مذكرة إحاطة بشأن الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص

مؤلف: 
ESCR-Net

تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على سياسات الخصخصة في حقوق الإنسان، مع التركيز على أثرها في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصفها وسيلة أساسية تروّج لها المؤسسات المالية والسياسية الدولية ضمن نزعة أوسع نحو زيادة خصخصة الأصول والخدمات العامة. وتركز على خصخصة الخدمات العامة والموارد الطبيعية أو المشتركة، ومن بينها الأرض، كما تدرس الثغرات التي تشوب عملية المساءلة في هذا النوع من الممارسات.

تحتوي المُذكرة أيضًا على مجموعة من الموارد المفيدة لفهم آثار سياسات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في حقوق الإنسان فضلًا عن السياق السياسي والاقتصادي الأوسع. 

أُعدت هذه المذكرة الإعلامية في الأصل في آب/أغسطس 2016 عقب عملية مسح لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ركزت على السياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان في عامي 2015 و 2016،  وهي تعالج واحد من أهم الموضوعات الرئيسة التي يرى الأعضاء أنها تستحق المزيد من التحليل والعمل الجماعي المحتمل.

للاطلاع على الورقة كاملة هنا

هذا المورد تم تطويره بفضل العمل الجماعي لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التركيز الموضوعي: