أعضاء مجلس الشبكة

يتم انتخاب مجلس الشبكة كل ثلاث سنوات من قبل الأعضاء على أساس مبادئ التنوع الإقليمي والتوازن بين الجنسين وإدماج الفئات الشعبية.

 

 


بينوتا موي داماي يمتلك أكثر من 15 سنة من الخبرة في حركة حقوق الشعوب الأصلية، وبناء الشبكات، والحملات والمناصرة، في المنتدى الوطني والآسيوي الإقليمي والدولي. وهو قاد كمنسق لتجمع الشعوب الأصلية في آسيا (2009 - 2014) في منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (UNPFii)، وآلية الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية (EMRIP) التي تُعتبَر جزءًا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن العام 2013 إلى العام 2014، مثل مجموعة الشعوب الأصلية في آسيا في مجموعة التنسيق العالمية للشعوب الأصلية حول مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالشعوب الأصلية للعام 2014. وكانت مجموعة التنسيق العالمية للشعوب الأصلية هيئة صنع القرار السياسي في ما يتعلق بمشاركة الشعوب الأصلية في عمليات مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالشعوب الأصلية للعام 2014 التي اختُتمت في أيلول / سبتمبر 2014 في نيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. و يعمل السيد داماي حاليًا كعضو في المجلس التنفيذي لميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (رئيس لجنة برنامج حقوق الإنسان) وعضوًا في مجلس الأمناء (الرئيس الحالي) لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية. وقد مثل ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ العام 2016 وشارك بنشاط من خلال الفريق العامل المعني بالحركة الاجتماعية والفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية، ومن خلال تقديم الدعم لممثل الميثاق في الفريق العامل المعني بالنساء والفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة.

 

 

فيرناندا هوبنهايم هي باحثة أوروغوايانية / مكسيكية وناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان عملت في قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والجنسانية مع منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية لمدة 20 سنة. وكانت دائمًا مهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى وجه الخصوص أثر السياسات الاقتصادية والمالية والأنشطة التجارية على هذه الحقوق. وقامت بوضع الدراسات، وشاركت في أنشطة بناء القدرات، وقادت العديد من عمليات المناصرة حول هذه القضايا في أميركا اللاتينية وعلى المستوى الدولي. و فيرناندا حاصلة على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من الجامعة الكاثوليكية في أوروغواي، ودرجة الماجستير في دراسات أميركا اللاتينية من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك. وانضمت إلى مشروع التنظيم والتطوير والتعليم والبحث في أوائل العام 2013 وهي حاليًا المدير التنفيذي المشارك. وبعد قضاء 13 سنة في المكسيك، تقيم الآن في مونتفيديو بأوروغواي منذ العام 2018.

 

 

إيرين إسكوريهويلا بلاسكو (برشلونة، 1988) حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة وأخرى في القانون، إلى جانب درجة الماجستير في القانون. تخصصت في حقوق الإنسان، وهي تعمل لسنوات عديدة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. ولديها خبرة أكاديمية وعملية في أميركا اللاتينية (بيرو وإكوادور)، وعملت أيضًا في الإدارة وفي جامعة برشلونة. ومنذ العام 2015، تعمل مديرة لمرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ODESC) في برشلونة (إسبانيا)، حيث تقوم بتنسيق البحوث والمنشورات، والتدريب على حقوق الإنسان، وتقديم المشورة في السياسات العامة والتقاضي الاستراتيجي. ويتركز مجال عملها الرئيسي في الحق في السكن والمدينة، من منظور تقدمي. وتشارك في اتحاد برشلونة للمستأجرين وفي المجالات الاجتماعية الأخرى التي تدافع عن الحق في السكن.

 

 

مها عبد الله هي باحثة قانونية ومسؤولة مناصرة في مؤسسة الحق، وهي منظمة فلسطينية غير حكومية لحقوق الإنسان. ويركز عملها في الأغلب على مساءلة الشركات والأعمال وحقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالصراع والأراضي المحتلة؛ وتهتم في المقام الأول بدور الشركات في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والتواطؤ والمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2017، استلمت مها شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من المركز الإيرلندي لحقوق الإنسان. وقبل ذلك، بين تموز / يوليو 2013 وآب / أغسطس 2016، عملت مها باحثة مشاركة في مؤسسة الحق. وفي العام 2013، تخرجت مها من الجامعة الأميركية في القاهرة بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية، بعدما تخصصت في القانون العام والقانون الدولي، وتخصصت تخصصًا فرعيًا في التاريخ والاقتصاد. وبعد دراستها الجامعية، انضمت مها إلى منظمة معونة اللاجئين بأفريقيا والشرق الأوسط في القاهرة كمستشارة قانونية متدربة لمدة ستة أشهر، حيث عملت مع اللاجئين أنحاء مختلفة من العالم ومثلتهم.

 

 

بريانثي فيرناندو تقود فريق منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي منظمة عالمية لحقوق المرأة، مقرها في كوالالمبور، خلال السنتين ونصف السنة الماضيتين. وهي متحمسة لمسائل العدالة ومكافحة عدم المساواة الهيكلية المتعلقة بالنوع الجنسي وحقوق المرأة، والوصول إلى التكنولوجيا، والفقر، وسبل العيش. وعملت بريانثي في العديد من البلدان - سريلانكا، وبنغلادش، وكينيا، ونيجيريا، وباكستان، وسيراليون، واليمن، والمملكة المتحدة، وأستراليا - وقادت العديد من المنظمات - مركز تحليل الفقر، وهو مركز بحوث سريلانكي مستقل؛ والمنتدى الدولي للنقل الريفي والتنمية، وهو شبكة عالمية متخصصة، وبرنامج سريلانكا القطري للمنظمات غير الحكومية الدولية المعروف باسم العمل العملي (كان يسمى آنذاك مجموعة تطوير التكنولوجيا الوسيطة). بدأت حياتها المهنية بالعمل مع لجنة نساء لانكا، وهي منظمة نسائية قاعدية في سريلانكا. وحصلت بريانثي على درجة الماجستير في التواصل الجماهيري من جامعة ليستر ودرجة البكالوريوس من جامعة بيرادنيا بسريلانكا.

راين شلايف هو ناشط حقوقي، قام بقيادة حملات محلية وعالمية لحقوق الإنسان متخصصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة 20 سنة. بدأ يعمل كمنظم لمجتمع محلي، ثم عمل في المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية وأدار حملات عالمية حول الإخلاء القسري في منظمة "ويتنس" (WITNESS) للفيديو والتكنولوجيا. راين متخصص في أساليب الحملات الجماعية واستخدام التكنولوجيا من أجل التغيير. يعمل راين كمدير تنفيذي لمشروع المساءلة الدولية حاليا. يعمل المشروع على ضمان حق الأفراد بتشكيل قرارات تؤثر على منازلهم و بيئتهم ومجتمعاتهم. ويتساءل المشروع، "ماذا لو صمموا الأشخاص بأنفسهم عوامل التنمية وعاشوا تلك التنمية؟" وتمثل النُهُج التي يقودها المجتمع لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جوهر أنشطة المشروع.

 

 

سبو زيكودي هو الرئيس المؤسس السابق لحركة ساكني الأحياء الفقيرة في جنوب أفريقيا. في كانون الأول / ديسمبر 2009، منحه الأسقف روبن فيليب وسام المهد المقدس. وكان أول غير أنغليكاني يجري تكريمه بهذه الطريقة. وفي الأعوام 2013 و2014 و2018. أُجبِر سبو على الاختباء بعد عدة محاولات لاغتياله من قبل مسؤولين حكوميين كبار في المدينة وأفراد الشرطة ومستشاري المؤتمر الوطني الأفريقي المحليين. ونجا سبو من حوادث سير بعد العبث بسيارته في أيار / مايو وحزيران / يونيو 2018. وهو يعتقد بإمكانية إحراز تقدم حقيقي في القضايا الحضرية والريفية عندما وجود اتفاق على تقديم القيمة الاجتماعية للأرض على قيمتها التجارية. ويعتقد بأن الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها تشمل ضمان أن تقوم كل مشاريع الإسكان الجديدة في أماكن جيدة. ويعتقد بوجوب توفير الخدمات والدعم لكل مستوطنات الأكواخ أثناء انتظارها للإسكان والحل الدائم. ونأخذ على محمل الجد أن التحسينات التشاركية في الموقع أفضل من إجبار الناس على الانتقال إلى مواقع مهملة في الريف. ويجب أن نضمن القضاء على كل من المعسكرات المؤقتة والفساد بأثر فوري. ومن المهم تصميم كل مشاريع التطوير الجديدة مع الأشخاص الذين سيعيشون فيها.