الأعضاء والشركاء يجتمعون في أولان باتر لمناقشة التقاضي في مجال حقوق الإنسان البيئية

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 20 أغسطس, 2019

من 11 إلى 14 حزيران / يونيو 2019، شارك مركز حقوق الإنسان والتنمية، ومنتدى المجتمع المفتوح، والفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي لدى الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تنظيم ورشة عمل بعنوان إنفاذ الحقوق البيئية. واجتمع في أولان باتر، بمنغوليا، أكثر من عشرين من المتقاضيين والمناصرين الآخرين لحقوق الإنسان من منظمات في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وكانت ورشة العمل هذه الأولى من سلسلة ورش عمل خطط لها الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي لجمع متقاضين في مجال حقوق الإنسان ومناصرين آخرين وقادة حركات بهدف تحليل الدعاوى القضائية والفقه القانوني والمجالات القانونية المتعلقة بمواضيع حدد أولوياتها أعضاء الشبكة وتستجيب للتحديات العالمية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموصوفة في الميثاق المشترك للنضال الجماعي المستمد من الحركات الاجتماعية والمعتمد من قبل الشبكة.

 واحتوت الورشة أربعة مجالات تبادل متقاطعة:

  •  العروض التقديمية المجمّعة وفق مواضيع مستمدة من الدعاوى القضائية للمشاركين؛
  • وجهات النظر النقدية المتعلقة بدور الاستراتيجيات القائمة على المحاكم في تعزيز التغيير الهيكلي في مجال حقوق الإنسان البيئية؛
  • النظر في فرص العمل الجماعي أو العمل المعزِّز تبادلياً؛ و
  • ترسيخ المناقشات التقنية والاستراتيجية في الحقائق القانونية والسياسية الملموسة التي تواجه المجتمع المدني والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان في منغوليا.
وركز اليوم الأول من ورشة العمل على التقاضي في شأن المصلحة العامة البيئية في منغوليا. وقاد الإجراءات الشركاء المحليون ومنتدى المجتمع المفتوح ومركز حقوق الإنسان والتنمية. وتضمن الحدث العديد من المتقاضين البيئيين ومناصري حقوق الإنسان وقضاة المحاكم الإدارية والأطراف المعنية الوطنية الأخرى. وهدف الاجتماع إلى إعلام الأطراف الفاعلة الرئيسية حول اتجاهات التقاضي في شأن المصلحة العامة البيئية في منغوليا؛ ومعالجة العقبات القانونية والعملية التي تواجهها المنظمات غير الحكومية المشاركة في المصلحة العامة البيئية؛ وإجراء حوار حول التجارب ذات الصلة في البلدان الأخرى. وقدم منتدى المجتمع المفتوح نتائج بحوثه المتعلقة بالتحديات التي تواجهها المصلحة العامة البيئية، بناءً على تحليل مستفيض لقرارات المحاكم ذات الصلة في منغوليا. وتضمن الحدث مجموعة ضمت أعضاء في الشبكة، تحدثوا عن التجارب الدولية المتعلقة بالمصلحة العامة البيئية في بلدانهم.

وتضمن اليوم الثاني جلستين موضوعيتين، الأولى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة من منظور كوارث السدود، والثانية عن وجهات النظر النقدية المتعلقة بالتقاضي في مجال حقوق الإنسان البيئية. وعلى الرغم من الحديث عن الحالات التي تمس عدة قارات، ظهرت أنماط تتعلق بمصادر الانتهاكات والضغوط السياسية التي يواجهها المتقاضون والمجتمعات المحلية المتأثرة، ما عزز المعطيات التي تتجاوز خصائص كوارث السدود. وناقش المشاركون أيضاً التغيير الهيكلي كوظيفة للحركات والمحامين العاملين معاً، مع ضمان أن تتحدث المجتمعات المحلية المتأثرة بأصواتها.

وبدأ اليوم الثالث بمناقشة استراتيجية حول نظرية التغيير لدى الشبكة والميثاق المشترك للنضال الجماعي الخاص بها. وناقش الأعضاء في مجموعات صغيرة كيف ترتبط دعاويهم القضائية أو طرقهم المتصلة بـالشروط المشتركة العالمية في للميثاق (معالجة الفقر والحرمان من ضمن الوفرة؛ أو تعميق عدم المساواة؛ أو هيمنة الشركات على الدولة؛ أو تغير المناخ والتدهور البيئي؛ أو القمع المتزايد)؛ أو النقاط الناشئة للوحدة في الميثاق (المطالبة بحقوق الإنسان؛ أو الربط بين النضالات؛ أو دفع قيادة المحرومين أو الفقراء أو المهمشين؛ أو وضع نماذج بديلة). وركزت الجلسة الثانية من اليوم على العروض التقديمية المتعلقة بالدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان البيئية والمرفوعة ضد الأطراف الفاعلة في الشركات، واهتمت الثالثة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وتمكينهم.

وفي اليوم الأخير، استكشفت المجموعة المبدأ الأساسي للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والتحدي المتمثل في تطبيق قوانين حقوق الإنسان البيئية وأحكامها الإيجابية. كذلك تأمل المشاركون في التعاون المستقبلي المحتمل. وبالإضافة إلى العديد من الالتزامات الثنائية بالتعاون، أعرب الحاضرون عن دعمهم لمواصلة الحوار حول كيفية استجابة التقاضي في مجال حقوق الإنسان البيئية لتحديات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية المفصلة في الميثاق المشترك للشبكة. وتأمل الأمانة في أن يسهّل هذا الحوار المضي قدماً، مع الاستفادة من الطاقة والعمل الملهمين لدى المشاركين.

Full meeting report (English). Informe completo sobre la reunión (español).