إلى أي مدى أدت قمة التمويل المشترك الثالثة إلى إعمال الحلول القائمة على الحقوق والاستدامة نحو التعافي العادل؟

استمرت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دفعها بالمطالب الجماعية في الدورة لاثالثة لقمة التمويل المشترك في أبيدجان بساحل العاج، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022 والتي استضافها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية، بحضور أكثر من 500 مصرف إنمائي حكومي. كان موضوع هذا العام هو "الانتقال الأخضر والعادل من أجل تعافي مستدام". ولقد تم تنظيم هذه القمة بينما يواجه العالم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية و بيئية عميقة، تشمل ارتفاع الديون السيادية وتدهور الوضع المناخي.

حظت الشبكة العالمية بفرصة عرض البيان الجماعي لمنظمات المجتمع المدني في فعالية من الفعاليات رفيعة المستوى. لقد ساعد الأعضاء "تقديم المشورة القانونية في مجال المساءلة" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صياغة البيان ونسقوا أعمال المناصرة وأنشطتها في أبيدجان، مع الحشد لمطالب منظمات المجتمع المدني والمجتمعات للبنوك الإنمائية الحكومية، للاستثمار في حلول قائمة على حقوق الإنسان والاستدامة من أجل التعافي العادل. وكان من النتائج الواعدة لهذا النشاط الالتزام الأولي الذي تقدمت به بعض البنوك لدمج النهج القائم على حقوق الإنسان بخططها وبرامجها. يُرجى الاطلاع على الوثيقة هنا.

وأثناء القمة، قامت البنوك – على حد قولها – بالالتزام بدعم التحول في النظم الاقتصادية والمالية باتجاه الاستدامة، وتصدت لبعض الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للدول النامية والفئات المهمشة. لكن لا يزال الأمر بعيداً عن التحقق. للأسف نحن مستمرون في رؤية بعض المصارف الإنمائية الحكومية تحمي مصالح النافذين، وتحد من مستوى مشاركة المجتمعات المتضررة، وتخفي معلومات مهمة عن خططها وقراراتها التويلية التي من شأن الإفصاح عنها أن يساعد في تحويل النوايا الحسنة والالتزامات إلى أعمال ملموسة وحقيقية.

وفي بيانها المشترك، شددت منظمات المجتمع المدني على أن الانتقال العادل يجب أن يرتكز إلى مطالب وحقوق الشعوب الأصلية والمفقرين والمهمشين والمجتمعات المقاومة في كل منطقة. ولقد شددت على ضرورة وأهمية جعل القمة شاملة للجميع وتشاركية من خلال منح الفرصة للمجتمعات المتضررة لكي تشارك في القمم التالية وتقدم خبراتها المعاشة ونضالاتها في مواجهة المشروعات الكبرى وتمويل المصارف الإنمائية المتعدد للمشروعات وعدم توفر ضمانات حقوق الإنسان فيها.

لقد طالبت الشبكة العالمية والحلفاء البنوك باستخدام القمة الثالثة كفرصة لإعادة تخيل ولاية وصلاحيات التمويل الإنمائي واتخاذ قرارات مستنيرة على مسار إعادة تشكيل دورها وضمان أن تعلي أولوية: إعمال حقوق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، الالتزام بالعدالة المناخية ووضع المساواة الحقيقية في القلب من أعمالها للتصدي للتاريخ الطويل من الأبوية والكولونيالية والعنصرية – بما يشمل تقديم الجبر على هيئة إلغاء الديون والهبات والقروض المخففة الشروط للتصدي للضرر والتلف، وكذلك لأعمال تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، وإعلاء أولوية السيادة الغذائية وتسهيل إعمال حقوق الإنسان بما يشمل الحق في الصحة والتعليم والمياه والنظافة الصحية. يمكن الاطلاع على البيان النهائي هنا ومشاهدة الفيديو هنا. 
يتوفر البيان بالكامل هنا.