الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتضامن مع الشعب الفلسطيني
على مدى الأشهر القليلة الماضية، أيدت المحاكم الإسرائيلية أوامر "إخلاء" غير عادلة، تتعارض مع القانون الدولي، بهدف تهجير عائلات فلسطينية قسراً من منازلها في الشيخ جراح وسلوان، بالقدس الشرقية المحتلة، من أجل نقل مستوطنين إسرائيليين إليها. ورداً على ذلك، قاومت العائلات الفلسطينية هذه الأوامر، بدعم من المجتمعات المحلية والمجتمع المدني الفلسطيني، ودعت إلى التضامن. ولفتت هذه الحقيقة الانتباه الدولي المتجدد إلى نزع ملكية الفلسطينيين المستمر منذ سنوات كجزء من مسعى إسرائيل الاستعماري الاستيطاني إلى ضم الأراضي الفلسطينية. وعام 2014، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين محاولات مماثلة لتهجير فلسطينيين قسراً من القدس الشرقية بأنها "تطهير عرقي".
وتتضامن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أعضائنا في فلسطين، الذين تأثر بعضهم تأثراً مباشراً، ومع الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع المستمر والتجريد المستمر من الملكية اللذين يواجهونهما منذ سنوات كجزء من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي أدانه أعضاء الشبكة وحلفاؤها على حد سواء. ووفق مشاركة مشتركة قدمها إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية – بما في ذلك الأعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف الدولي للموئل – تواصل إسرائيل إقامة مؤسستها الاستيطانية الاستعمارية وصيانتها وتوسيعها، ما يتضمن الهيمنة وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وترسيخ نظامها على الشعب الفلسطيني ككل، على جانبي الخط الأخضر، واللاجئين والمنفيين الفلسطينيين في الخارج. وكان مجلس الأمن الدولي أدان في وقت سابق إنشاء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكداً أنها لا تتمتع بصلاحية قانونية وأنها تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
حين تواجه عائلات فلسطينية نقلاً قسرياً من منازلها، زادت القوات الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة من تقييد حق الفلسطينيين في التنقل والحق في حرية الدين طوال شهر رمضان المبارك – الأمر الذي منع كثراً من الصلاة في مجمع الأقصى. وفي هذا السياق صعدت القوات الإسرائيلية من هجماتها ضد الفلسطينيين في أنحاء القدس، بما في ذلك في المسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المصلين، ما أسفر عن إصابة المئات بجروح، وحُرِم العديد منهم من الحصول على مساعدة طبية. وفي بيان علني، أدان خبراء الأمم المتحدة القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين، ودعوا إلى رفع التهديدات بالطرد التي تواجه عائلات فلسطينية.
وعبر المدن، مثل حيفا، وعكا، ويافا، والناصرة، واللد وغيرها تهاجم كثير من جماعات المستوطنين الإسرائيليين علناً عائلات فلسطينية وأفراد فلسطينيين بحماية القوات الإسرائيلية.
وفي 11 أيار / مايو 2021، شنت إسرائيل أيضاً هجوماً عسكرياً تأديبياً على مليوني فلسطيني في قطاع غزة. ووفق عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميزان، حتى 16 أيار / مايو 2021، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 181 فلسطينياً، بما في ذلك 53 طفلاً و31 امرأة؛ وأصيب 849 آخرون في الهجمات، بما في ذلك 162 طفلاً و137 امرأة. كذلك وُثِّقت هجمات مستهدفة على مبان لإقامة المدنيين ومكاتب صحافية لوسائل الإعلام الدولية، قد يشكل كل منها انتهاكاً للقانون الدولي. ونكرر التأكيد على أن الهجمات على المدنيين يجب أن تتوقف فوراً، ونطالب بإنهاء 14 سنة من الحصار والإغلاق اللذين تفرضهما إسرائيل على قطاع غزة بما يشكل عقاباً جماعياً.
ولجأت العائلات الفلسطينية التي تواجه الحرمان من الملكية وحلفائها إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحشد التضامن الدولي فضلاً عن توثيق عمليات الإخلاء والهجمات على المحتجين. ومع ذلك، قامت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، بإسكات المستخدمين في شكل منهجي عن طريق إزالة المنشورات والحسابات التي تدين الانتهاكات المستمرة.
وفي 18 أيار / مايو 2021، سيقيم الفلسطينيون يوم عمل دولي وإضراباً عاماً في فلسطين التاريخية، وهذا هو أول إضراب من نوعه منذ الانتفاضة الفلسطينية ضد الحكم الاستعماري البريطاني عام 1936.
وعلى هذه الخلفية، وبينما احتفل الفلسطينيون أخيراً بذكرى نكبة عام 1948 في 15 أيار / مايو، تدعو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السلطات المعنية كلها إلى معالجة الأسباب الجذرية لتدهور حالة حقوق الإنسان في فلسطين على وجه السرعة، وإلى مطالبة إسرائيل بوقف هجماتها ضد الشعب الفلسطيني على الفور. ونطالب بوجه خاص بما يلي:
- جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قمع إسرائيل المستمر للشعب الفلسطيني في إطار الواقع الذي تفرضه إسرائيل من الفصل العنصري والاضطهاد في فلسطين؛
- تحقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عملية النقل والتشريد القسريين المستمرة للفلسطينيين، بمن فيهم أولئك المقيمين في الشيخ جراح وسلوان، في الإجراءات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية؛
- أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير فورية ومحددة لوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومساءلة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ و
- إنهاء إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشتات.
وقد أدلى العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببيانات عامة كما يلي:
مركز الميزان لحقوق الإنسان: https://twitter.com/AlMezanCenter/status/1392569543235719176
الحق: https://twitter.com/alhaq_org/status/1392498529080381443
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان:
https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1392171406033625090
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: https://twitter.com/AdalahCenter/status/1391081198366208004
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية: https://twitter.com/ArabNGONetwork/status/1392397535101259780
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: https://eipr.org/en/press/2021/05/egyptian-rights-groups-demand-end-israeli-attacks-and-apartheid
حركة ساكني الأحياء الفقيرة: https://abahlali.org/node/17272/
لجنة الحقوقيين الدولية: https://twitter.com/ICJ_MENA/status/1392126429635268618
مركز الحقوق الدستورية: https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/us-complicit-israel-s-war-crimes-and-crimes-against-humanity
منظمة العفو الدولية: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israel-opt-end-brutal-repression-of-palestinians-protesting-forced-displacement-in-occupied-east-jerusalem/
شاهد: https://twitter.com/witnessorg/status/1392902087915212803?s=09
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: https://twitter.com/fidh_en/status/1392496421325189125
وسنستمر في مشاركة بيانات الأعضاء من خلال صفحتنا على تويتر: @ESCRNet
تربط الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 280 منظمة غير حكومية وحركة اجتماعية ومناصرين في أكثر من 75 بلداً لبناء حركة عالمية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع.