الإعلان عن البحث المجتمعي الثاني بشأن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ

juana_toledo_clr_project_.jpg

يُسعدنا إطلاق مشروع البحث المجتمعي الثاني الرامي إلى الوقوف على وجهات نظر المجتمعات في موضوع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما الخسائر غير الاقتصادية، وتسليط الضوء عليها. تهدف هذه الدعوة إلى توفير مساحة للتعلّم وتقديم الدعم لست حركات اجتماعية ومجموعات شعبية في جمع البيانات والأدلة لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ. 

أبدت 22 مجموعة من المناطق الأربع اهتمامها في خلال مكالمة مفتوحة. وعليه، عمدت مجموعة استشارية تتألف من أعضاء المنظمات غير الحكومية والحركات إلى إجراء تقييم دقيق لكل تقرير باعتماد عدة معايير شملت قيادة المجتمع، والأهمية الموضوعية، والمقاربة النسوية متعددة الجوانب، والقيمة المضافة في المشاركة، وسائر العوامل. وقد أُجريت مراجعة شاملة  وقع بنتيجتها الاختيار على ست منظمات من الحركات الاجتماعية ومنظمات الشعوب الأصلية والمجموعات الشعبية للمشاركة في المشروع البحثي بعد إجراء مراجعة شاملة، وهي:

• لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، كولومبيا
• لجنة حوض نهر سونورا، المكسيك
• اتحاد النساء الريفيات – أسسه مركز حقوق الإنسان والتنمية، منغوليا
• مؤسسة الشعوب الأفريقية الأصلية للطاقة والتنمية المستدامة، نيجيريا 
• المدافعون عن الأرض والبيئة في شيمانيماني، زيمبابوي
• شبكة تمكين نساء شعوب إندورويس الأصلية، كينيا

مركزة وجهات نظر الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في صميم العدالة المناخية

يُقصد بـ"الخسائر والأضرار" الآثار المدمرة الناجمة عن تغيّر المناخ التي يتعذر تلافيها عن طريق التكيّف والتخفيف. إن لهذه الآثار عواقب وخيمة على المجتمعات البشرية والبيئة، وهي لا تمس الجميع بالقدر عينه. مما يؤسف له أن الخطابات السائدة وعمليات اتخاذ القرارات على المستويين المحلي والدولي، على سبيل المثال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) ومؤتمر الأطراف الدوري التابع لها (COP)، لا تراعي في أغلب الأحيان وجهات نظر المجتمعات التي تواجه الخسائر والأضرار، لا سيما مجتمعات الشعوب الأصلية وكبار السن والشباب. فعلى سبيل المثال، ثمة فجوة هائلة في البيانات الخاصة بالأضرار غير الاقتصادية والآثار المتفاوتة التي تطال مجموعات محددة. ونتيجة لذلك، تنزع القرارات المتخذة على المستويين المحلي والدولي إلى التغاضي عن هذه الحقائق، لتفضي إلى نواتج لا تعالج معالجة مناسبة الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للمجتمعات المتضررة.

يهدف البحث إلى زعزعة ديناميات السلطة المؤدية إلى استبعاد المجتمعات وتهميشها. تستخدم هذه المبادرة منهجية البحث التشاركي لتفعيل مشاركة المجتمعات في سبر الخسائر والأضرار الناجمة عن المناخ. كما تسعى إلى تعزيز التثقيف الشعبي وبناء الحركات ودعم المطالبات بتحقيق العدالة والتعويضات والمساءلة. ونحن إذ نتصدى للروايات السائدة حول الخسائر والأضرار من قبيل الحلول التي تحركها قوى السوق وتروّج لها الشركات الفاعلة والحكومات الحليفة، نبتغي تعزيز المعرفة البديلة التي تركز على قدرة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتجاربها، وعلى ما تعتمده في حلول لحماية البيئة.

ستنخرط المجموعات المُشاركة، على مدى 18 شهرًا، في عملية شاملة تتضمن تحديد أسئلة البحث، وتطوير المنهجيات والأدوات، وإجراء البحوث الميدانية، وتحليل البيانات، إعداد استراتيجيات الدعوة المرتبطة بالنضالات المجتمعية، ونواتجها. وفي المرحلة النهائية التي تصادف في خريف عام 2024، ستخضع جميع النتائج التي يخلص إليها البحث لتحليل جماعي تُحدد بموجبه المطالب المشتركة وتتبلور رؤية مشتركة للعدالة المناخية تُعزز أنشطة الدعوة والحملات بشأن الخسائر والأضرار التي تقودها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

تقود هذه المبادرة مجموعة استشارية متنوعة تضم أعضاء متمرسين في البحث المجتمعي، وهم:

˂ ميلانيا شيبوندا ( عضو فرد، زيمبابوي)

˂ أوسكار بينيدا (مشروع بودير، المكسيك)

˂ رادياتو شريف كانبلاي (منبر المرأة للموارد الطبيعية، ليبيريا)

˂  ساغاريكا باتا (منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، نيبال)

˂ صامويل أولاندو (صندوق باموجا الاستئماني، كينيا)

˂ ثاتو ماسيانغواكو (معهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جنوب أفريقيا)

˂ توم وييراشات (مشروع المساءلة الدولية، تايلاند)

˂ ماهينور البدراوي، مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الولايات المتحدة

˂ اقرأ هنا عن التجربة البحثية المجتمعية الأولى بشأن الآثار الناجمة عن هيمنة الشركات