دعوة القوات الإسرائيلية إلى وقف ممارساتها القاتلة ضد الصيادين في غزة

تاريخ النشر: 
الخميس, 22 مارس, 2018

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان قتل صياد مؤخرا واحتجاز صيادين آخرين كانوا يعملون على ساحل غزة، مشددا على صمت المجتمع الدولي وغياب تحركاته مكّن من استمرار سياسات وممارسات الحصار الذي يرقى لمستوى العقاب الجماعي. ويعد الموقف المذكور انتهاكاً لحق الصيادين المحليين في العمل، وحق سكان غزة في الحصول على الموارد الطبيعية.

فتحت البحرية الإسرائيلية النيران في 25 فبراير/شباط 2018 على صيادين فلسطينيين على ساحل مدينة غزة. وقد حاصر قارب من البحرية قارب الصيد الفلسطيني وكان به 3 صيادين، وفتح النار عليهم. أصيب إسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاماً) في رأسه بالذخيرة الحية. كما لحقت إصابات بالصياد محمود عادل أبو ريالة (19 عاما) في بطنه وساقه اليسرى بالرصاص المطاطي. ولحقت إصابات بالصياد عاهد حسن أبو علي (24 عاما) في ركبته اليسرى إبان إصابته بدوره برصاصة مطاطية. ولقد تم القبض على الصيادين الثلاثة ونقلهم إلى مركز احتجاز في إسرائيل. وفيما بعد أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة إسماعيل أبو ريالة متأثرا بإصابته في الرأس، وأفرجت عن الصيادين الآخرين. وقد وقعت واقعة إطلاق النار في أثناء إبحار الصيادين على مقربة من مرفأ مدينة غزة، داخل نطاق الأميال البحرية الثلاثة المسموح بالصيد فيها.

فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً عرقلت تنقلات الصيادين المحليين وأضرّت كثيراً بقدرتهم على كسب الدخل. ففي 22 مارس/آذار 1996 ضيقت السلطات الإسرائيلية منطقة الصيد من 20 ميلا بحريا إلى 12 ميلا بحريا، ثم إلى 6 أميال بحرية. وفي الوقت الحالي تتراوح منطقة الصيد بين 3 و9 أميال بحرية. وقامت السلطات الإسرائيلية في بعض الأحيان بمنع الصيادين الفلسطينيين من الخوض لأي مسافة داخل البحر، رغم حقهم بأن يصطادوا ضمن 20 ميلا بحريا، على ضوء اتفاقيات أوسلو.

إن مركز الميزان – إذ يعرب عن عميق قلقه إزاء هذه التضييقات على الموقف الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة – يحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين وللاهتمام بالظروف المعيشية المتدهورة في غزة.

وثق مركز الميزان منذ عام 2000 1283 هجوما على صيادين فلسطينيين، منها 1192 واقعة إطلاق نار أدت إلى وفاة 8 صيادين وإصابة 134 صيادا. وخلال تلك الاعتداءات تم احتجاز 656 صيادا ومصادرة 209 قوارب. كما وثق الميزان 111 واقعة تدمير القوات الإسرائيلية لمعدات صيد، كشباك الصيد والكشافات الضوئية.

يعيش ثمانون بالمئة من الصيادين في غزة تحت خط الفقر. وهذه الهجمات – التي تحرم الصيادين من حقهم في العمل والحرية والأمان على النفس – تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتفاقم من خطورة وضع مجتمع الصيادين في قطاع غزة. كما أن ممارسات الحصار الإسرائيلية تعيق من قدرة وصول الصيادين إلى المياه الفلسطينية وتقيد من حصولهم على الموارد الطبيعية وتقويض من الاستقرار الاقتصادي لمجتمع الصيادين، وتخنق هذا القطاع من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني الذي يعد قطاعاً حيوياً تحت الحصار.

ولا تقتصر العواقب على الصيادين؛ فانحسار عدد فرص العمل هي مشكلة أصابت صناعة الصيد بالكامل، بما يشمل بناة القوارب وصناع الشباك وعمال الصيانة وتجار الأسماك ومستهلكيه.

 

للاطلاع على البيان الصحفي الذي أصدره مركز الميزان حول الهجوم الإسرائيلي على الصيادين المحليين
 

الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع: 
البلد: