الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطالب الحكومة المصرية بالافراج الفوري عن حسام بهجت

وجهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ESCR-NET) رسالة إلى الحكومة المصرية  للإعراب عن إدانتها اعتقال السيد حسام بهجت ، مطالبة السلطات المصرية بالافراج الفوري وغير المشروط عنه .

وكان السيد بهجت قد استدعي صباح البارحة للمثول أمام المخابرات الحربية المصرية للتحقيق معه ، ولا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم .

يتولى السيد بهجت رئاسة مجلس الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد انتخابه من قبل 220 عضو تنظيمي في ما يزيد على 70 دولة . حاليًا ، ينشر السيد بهجت  تحقيقات استقصائية صحافية في الموقع الاخباري " مدى مصر" ، ومقره في القاهرة. شغل السيد بهجت منصب المدير التنفيذي المؤسس للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2002-2013) . ويشارك أيضًا في عضوية مجلس إدارة الصندوق العالمي لحقوق الإنسان ويحمل صفة العضو الاستشاري في مجلس إدارة مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح . في عام 2010 ، منحته منظمة هيومن رايتس واتش جائزة " أليسون دي فورج"  احتفاءً بنشاطه الاستثنائي.

تُورد التقارير أن السيد بهجت استدعي إلى مقر المخابرات الحربية في القاهرة للتحقيق معه يوم الأحد الواقع فيه 8 نوفمبر 2015 ، ليحتجز بعد ذلك على خلفية نشره تحقيقات عن الجيش المصري. ووجهت إليه النيابة العسكرية تهما تتعلق " بنشر معلومات كاذبة تمس بالمصالح الوطنية" بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي يُجرم الصحافيين الذين ينشرون معلومات مغايرة لروايات وزارة الدفاع .

جاء في نص الرسالة التي رُفعت باسم ما يزيد على 270 جهة من منظمات حقوقية دولية وأفراد :  " إن الشبكة العالمية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تدين الاعتقال التعسفي للسيد بهجت والانتهاك الجسيم لحقوقه  لا سيما حرية التعبير.   وتلفتُ إلى أن هذا الاسلوب في التعامل مع السيد بهجت ما هو إلا انعكاس لممارسات متواصلة بحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وتعرضهم للمضايقات والاعتقال والسجن بذريعة تطبيق قانون مكافحة الارهاب الذي تعرض لانتقادات واسعة ، حيث يبدو جليًا أن الغاية منه إسكات الآراء المعارضة وحظر النقاش السياسي .

تُطالب الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالافراج الفوري وغير المشروط عن السيد بهجت وإسقاط كل التهم الموجهة إليه . كما تدعو الحكومة المصرية إلى إتخاذ كافة التدابير الممكنة الرامية إلى كفالة حق الشعب المصري في حرية الرأي والتعبير وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان بما يتلاءم والمعايير الدولية ، وإنهاء ممارسة الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين .

للاطلاع على النص الكامل للرسالة يُرجى الضغط هنا .