المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير)

تتمحور مهمة المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير) حول تعزيز الشفافية والمساءلة في أميركا اللاتينية ، وتمكين أصحاب المصلحة في المجتمع المدني   المعنيين بالشركات بوصفهم الضامنين للمساءلة على المدى الطويل . وتسعى المنظمة إلى إنجاز هذه المهمة عن طريق الاستفادة من المعلومات التجارية وتكنولوجيا الشفافية، وتنظيم المجتمع حتى تصل في نهاية المطاف إلى بناء حركة لمساءلة الشركات يقودها المواطنون. 

الرؤية  :

إنشاء أميركا لاتينية يتمتع فيها قطاع المواطن بالقوة الكافية التي تخوله إدخال القطاعين العام والخاص في علاقة مساءلة أفقية لصون الديمقراطية والاقتصادات الديمقراطية . تتمثل المُشكلة الرئيسة التي يسعى المشروع إلى معالجتها في هيمنة الدولة حيث تتحكم نخبة إقتصادية وسياسية بصناعة القرار وتنجح في الحد من تحقيق الرأسمالية المستدامة والديمقراطية لبقية فئات المجتمع. ويرى المشروع أن الجهات الفاعلة النخبوية اختارت المُشاركة في الاقتصادات والسياسات الوطنية بما يخدم مصالحها ، ما أدى بالنتيجة إلى فشل سيادة القانون وآليات الديمقراطية الوليدة في إخضاعها للمساءلة. لذلك ، يقع على عاتق المواطنين والمجتمعات ومنظمات المجتمعات المدني ممارسة الضغط على الحكومة والجهات الفاعلة في الشركات لتصحيح اختلال ميزان القوى .