مداخلة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن مساءلة الشركات في سياق حقوق الإنسان وتغيّر المناخ في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في عام 2024

قدّمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مداخلة جماعية استجابة لدعوة تقديم المدخلات وجهها السيد إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغيّر المناخ. تهدف المداخلة إلى إثراء تقرير السيد فراي عن هيمنة الشركات في سياق حقوق الإنسان وتغيّر المناخ الذي سيعرضه في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في عام 2024.

وتتناول بصفة خاصة الأدلة على الغسل الأخضر أو الصمت الأخضر في ما يتعلق بمطالبات التخفيف من تغيّر المناخ أو التزامات حقوق الإنسان أو كليهما؛ ودور أسواق الكربون في الغسل الأخضر؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتُسلّط الضوء على أحدث الحالات مثل الإخلاء القسري لأفراد مجتمع الأوغيك الأصلي عن أرض أجدادهم في غابة ماو، بذريعة تسريع مشروعات الحفاظ على الغابات في إطار خطة تعويض الكربون.

cop28_dec5_jv-42.jpg

وأكدت الوثيقة أنه استكمالًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، يبدو جليًّا أن ثمة حاجة ملحة إلى تركيز جهودنا ومواردنا على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 26/9، الذي  قرر في عام 2014 “إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية بشأن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان، يُكلّف بصياغة صك دولي ملزم قانونًا لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.” في هذا الصدد، من المهم أن يوصي المقرر الخاص الدول بالمشاركة بحسن نية في العمل العاجل على وضع صك قوي وقابل للتنفيذ وملزم قانونًا يطرح مطالب الأشخاص والمجتمعات المتضررة من سلطة الشركات، ومن ثمّ يُعزز المساءلة ووضع حد لإفلات الشركات من العقاب.

أعدت هذا التقرير مجموعة من الأعضاء في الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات والفريق العامل المعني بالبيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهم: مؤسسة الشعوب الأفريقية الأصلية للطاقة والتنمية المستدامة (نيجيريا)، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية (تايلاند)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الولايات المتحدة)، ولجنة البيئة للدفاع عن الحياة (كولومبيا)، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء (ألمانيا)، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة/عالميًّا)، ورابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة (الولايات المتحدة)، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ماليزيا)، ومنبر المرأة للموارد الطبيعية (ليبيريا)، وبرنامج تنمية شعوب الأوغيك (كينيا). تولت أمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تيسير إعداد المذكرة وتنسيق المدخلات الواردة.