لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجان الأمم المتحدة الأخرى

ركز الفريق العامل في مجال التقاضي الاستراتيجي في البداية عمله على اللجنة المعنية بالحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم الدعم لحالات محددة، وإجراء ورش عمل حول البروتوكول الاختياري للعهد في الدول التي صدقت على البروتوكول، وعقد لقاءات مع أعضاء اللجنة المذكورة.

وفي الآونة الأخيرة، لاحظت اللجنة التوجيهية للفريق أن توسيع نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام آليات الأمم المتحدة للحماية من شأنه أن يكون أكثر استراتيجية من التركيز فقط على اللجنة المذكورة، وخاصة في الحالات التي لم يتم الإعتراف بها محليا باعتباره كعنصرا أساسيا أو حقوق يتم التقاضي فيها، و / أو عدم قيام الدول بالتصدق بعد على البروتوكول الاختياري للعهد. وبالإضافة إلى ذلك، يقر هذا النهج بعدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، ويمكن أن يشجع على خلق المعايير عبر لجان الأمم المتحدة.