محادثات عالمية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع

شرع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خلال سلسلة من المحادثات عبر الانترنت في نقاش عالمي تناول سبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع والاحتلال والمراحل الانتقالية بعد انتهاء النزاع.

جرى الإعراب عن الحاجة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع للمرة الأولى داخل الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية الذي عُقد في 2016. وقد حمل لواء هذه الدعوة  عدد كبير من الأعضاء العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما فلسطين حيث ترك الاحتلال وغير ذلك من أشكال النزاع  أثارًا شديدة في قدرة السكان على إعمال حقوقهم الإنسانية.

تتصدر مسألة العثور على وسيلة فعالة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع جدول أعمال الأعضاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا لدى البلدان في سائر المناطق التي تأثرت بالنزاع مؤخرًا.

لا تزال تونس، على سبيل المثال، تشهد احتجاجات متواصلة لشباب يطالبون بحقوقهم في العمل والصحة والبيئة الصحية. إذ غالبًا ما يُستخدم حرمانهم من الحصول على الغذاء وسيلةً لإخضاع السكان في حالات النزاع، على غرار ما حصل في الحصار المشين لمدينة حلب في سوريا عام 2016 الذي جوّع سكانها. وفي اليمن، يعاني السكان أزمة غذائية أدت إلى المجاعة حيث يعاني ما يزيد على مليوني طفل سوءًا حادًا في التغذية و14 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي. أما في المناطق التي لا تزال تشهد عمليات قتال، تُستهدف المرافق الصحية على نحو منتظم مما يعوق الوصول إلى الرعاية الصحية.

اعترافًا بالتحديات الخاصة التي تحول دون تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع، شارك ما يزيد على 15 عضوًا من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة في نقاشات عبر الانترنت عُقدت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 و 16 كانون الثاني/يناير 2018. كان الهدف من هذه المحادثات تيسير التعلّم المتبادل وتعميق التحليل المشترك للأهمية القصوى لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع، وتحديد الاستراتيجيات التي يستخدمها الأعضاء في هذا الصدد، واستكشاف الأفكار المتعلقة بالعمل الجماعي عند تقاطع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنزاع.

أسفرت الجولة الأولى من هذه النقاشات إلى ظهور عدد من الموضوعات وذلك بفضل الإسهامات المتنوعة. وتشمل هذه الموضوعات الحاجة الماسة إلى تعزيز المساءلة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مناطق النزاع، ورغبة مشتركة في رأب الفجوات بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لارتباطها بإلتزامات الدول بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بيئات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. فرأى الأعضاء وجوب أن يستند العمل في مناطق النزاع إلى مبادئ حقوق الإنسان بما فيها المشاركة الفعّالة للمجتمعات المتضررة مع التركيز على الأسباب الهيكلية والجذرية للانتهاكات المستمرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانفلات الأمني. كذلك حدد المشاركون بعض الموضوعات الخاصة التي يُمكن أن توّلد فرصًا للعمل الجماعي. شملت هذه الموضوعات الوصول إلى الموارد الطبيعية (من بينها الأرض) والسكن، والحق في الصحة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة ودور الشركات في حالات النزاع. يُذكر أن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع كان موضوعًا مشتركة. أخيرًا، اتفق المشاركون عمومًا على أن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها مطلب أساسي لتحقيق السلام المستدام في مراحل ما بعد إنتهاء النزاع.

عُقب هذه المحادثات الأولية مع الأعضاء وتنفيذ بعض البحوث المكتبية، تقرر عقد جولة ثانية من المحادثات الافتراضية في الربع الثاني من عام 2018. على أن يكون الهدف من هذه المباحثات تعميق النقاشات المباشرة بين الأعضاء واستنباط مقترحات عملية المنحى من أجل العمل الجماعي لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمعات التي تعيش في حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع.