المرأة والعمل

لا تزال حقوق المرأة في العمل وفي مكان العمل المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقات منظمة العمل الدولية، وسائر الأطر القانونية والسياساتية، عُرضة للانتهاك المنظم في شتى أنحاء العالم. لقد نشرت الشبكة بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار/مايو 2017، شريط فيديو قصير يُدلي فيه أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من البلدان من بنغلادش إلى لبنان والفلبين وترينيداد وتوباغو بشهادات تكشف عن الانتهاكات المنتظمة لحقوق المرأة في العمل وفي مكان العمل في شتى أنحاء العالم مُسلطًين الضوء على المقاومة النسائية الجماعية لهذه الأشكال من الاستغلال والتمييز.

أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجلسة الموزاية في الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة

لقد حدد أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عددًا من المجالات ذات الأولوية التي ينبغي معالجتها عن طريق العمل الجماعي، وهي تشمل الاعتراف بالأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وفرض دفع بدل أتعاب لقاء القيام بهذا النوع من الأعمال؛ والفجوة في الأجور بين الجنسين وضرورة توحيد الأجر المعيشي؛ والعنف الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل؛ وسيطرة النموذج الاقتصادي الليبرالي الجديد الذي يؤثر في حقوق المرأة في العمل وفي مكان العمل.

وفي هذا المعرض، لا بدّ من الإشارة إلى الأنشطة الأخيرة التي تضمنت عقد جلستين موازيتين على هامش الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة) بالإضافة إلى اجتماع الاستراتيجية (نيويورك، آذار/مارس 2017)، ناقش في خلالها الأعضاء أثر السياسات الاقتصادية العالمية على حقوق المرأة، واستعرضوا قضايا محددة والنضالات التي تخوضها نساء المجموعات الشعبية التي تتأثر مباشرة بأشكال مختلفة من الظلم واللامساوة المنتظمة (مع إيلاء العمال المنزليين واقتصاد الرعاية واستغلال العمال تركيز خاص)، ودرسوا الاستراتيجيات الفضلى للاستفادة من الإطار الدولي لحقوق الإنسان للنهوض بحقوق المرأة في العمل وفي مكان العمل.

حلقة عمل إقليمية في لبنان لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آب/أغسطس 2016

وسبق ذلك قيام أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تنظيم إحاطة إعلامية مشتركة (جنيف، تشرين الثاني/نوفمبر 2015) كان الهدف منها النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز تمتعها بالمساواة الحقيقية، لا سيما في ما يتعلق بالعمل. وفي آب/اغسطس 2016، بحث الأعضاء والحلفاء في خلال حلقة عمل إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثر السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة ونماذج التنمية المتصلة بها على تمتع المرأة في حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على العاملين.