أعضاء الفريق الاستشاري لمشروع احتواء هيمنة الشركات

يتألف الفريق الاستشاري لمشروع احتواء سطوة الشركات من المنظمات التالية:

 

  • أبوف غراوند: هي منظمة غير حكومية كندية تُشجّع الشركات على احترام حقوق الإنسان.  وتُعزز فرصة وصول الأشخاص المتضررين من عمل الشركات الكندية في الخارج إلى المحاكم الكندية. علاوة على ذلك، تحث أبوف غرواند الحكومة الكندية على أداء واجبها القانوني في توفير الحماية من الانتهاكات التي يرتكبها القطاع الخاص لحقوق الإنسان .
 
  • وكالة أنباء المواطن: تتخصص وكالة أنباء المواطن في إعداد التقارير الحقوقية المتعمقة من قلب الخطوط الأمامية للكفاح في سبيل قضايا الصحة والمساواة بين الجنسين والعدالة الإنمائية ، وتقوم بتوزيع المحتوى الموحّد على مواقع الانترنت ووسائل الاعلام المطبوعة. تؤدي أصوات مراسلي وكالة أنباء المواطن ممن عايشوا هذه القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية وكوّنوا معرفة تجريبية عنها ، دورًا محوريا في عمل الوكالة.  وتتعاون الوكالة تعاونًا وثيقًا مع التحالف الوطني للحركات الشعبية (namp-india.org) ، ومنظمة آشا بريفار (ashaprivar.org) ، والحزب الاشتراكي (الهند) - حزب الخضر في الهند . 
 
  • مركز حابي للحقوق البيئية: وهي منظمة غير حكومية تأسست في عام 2001.  تتركز إهتماماته في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمنظمات غير الحكومية بشأن الحقوق البيئية والآليات المتاحة للدفاع عنها . كما يُساعد مركز حابي المواطنين في الدفاع عن حقوقهم البيئية. وفي هذا الإطار ، يؤكد المركز أهمية تفعيل التشريعات البيئية المحلية وتحسينها بهدف تعزيز فعالية دور المجتمع المدني والفوائد المتأتية عن الاتفاقيات الدولية. 
 
  • مشروع بودير للتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث:هي منظمة غير حكومية تتولى مهمة تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في عمل الشركات في أميركا اللاتينية من منظور حقوقي،  وتقوية أصحاب المصلحة من المجتمع المدني بوصفهم قوة ضامنة للمساءلة على المدى الطويل. تتمثل القضية الرئيسة التي يسعى مشروع بودير إلى معالجتها في سطوة الدولة ، حيث تتحكم النخبة الاقتصادية والسياسية في اتخاذ القرارات العامة، وتحد من تحقيق الرأسمالية المستدامة وإرساء الديمقراطية لينعم بهما بقية أفراد المجتمع. وبناء على ما تقدم، يرى مشروع بودير أن سيادة القانون وآليات الديمقراطية الناشئة أخفقت في إخضاع هذه النخبة للمساءلة. لذلك تُناط بالمواطنين ومجتمعاتهم ودعاة المجتمع المدني مسؤولية الضغط على الجهات الفاعلة في الحكومة والشركات من أجل تصحيح الاختلال الحاصل في ميزان القوى. وينهض مشروع بودير بهذا العمل معتمدًا على أربعة استراتيجيات رئيسة هي: إعداد البحوث الاستراتيجية الخاصة بالشركات ، وبناء القدرات وما يرافق ذلك، والدعوة والمدافعة ، وتقنيات الشفافية . لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة المواقع التالية : projectpoder.org, rindecuentas.org, quienesquien.wiki
 
  • شبكة سيراليون للحق في الغذاء: تتكون شبكة سيراليون للحق في الغذاء شبكة من المنظمات المجتمعية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في سيراليون. سُجلت الشبكة تحت مسمى شركة خيرية محدودة بضمان في مكتب أمين سجل الشركات في سيراليون. وهي عضو في الشبكة الافريقية للحق في الغذاء التي يقع  مكتبها الرئيس في كوتونو ، بنين . تسعى شبكة سيراليون للحق في الغذاء إلى تعزيز مستوى الوعي بشأن الحق في الغذاء بهدف تفعيل هذا الحق في سيراليون . 
     
  • مؤسسة الحق هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية ، غير حكومية ومستقلة تنشط في مجال المدافعة وكسب التأييد على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولهذه الغاية ، تنخرط مؤسسة الحق في إعداد البحوث القانونية والتوثيق وبناء القدرات بهدف التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هوية الجاني 
     

  • تتولى لجنة البيئة للدفاع عن الحياة مهمة الدفاع عن المياه، والحياة، والأرض في وجه التهديدات التي تفرضها المشروعات الاستخراجية الملوِّثة. وتشجع اللجنة على تعزيز المعايير الجماعية والتشاركية والشاملة مع المجموعات الشعبية. كما تروّج لإقامة حركة اجتماعية تعددية تجمع كل تلك الأصوات والعمليات والمنصات الراغبة في المشاركة ببناء مجتمع يحترم حقوق المجتمعات المحلية والطبيعة. كذلك تسعى اللجنة إلى الاندماج في إطار عملية اجتماعية مستقلة تتمتع بالقدرة على صياغة المقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية والسياسية في المجتمعات وتنفيذ هذه المقترحات. 

  • تسعى مؤسسة "هيمنة الشركات الدولية" إلى وقف انتهاكات الشركات العالمية المُهدِدة للحياة، وزيادة خضوعها للمساءلة أمام المؤسسات العامة والناس في شتى أنحاء العالم. فمع زيادة ثراء الشركات العالمية ومع تزايد نفوذها بقدر يفوق الكثير من الدول؛ تعمل وبشكل مُطرد دون حدود تُفرَض على نفوذها أو سلطتها. وفي شتى أنحاء العالم تحرك شركات عالمية السياسات الحكومية، بلا رقيب ولا حسيب مع غياب السياسات العالمية اللازمة لحماية الصحة العامة وحقوق الإنسان والبيئة. تسعى المؤسسة إلى كفالة عالم أكثر عدلًا واستدامة، تنتعش فيه المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني، بلا تهديد من تدخلات الشركات في صناعة السياسات، وحيث يمكن للناس تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية من الغذاء والماء والمأوى والصحة الجيدة، مع السعي لتحقيق فرصة للناس جميعًا لتحقيق كامل إمكاناتهم الإنسانية، ومع كفالة الأمن المبني على التعاون وإشراك المجتمعات.

  • مؤسسة الحق هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية ، غير حكومية ومستقلة تنشط في مجال المدافعة وكسب التأييد على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة . ولهذه الغاية ، تنخرط مؤسسة الحق في إعداد البحوث القانونية والتوثيق وبناء القدرات بهدف التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق الفردية والجماعية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هوية الجاني 

  • تتمثل مهمة منبر المرأة للموارد الطبيعية في إعلاء أصوات النساء الممثلات تمثيلًا ناقصًا، ووضع استراتيجيات لمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق المرأة في الموارد الطبيعية. ينكب المنبر منذ تأسيسه على العمل الدؤوب مع النساء الريفيات والحضريات لتحسين رفاههن، والدفاع عن حقوقهن في الأرض والغذاء والمياه والسكن، فضلًا عن المشاركة في الحياة الثقافية.