يشير مصطلح هيمنة الشركات إلى الوسائل التي تستخدمها نخبة اقتصادية لتقويض إعمال حقوق الإنسان وتدمير البيئة عن طريق ممارسة نفوذ مفرط على صانعي القرار والمؤسسات العامة على الصعيدين المحلي والدولي. ويتصدى مشروع احتواء هيمنة الشركات الذي وضعه الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات التابع للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهيمنة الشركات عن طريق إجراء البحوث وتعزيز مستوى الوعي ودعم العمل الجماعي لمواجهة هذه الظاهرة. ويُعد هذا الاستفتاء جزءًا من البحوث الرامية إلى تعميق الإدراك بماهية خصائص هيمنة الشركات السائدة على المستوى الوطني، والتعريف بالاستراتيجيات التي يستخدمها المجتمع المدني للتصدي لها.