تقييم السياسات الاقتصادية من منظور حقوق الإنسان

صدر مؤخرًا دليل "مراجعة السياسة الاقتصادية المتعلقة بحقوق الإنسان" عن مركز القيادة العالمية للمرأة. يوفر هذا الدليل بدائل تتيح للنشطاء والدعاة تقييم فعالية سياسات الاقتصاد الكلّي من منظور حقوق الإنسان.

مع ازدياد التوزيع غير العادل للثروات حدةً في شتى أنحاء العالم، يُفنّد الدليل الإطار الرئيس السائد الذي يركز على تقييم سياسات الاقتصاد الكليّ وفقًا لمدى تأثيرها  منفردةً في الأسواق التنافسية بمنأى عن الاملاءات الحكومية. ويُشكك الدليل أولًا في قابلية النموذج الكلاسيكي الجديد على التعبير عن التفاوت الاقتصادي والرفاه الاجتماعي بوضوح وقياسهما. إذ يؤدي اقتصاد السوق الحر إلى اختلال ميزان القوى وتهيئة الظروف لتفشي البطالة على نطاق واسع ونشوء أزمة مالية مصطنعة ضمن جملة ظروف أخرى تلحق الضرر بأفراد المجتمع المحرومين على نحو غير متناسب.

في المقابل، يضع الإطار البديل الذي اقترحه مركز القيادة العالمية للمرأة  البشر في صلب التنمية ويمكّنهم بصفتهم "أصحاب حقوق"، معترفًا بدورهم في التأثير على السياسات الاقتصادية التقدمية. كما يفرض، من جهة ثانية، التزامات على الدول بصفتها "الجهات المكلفة بأداء الواجبات" المخولة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يُشدد الدليل كذلك على استخدام أدوات السياسة الحكومية مثل الإنفاق العام والضرائب والاقتراض الحكومي والسياسة النقدية والتنظيم المالي بموضوعية من أجل تحسين حيوات الفئات الأكثر تهميشًا بدلًا من الاكتفاء بالتشجيع لتحقيق نمو أسرع.

يرى كولينز ليكو، منسق الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية أن " الدليل  يؤيد دور إطار حقوق الإنسان في تعزيز العدالة الاقتصادية عن طريق كفالة عدم التمييز في توزيع الثروة على أساس العرق والجنس والطبقة الاجتماعية وغير ذلك من الأبعاد."

أخيرًا، يُحدد الدليل معايير واضحة لتقييم مدى توافق السياسات الاقتصادية مع حقوق الإنسان داخل البلد، وذلك بصفته أداة استراتيجية للدعاة والناشطين في سعيهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.

<< تحميل الدليل باللغة الإنجليزية وباللغة الإسبانية.