الاستفادة من البيانات في التقدم نحو إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

dsc_4569.jpeg

"البيانات أكثر من مجرد أرقام ورسوم بيانية"، على حد قول زليخة أمين، ميسّرة الحملات والعضوية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

في 10 مايو/أيار عقدت الشبكة العالمية ندوة جماعية في الدورة الخامسة والسبعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تركزت حول الدور المهم للبيانات في إعمال حقوق الإنسان. هذه الفعالية التي تم تنظيمها مع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اللجنة، ومع أعضاء الشبكة، مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (أوغندا) وصندوق باموجا (كينيا)، ركزت على المبادئ والتوصيات الواردة في الموقف الجماعي حول البيانات الذي أعده أعضاء الشبكة العالمية. كان الهدف هو بدء مناقشات حول كيف يمكن للجنة أن تعمل مع الدول على تحسين عملية إنتاج البيانات لإعمال حقوق الإنسان.

dsc_4587.jpeg

قالت زليخة أمين، ميسرة الحملات والعضوية في الشبكة العالمية عن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء: "البيانات أكثر من مجرد أرقام ورسوم بيانية"، مشيرة إلى أهمية جودة البيانات وصلتها بقضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. قدّمت أمين المبادئ الخمسة للنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء البيانات، والواردة في الموقف الجماعي للشبكة العالمية: المساواة وعدم التمييز، جودة البيانات، المشاركة، الشفافية وإتاحة الوصول للمعلومات، وحفظ الخصوصية. ولقد شددت أمين على دور الدول في إنتاج بيانات دقيقة وممثلة للجميع ومهمة للسياسات، مع التركيز على أهمية تنظيم القطاع الخاص لحماية حقوق الإنسان. كما تم أثناء الفعالية إطلاق فيلم توضيحي عن البيانات بعنوان "حتى تصبح حقوق الإنسان مهمة"، وقد أعده أعضاء الشبكة.

dsc_4520.jpeg

وركزت مايا سهلي فاضل، نائبة رئيس اللجنة الأفريقية على الدور المهم للبيانات، لا سيما عندما تكون مقسّمة ومنظمة على فئات عدة، في رصد وتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وقدم زكريا مواندينغا رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلالة عامة عن جهود اللجنة لتوجيه الدول نحو إنتاج البيانات الضرورية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل تطوير أدلة إرشادية مثل "أدلة تونس الإرشادية لإعداد التقارير"، وكذلك ما يتعلق باعتماد قرارات وتوصيات للدول أثناء عرضها التقارير الدورية على اللجنة.

angela.jpeg

وقامت أنجيلا نابو-وي كاسولي، مديرة مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في أوغندا، وممثلة أوغندا في الفريق العامل المعني بتقنية البيانات في إطار برامج الدولة لأهداف التنمية المستدامة، بلفت انتباه الحضور إلى الآثار التمييزية لنظم البيانات على الفئات من قبيل المهاجرين وعديمي الجنسية. وقالت: "الكثير من الدول الأفريقية تستخدم النظم الرقمية لكن ثمة تحديات تعترض كيفية جمع البيانات الخاصة ببطاقات الهوية، وكيفية إدارتها وتحليلها، ما يؤدي إلى إقصاء الكثير من الناس [من الخدمات العامة]". كما سلطت الضوء على ثغرات في جمع البيانات الرسمية الخاصة بفئات معينة: "قد يتعرض الأفراد للتمييز واللامساواة على امتداد عدة محاور، مثل النوع والإعاقة. إن تحليل البيانات على مستوى الفئات المتقاطعة للأفراد يسمح بفهم أوجه اللامساواة العديدة والمتقاطعة [...] لكن لا يوجد اتساق في كيف تنتج الدول هذه البيانات".

samual_.jpeg

وأكد صامويل أولاندو، مدير صندوق باموجا على الحاجة لمقرطة البيانات من خلال تهيئة فرص لمشاركة المجتمعات في جمع البيانات وفي عمليات صناعة القرار. وقال: "في أغلب الحالات، لا تكون البيانات التي يقود عمليات جمعها المواطنون متمتعة بالشرعية"، داعياً الدول إلى ضمان عدم النظر إلى البيانات المجتمعية هذه بشكل صدامي، بل بصفتها معلومات تم جمعها لتتيح منصة للحوار وطرح الحلول مع الإقرار بتجارب وخبرات المجتمعات. على سبيل المثال، فإن من يعملون بالقطاع غير الرسمي يتعرضون عادة للإقصاء من الإحصاءات الحكومية، ويبقى إسهامهم في تنمية الدولة خفياً عن الأعين، وكذلك احتياجاتهم وأولوياتهم التي لا تنعكس في صناعة القرار.

وخلال مناقشات الندوة، ذكر عدد من أعضاء ومفوّضي اللجنة الأفريقية بعض النقاط المثارة، لا سيما ما يخص عدم توفر بيانات مقسمة على صلة بالفئات المهمشة، مثل السجناء وجماعات الشعوب الأصلية، وبيانات كيفية تسلط الضوء على تجارب الناس والمعوقات التي تواجههم في الحصول على بيانات رسمية.

وقالت أنجيلا نابو-وي: "لقد أثار الموضوع اهتمام الكثير من المفوضين باللجنة. عبر تقاريرهم المختلفة، أثاروا قضية عدم توفر البيانات الحكومية بصفتها تحدٍ كبير، لذا جاءت هذه الندوة في الوقت المناسب".

dsc_4541.jpeg

وفي ملاحظاته الختامية، قال المفوض مواندينغا إن المتحدثين في الندوة أشاروا إلى بداية عملية يجب أن تقود الدول إلى ضم بيانات أفضل، بما يشمل البيانات المقسمة، في تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب.

إننا نتطلع إلى استمرار العمل مع اللجنة الأفريقية، لا سيما مع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على مسار تعزيز ممارسات الدول الخاصة بالبيانات.