مجموعة أصدقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تٌسلط الضوء على أهمية هذه الحقوق أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

أصدرت مجموعة أصدقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يونيو 2016، بيانًا جماعيًا أكدت فيه أهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في جنيف.

وجاء في البيان: "يتشارك أعضاء مجموعة أصدقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الالتزام بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المُكلّفة بالترويج لحقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما ما تبذله من جهود لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من غير ممارسة أي نوع من أنواع التمييز".

كما ترى مجموعة أصدقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تعزيز هذه الحقوق في إطار متعدد الأطراف يتطلب مقوّمات مؤسسية تتسم بالصلابة والفعالية والنشاط. وعلى هذا النحو، تُثمن المجموعة تفاني المفوض السامي لحقوق الإنسان وفريق موظفيه وتُثني على عملهم. 

يستند هذا البيان إلى البيان الصادر في شهر آذار، والذي أوضحت فيه مجموعة الأصدقاء أن "الاحتفال في عام 2016 بمناسبة الذكرى السنوية المزدوجة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يُذكرنا جميعًا بكيفية تغلّب العالمية على الانقسام، ويؤكد لنا أن كرامة الإنسان المتأصلة هي القوة الدافعة لتحقيق مُثل الأمم المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أصدقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي جمعية واسعة من الدول وهيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وحدتها فكرة الالتزام المشترك بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.