم به / العمل الجماعي

قود أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال القيام ببناء التحليلات المشتركة، وتحديد الاستراتيجيات والقيام بعمل جماعي من خلال مجموعات العمل، بما في ذلك: المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومساءلة الشركات، والتقاضي الاستراتيجي، والسياسة الاقتصادية، ورصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحركات الاجتماعية. تقوم مجموعات العمل بتقييم التقدم الذي تحرزه ومراجعة الأهداف سنويا، وتحديد أولويات العمل الجماعي كجزء من خطط العمل المشتركة. تقوم الشبكة أيضا بتنسيق نظام للتضامن، وتسخير القوة الجماعية للشبكة لمواجهة التهديدات الملحة التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان. وتسترشد الشبكة بمجلس يتم انتخابه من قبل الأعضاء على أساس مبادئ التنوع الإقليمي والتوازن بين الجنسين وإدماج الفئات الشعبية. وتيسر الأمانة العامة للشبكة العمل الجماعي للأعضاء.

الخطة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي

خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حدد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأهداف المشتركة التالية التالية:

  • الدعوة إلى إيجاد بدائل مشتركة للنموذج الاجتماعي والاقتصادي المهيمن، تقوم على رؤية شاملة لإعمال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة البيئية؛
  • وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صلب المناقشات العامة، وصناعة القرار، والهياكل والممارسات، بتكثيف الاستراتيجيات المعتمدة في الشبكة في التحقيقات والترويج والإجراءات والحملات الاستراتيجية، مع الالتفات إلى أدوار الدول والشركات والجهات الفاعلة الأخرى؛
  • ضمان تحقيق العدالة في الانتهاكات المنتظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمواصلة المساءلة الفعّالة والتنظيم، ومتابعة سبل الانتصاف والتنفيذ باعتماد مقاربات تشاركية؛
  • مكافحة القمع المتزايد، عن طريق تعزيز مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان وقدراتهم، وربط الأعمال الانتقامية بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  • تمتين الصلات بين النضالات المختلفة، بغية التصدي للأوضاع العالمية السائدة وإبراز قيادة الحركات الاجتماعية وتسليط الضوء على تحليلاتها.
  • تفعيل مقاربة متعددة الجوانب في الممارسة، تُبرز التحليل الجندري وتسترشد بها المجتمعات التي تواجه أشكالا متداخلة من القمع والاستغلال ونزع الملكية.