تضامناً مع المجتمع المدني الفلسطيني

تربط الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 280 منظمة غير حكومية وحركة اجتماعية ومناصرين في أكثر من 75 بلداً لبناء حركة عالمية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع. نحن فخورون بأن مؤسسة الحق عضو من أعضائنا، ونود أن نعرب عن تضامننا الثابت مع أعضائنا وحركة حقوق الإنسان الفلسطينية الأوسع نطاقاً.

ومؤسسة الحق منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان تأسست عام 1979. ومن المشهود لها دولياً القيام بأعمال مهمة لمحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. وأدت مؤسسة الحق دوراً رئيسياً في إدانة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتشريعات والسياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية التي لا تزال تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وبالمثل، لدى مؤسسة الحق مسار قوي للمناصرة الدولية مع الهيئات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كذلك تعمل مؤسسة الحق في اللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات التابع للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤدي دوراً محورياً في المناصرة الجماعية لإبرام معاهدة للأمم المتحدة في شأن التزامات الشركات في مجال حقوق الإنسان. ومؤسسة الحق عضو أيضاً في اللجنة الاستشارية لمشروعنا للبيئة والموارد الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الشبكة، إذ توجه العمل في مجال حقوق الإنسان والعدالة المناخية. وفي سياق أزمة كوفيد-19، أدت مؤسسة الحق دوراً رئيسياً في تشكيل مناصرتنا الجماعية التي تدعو الشركات والدول إلى العمل لضمان الحصول الشامل والمنصف على لقاح كوفيد-19، وتدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يؤدي دوراً قيادياً في إلغاء الديون الجائرة. وبالإضافة إلى الدور القيادي لمؤسسة الحق في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتولى مركزاً استشارياً خاصاً لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وانتُخِب شوان جبارين، المدير العام المؤسسة الحق، نائباً للرئيس وأميناً عاماً للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الشهير. وبالمثل، حصلت مؤسسة الحق على جائزة حقوق الإنسان والأعمال عام 2019.

ونظراً إلى دفاعها الثابت والمعترف به عالمياً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، تشعر الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقلق من تصنيف مؤسسة الحق أخيراً والمنظمات الفلسطينية النظيرة لحقوق الإنسان – مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – كـ"منظمات إرهابية" من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2021. وننضم إلى الإدانة العالمية لهذا الهجوم الصارخ على الحركة الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني الأوسع من خلال اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وهي محاولات واضحة من قبل إسرائيل لإسكات المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والانتقادات الصادرة عن المجتمع المدني الفلسطيني والتهرب من المساءلة. ويجب أن يدين المجتمع الدولي هذه الهجمات على المجتمع المدني الفلسطيني، ويجب ضمان حماية الموظفين وقدرة منظمات حقوق الإنسان على مواصلة عملها.